حددت رئاسة الجمهورية اليوم للنظر في كيفية وتوقيت استلام مذكرة القوى السياسية المتعلقة بملاحظاتها حول قانون الانتخابات وعدد من القضايا الوطنية. وقال صديق يوسف الناطق الرسمي باسم لجنة الاحزاب السياسية لقوانين التحول الديمقراطي ل(الرأي العام) انه كان من المفترض ان تستلم الرئاسة المذكرة منذ امس الاول، الا انها اشارت الى انه لم يتم تحديد مواعيد مسبقة لتسليمها. وكشفت مصادر مطلعة ل (الرأي العام) امس ان المذكرة المزمع رفعها للرئاسة تشتمل على ثماني نقاط رئيسية. تتلخص في الاحصاء وضرورة الوصول به لنظام انتخابي عادل وشرعي، بشكل نزيه وشفاف. مع توفير الحريات و تعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور، وتعديل خاص لقانون الاحزاب وفقا لمذكرة مرفقة. ودعت المذكرة الى توافق الاحزاب على قائمة واحدة من 15 شخصاً، تختار منها الرئاسة 9 اشخاص لشغل مفوضية الانتخابات، يتم اعتمادهم بعد نيلهم ثلثي اصوات المجلس الوطني، على ان تضم اسماء المرشحين للمفوضية ثلاث نساء. وطالبت القوى بخفض مبلغ التأمين بحيث لا يتعدى ال50 جنيهاً، وان تكون تزكية الحزب من شخصين، والمرشح المستقل من ناخبين.ودعت القوى السياسية الشريكين لتكوين لجنة تجمعهم بهم توكل لها مهمة انجاز مسودة مشروع الانتخابات، وادخال تعديلات على قانون الاحزاب وفقا لما هو مرفق مع المذكرة.