اكد المهندس عبدالرحيم على حمد وزيرالدولة بوزارة الزراعة والغابات استمرار الترتيبات لانفاذ مشروع النهضة الزراعية الشاملة بالبلاد بالتركيز على الاعداد الجيد لانجاح الموسم الزراعى الجديد والذى يعد عام اساس لبرنامج النهضة الزراعية الذى يهدف الى توسيع فرص خيارات المزارعين وزيادة مستوى دخولهم وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة الى جانب جعل الزراعة عملية اقتصادية مربحة وجاذبة . وقال الوزير فى حديثه ل(الرأي العام) ان تنفيذ برنامج النهضة الزراعيةلايصطدم اويتعارض مع نصوص قانون مشروع الجزيرة الذى قضى باعطاء المزارعين حرية اختيار المحاصيل،وانما جاء البرنامج لتوسيع فرص وخيارات المزارعين،وزيادة مستوى دخولهم وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة كما ان التوسع فى المساحات المزروعة يدل على خيارات المزارعين التى تتم صياغتها فى خطة الموسم الزراعى مبكراً بغرض تحديد الكميات المطلوبة من المبيدات لمكافحة الآفات بحيث يتم استيراد المبيدات حسب المساحات المزروعة لضمان مكافحة الآفات الزراعية مع التركيز على ان هذه المبيدات لاتقل عن المطلوب حتى لاتنتشر الآفات او تزيد وتفاقم من التكلفة خاصة وان تكلفة التخلص من المبيدات اكبرمن قيمة استيرادها فضلا عن الخسائرالمالية والاضرارالبيئية. واضاف الوزير:لا اتجاه لتعديل قانون مشروع الجزيرة ،ولم يبحث هذا الاتجاه فى اي مستوى من مستويات الدولة او فى الاجهزة التنفيذية بالاضافة الى انه لايوجد مبررلتعديل قانون مشروع الجزيرة فهو لايتعارض مع برنامج النهضة الزراعية وتابع:(كل الاجتماعات التى تعقد الآن مع المزارعين واتحاداتهم ،ووزارات الزراعة بالولايات والمشاريع القومية المروية والولائية اوعلى مستوى مجلس الوزراء والقطاع الاقتصادى تناقش الآن فقط كيفية انجاح الموسم الزراعى وبرنامج النهضة الزراعية ولم تناقش قضية قانون مشروع الجزيرة او تعارضه مع النهضة الزراعية خاصة وان مزارعي الجزيرة الذين اعطاهم القانون حرية اختيار المحاصيل استجابوا الى توجهات الدولة وتوسعوا فى زراعة محصول القمح الامر الذى انعكس ايجاباً على دخولهم وأسهم فى تامين الغذاء،وهذا ما يهدف اليه برنامج النهضة الزراعية ولذلك ليس هنالك تعارض اواتجاه لتعديل قانون مشروع الجزيرة ). واشارالوزير الى ان توجهات مزارعى مشروع الجزيرة تنسجم مع توجهات الدولة فى تأمين الغذاء وتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية مبيناً فى هذا الصدد ان المزارعين توسعوا هذا الموسم بطوعهم وبرغبتهم الذاتية وخياراتهم وفقاً لنصوص قانون مشروع الجزيرة فى زراعة محصول الفول السودانى والقمح ولذلك ليس هنالك اطلاقاً خلاف بين خيارات المزارعين وبرنامج النهضة الزراعية.