الفقر والجهل وعدم التربية السليمة كانت تلك محاور الشيخ المك وكيل المالية الاسبق والخبير الاقتصادى الذى قدم ورقة عن دورالاجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد بالسودان التى نظمها مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع المركز الاستشارى لبحوث التنمية وتطبيقاتها العملية. واشار المك الى اهم اسباب تفشى الفساد والمتمثلة فى الفقر والجهل بالاضافة الى عدم الالتزام بمبدأ الفحص المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية كما يوجد ضعف فى اجهزة الرقابة وتدنى الرواتب فى القطاع العام وغياب قواعد العمل ومراشد الأداء جميعها أدت الى فساد مالي واداري فى مؤسسات الدولة. وأكد الشيخ المك خلال تقديمه للورقة بأن قوانين الاستثمار جيدة ولكن الممارسات التى تصاحب تنفيذ تلك القوانين والاجراءات نفرت المستثمر وكذلك ينسحب الامر على المانحين،واسترسل فى الآثار المترتبة على الفساد منها ضياع القيم الاخلاقية والاحباط كما تطرق الى إعداد الميزانية بشكل جيد وذلك بتحديد الموارد وتقديمها ومن ثم وضع الميزانية وفق الايرادات الذاتية ومصادر التمويل بالعملة المحلية والعملات الاجنبية ومراعاة التدفقات للموارد التي تفى بأوجه الانفاق العام . ودعا المك فى ختام الورقة الى اعداد تقديرات الموازنة وفق منهجية ومكافحة تجنيب الايرادات التى تعتبر جزءاً من الفساد المالي للمؤسسات مع تطوير استخدام (credit card) فى تحصيل الايرادات ونشر فئات الرسوم المصلحية بالاجهزة الاعلامية من جانبه اكد د.عمر عوض الله على الخبير القانوني على ضرورة انشاء مفوضية للمراجعة العامة ،ومنح المراجع العام سلطة كافية وتفعيل دوره فى نيابة المال العام واتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الفساد مع الاخذ بالاعتبار تعديل قانون مكافحة الثراء الحرام ومراجعة الامتيازات التى يتقاضاها الدستوريون. ويؤكد السفير سراج الدين حامد في الندوة وحوت ورقته مظاهر الفساد فى السودان واهمها الاختلاس المالى المباشر من الدولة والمؤسسات العامة بالاضافة الى احتكار فئة محددة من رجال الاعمال والاشخاص للامتيازات التمويلية من الجهاز المصرفى كما أن هنالك مظاهر اخرى تتمثل فى التميز فى الخدمة العامة بين منسوبى المرافق والاجهزة الحكومية ومنافسة القطاع الحكومى للقطاع الخاص عبر الشركات الحكومية واحتكارها للمناقصات الحكومية وبقاء المسؤولين الحكوميين السياسيين مدة طويلة فى مناصبهم، وتعتبر قضايا الفساد المالى والادارى فى القطاع العام قد ضربت بأطنابها الخدمة المدنية واصبح من الصعب بمكان محاصرتها مع تداخل الاختصاصات والمهام فى عدد من المؤسسات الرسمية .
