توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين حدوث انخفاض تدريجي اكبر للتضخم خلال الفترة القادمة خاصة عقب الاجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ارتفاع الاسعار ابرزها ازالة عدد من الرسوم من قطاع المخابز في محاولة لامتصاص الزيادة في اسعار الدقيق العالمية. ويأتي هذا التوقع عقب تسجيل معدل التضخم لشهر ابريل الماضي ل(17.4%) مقارنة ب(20.6%) لشهر مارس الماضي، الذي جاء نتيجة لانخفاض اسعار عدد من السلع في مجموعة الطعام والشراب التي تشكل اهم اوزان حساب المعدل حيث انخفضت اسعار انواع مثل اللحوم بانوعها بجانب الخضروات والفواكهه، اما بقية المجموعات الاخرى فشهدت استقراراً كبيراً ابرزها مجموعة المسكن ومجموعة النقل والمواصلات. لكن الخبراء اشاروا الى ان المعدل لن يشهد انخفاضاً كبيراً خلال الشهر الجاري وانما سيكون متدرجاً حيث من المتوقع ان ينخفض الى اقل من (10%) خلال الثلاثة أشهر القادمة خاصة وان بعض السلع لم تشهد استقراراً في الاسعار مثل الاسمنت الذي ما زال يشهد تذبذباً واضحاً في اسعاره. ويذهب الخبير الاقتصادي سيد علي زكي الى ان الانخفاض الحالي لا يعد كبيرا نظرا للمعدل الذي كان يبلغه في شهر مارس الماضي واشار الى ان الشهور القادمة ستشهد انخفاضاً اكبر من النسبة الحالية الا انها ستكون وفق تدرج وليس دفعة واحدة ونبه الى ان فصل الخريف سيكون له اثر كبير في تراجع معدل التضخم خلال الفترات القادمة عبر توفير العديد من السلع الغذائية المختلفة. فيما يؤكد الخبير الاقتصادي محمد سرالختم ان الانخفاض في المعدل يرجع الى انخفاض اسعار عدد من السلع خاصة في مجموعة الطعام والشراب التي شهدت انخفاضاً في عدة سلع مثل اللحوم والفواكه واشار الى ان هذه المجموعة تعد الاساس في حساب التضخم بجانب مجموعة الملابس الامر التي يكون تأثيرها مباشرا على معدل التضخم، ونبه الى ان استقرار هذه المجموعات سيكون له اثره الجيد على المعدل ككل. وقال: ان شهر ابريل شهد استقراراً في حركة السوق فحركة الناس لم تكن كبيرة الامر الذي يسهم في تحريكها بصورة كبيرة، وابدى توقعه ان يشهد معدل التضخم انخفاضاً خلال الفترة القادمة حتى شهر سبتمبر ليصل الى ما دون حاجز ال(10%) في حال استمرت سياسات الحكومة الداعمة الى كبح جماح التضخم. وعاب سرالختم على الحكومة عدم اعتمادها على السياسات الاعلانية في خفض معدل التضخم وهو الامر الذي تستخدمه السعودية عبر الاعلان عن زيادات في اسعار بعض السلع وتقوم على اثره بعمل اجراءات فورية لمعالجته عبر زيادة ضخ السلعة بالاسواق المختلفة.