اتهم المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية الحركات المتمردة بدارفور بالحصول على تمويل من تجار المخدرات بالاقليم وحمايتهم مما ساعد على اتساع دائرة زراعة وتجارة المخدرات وزعزعة الامن. وقال ان انتشار السلاح وعدم التزام الشاحنات ناقلة الغذاء والمواد البترولية بالسير في اطواف الشركة والصراعات القبلية ورسوم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام على الشاحنات هي اكبر المهددات للأمن في دارفور بجانب اتساع زراعة وتجارة المخدرات التي تعمل تحت حماية الحركات المتمردة وعدم نفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية من جانب الحركات الموقعة. ووصف الوزير في مؤتمر صحافي امس الوضع في دارفور بأنه الافضل من العامين الماضيين وقال ان دارفور لم تشهد أية معارك خلال الأشهر الاربعة الماضية بخلاف بعض الحوادث الفردية وحوادث النهب المسلح والجرائم الجنائية وقال ان التعداد السكاني في دارفور انتهى بنجاح وسخر الوزير من تصريحات هولمز مسؤول الشؤون الانسانية بالامم المتحدة وتحدث عن ارتفاع ضحايا الحرب في دارفور إلى«300» ألف شخص وقال ان هذا الحديث تكذبه احصاءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الشؤون الانسانية ودحض الوزير اتهامات برنامج الغذاء العالمي التي تحدثت عن انفلات امني يمنع وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين بدارفور وقال ان برنامج الغذاء لديه مشاكل ارتفاع اسعار الحبوب وغيرها فلا يعلقها على الامن. من جهته اكد الفريق اول محمد نجيب المدير العام لقوات الشرطة ان ادارته وفرت «3» آلاف شرطي لتأمين حركة الشاحنات لنقل «45» الف طن من المواد الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي لولايات دارفور فيما اكد الفريق العادل عاجب ان قوات الشرطة الاممية في دارفور لا تنفذ القانون وانما تشارك قوات الشرطة السودانية في التأمين فقط وذكر ان «1574» شرطياً من القوات الهجين من «32» دولة وصلوا إلى دارفورمن جملة «3772». وقال ان قوات الشرطة السودانية تعمل احياناً على حماية قوات اليوناميد. من جهته اوضح الفريق طارق عثمان الطاهر مساعد المدير للعمليات ان قوات الاحتياطي المركزي لم تطلب اي اموال نظير حماية الشاحنات التجارية. وقال انه طلب من ولاة دارفور إصدار قرار يحظر سير الشاحنات خارج اطواف الحراسة ولم يجد طلبه الاستجابة وذكر انه تم تكوين غرفة عمليات لتأمين الشاحنات.