كشف مصدر بوزارة الداخلية عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات تعديل مواد في مشروع قانون الشرطة عقب اجازته بواسطة مجلس الوزراء وايداعه البرلمان. وقال ان التعديلات طالت المادة «5» التي نصت على قومية تكوين الشرطة وولائية التشغيل الى جانب حذف المادة المتعلقة بأن «الاجهزة الاتحادية تتولى التخطيط والاعداد والتدريب وضبط الاداء المهني والفني للشرطة وان الولايات لها سلطة تشغيل الشرطة لتنفيذ خطتها الامنية الخاصة بها والنظام العام دون تعارض مع الامن القومي للبلاد». وذكر ان التعديلات غيّرت تسمية القانون من «قانون قوات الشرطة» الى «قانون الشرطة القومية» واضاف ان القانون المودع تضمن السلطات والاختصاصات بمختلف مستويات الشرطة وواجباتها والمبادئ العامة التي تحكم قوات الشرطة مع التأكيد على وجود قيادة موحدة للشرطة في المستويات كافة الى جانب تضمين المعايير والنظم القومية التي نص على القانون الانتقالي واتفاقيات السلام التي تحكم كل مستويات الشرطة. ونوه الى ان المشروع المودع اشتمل على المعايير والنظم الدولية التي تتقيد بها كل مستويات الشرطة. وقال ان تسمية القانون «بقانون الشرطة القومية» لا يجعل احكامه تنطبق على بقية القوانين الاخرى مثل الجرائم والعقوبات المشتركة ونظم المحاسبة، وبجعل القوانين ولائية. واضاف ان المادة «148» في الدستور اشادت الى التسمية «قانون الشرطة» لتنظيم القانون القضايا المشتركة بين كافة مستويات الشرطة. واتهم جهات لم يسمها بالسعي لحذف المواد التي تنص على قومية تكوين الشرطة واضاف ان القانون الجديد لن يخرج عن هذا الامر. واكد ان التعديلات حذفت المادة «3» التي تقول بأن «صدور اي قوانين ولائية تتعارض مع احكام قانون الشرطة تسود الاحكام الموجودة في قانون الشرطة من اجل حماية المعايير والنظم التي تحكم عمل الشرطة لكي لا يحدث لها انتهاك في اي قانون ولائي، واضاف ان هذا الشئ المقصود به مصادرة اية سلطة حصرية ولائية ونوه الى ان المبادئ الدولية المعروفة في عمل الشرطة ان لا يستخدم رجالها في اي اعمال مس هيئة الشرطة كجهاز تنفيذ القانون وذكر مثالا لذلك قضية الجبايات واضاف ان القانون يمنع استخدام الشرطة في هذا الامر استناداً على المعايير الدولية سواء في الخرطوم او اية ولاية اخرى.