وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع حول البيئة.. (151) قانوناً بيئياً بالبلاد، والمؤسسات الحكومية أكثر الجهات إنتهاكاً لقوانين البيئة!!
مجالس البيئة بالولايات لا حول لها ولا قوة
هارون محمد آدم نشر في الرأي العام يوم 19 - 05 - 2008


التداخل في الإختصاصات بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى وزارة البيئة والتنمية العمرانية، وإدارة شئون البيئة التي أنشئت بعد قيام الوزارة تحول الى صراع حول صلاحيات إدارة البيئة الأمر الذي تسبب في إرتباك إداري يتوقع أن يؤثر على متابعة تنفيذ مشروعات البيئة التي تتوزع بين عدة وزارات ومؤسسات مختلفة، فهناك شبه إنعدام للتنسيق بين المشروعات الإنمائية الكبيرة التي تشهدها البلاد والالتزام بقوانين البيئة التي كان المجلس الأعلى للبيئة يتابع تنفيذها بصورة مباشرة عندما كان يتبع لمجلس الوزراء قبل قيام وزارة البيئة والتنمية العمرانية، فالمجلس الأعلى للبيئة يرى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تراجع اهتمام الدولة بقضايا البيئة التي رسخها المجلس قبل عدة سنوات، فيما إفادت وزارة البيئة والتنمية العمرانية بأن هناك مساعى لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة لتتماشى مع اتفاقية السلام الشامل بناء على توجيهات مجلس الوزراء.. التحقيق التالي يناقش هذه القضية. قوانين البيئة هناك مائة وواحد وخمسون قانوناً بيئياً تتدرج من مستوى المحليات وحتى المجلس الوطني يتولى تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي كان يشكل حلقة وصل بين كل القوانين ذات الصلة بالصحة والصناعة والغابات والتخطيط العمراني تقوم بتنفيذها ثماني إدارات يشرف عليها المجلس، ولكن بعد إنشاء وزارة البيئة حتى حكومة الوحدة الوطنية التي نتجت عن اتفاقية السلام الشامل تداخلت الإختصاصات والمهام بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى الوزارة وإدارة البيئة التي أنشأتها وزارة البيئة قبل تقنين وضعية المجلس الأمر الذي أعاق دور المجلس في تطبيق القوانين البيئية بصورة متكاملة، بسبب عدم قدرة المجلس على توفير وظائف للخبراء الذين كانوا يتعاملون مع المجلس قبل قيام الوزارة وفق عقودات خاصة، فمهام المجلس باتت شبه معطلة جزئياً فيما إدارة البيئة بالوزارة لا زالت حديثة ليس لها رؤى عملية حول تنفيذ مشاريع البيئة التي كان يتولاها المجلس قبل قيام الوزارة، ولذلك باتت العلاقة بين المجلس وإدارة البيئة بالوزارة تحتاج لمراجعات إدارية لتحديد العلاقة القائمة حالياً، فالوضع القائم يؤثر على الاتفاقيات البيئية التي وقع عليها المجلس طوال إدارته لقضايا البيئة، فهناك منح ودراسات كان يستفيد منها المجلس في مجال البيئة أصبحت معلقة لفترة طويلة دون حلول، فالمجلس كان يوفر مرتبات الخبراء الوطنيين عبر برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قام بتنفيذ مشروع تنمية محمية الدندر تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فيما المجالس الولائية كانت تؤدي دورها بصورة جيدة، ولكن اتجاه الوزارة الى تعديل قانون المجلس بغرض تحجيم صلاحيته أثر بصورة كبيرة على أداء المجلس والمجالس الولائية التي انقطع التواصل بينها وإدارات الوزارة المختلفة بينما البيئة في السودان لا زالت تحتاج لتغيير في مفاهيم المواطنين بصورة أعمق. لجنة وزارية في الحادي والعشرين من يونيو العام 2006م أصدر وزير البيئة والتنمية العمرانية قراراً بالرقم (41/6002م) كوَّن بموجبه لجنة فنية لتحديد العلاقة بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وإدارة شئون البيئة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية تضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة وأمين عام المجلس القومي للتنمية العمرانية ومدير الشئون البيئية بالوزارة وعضوية خمسة خبراء في مجال البيئة وتهدف اللجنة الى تقديم مقترحات تحدد العلاقة بين المجلس وإدارة شئون البيئة بالوزارة بالإضافة الى تحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات البيئية، فأعدت اللجنة التوصيات وقامت برفع تقريرها الى الوزارة لاتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير العمل البيئي في السودان، فاللجنة حددت مهام واختصاصات وزارة البيئة والتنمية العمرانية وفق ما نص عليه قرار إنشاء الوزارة الذي حدد مهامها في وضع السياسات العامة للبيئة والمساهمة في وضع السياسات المشتركة بين السلطات الاتحادية والولائية فيما حددت مهام المجلس في الإشراف على قضايا البيئة والرقابة علىها حسب القانون البيئي المعمول به، والعمل على ربط قضايا البيئة بمخططات التنمية العمرانية ومراجعة التشريعات البيئية ووضع خطط وطنية للتدريب ورفع الوعي البيئي وإلزام الجهات المختلفة بإجراء دراسات جدوى بيئية على كل المشاريع الإنمائية ولكن رغم رفع توصيات المجلس قبل عامين ظل التداخل في الاختصاصات قائماً دون حلول، فهناك كثير من الوزارات والمؤسسات الاتحادية والولائية لا توجد بها وحدات بيئية في حين أن المؤسسات الحكومية أكثر الجهات انتهاكاً لقوانين البيئة، فالولايات مثلاً بها عشرة مجالس للبيئة ولكنها غير مفعَّلة بسبب ضعف التنسيق بين المجالس وحكومات الولايات الناتج عن تحجيم سلطات المجلس بعد إنشاء الوزارة لإدارة الشئون البيئية التي لا زالت تعمل بدون لوائح منظمة لمهامها الأمر الذي تسبب في تداخل الإختصاصات بينها والمجلس الأعلى للبيئة وتوقف متابعة معظم المشروعات البيئية. تلوث بيئي تقول المهندسة «تريزة سرسيو إيرو» وزيرة الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية: المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أحد الوحدات المكونة للوزارة ولذلك ليس هناك تداخل في إختصاصات قضايا البيئة بين المجلس الأعلى والوزارة ولكن بعد اتفاقية السلام بدأت حكومة الوحدة الوطنية في مراجعة القوانين المعمول بها قبل توقيع الاتفاقية ومنها قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فالهدف من مراجعة القوانين استيعاب المتغيرات التي نص عليها الدستور الانتقالي، فهناك مجلس استشاري شُكِّل من كل الوزارات ذات الصلة بالبيئة والمنظمات الطوعية والمجلس الوطني لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة ورفع توصية بشأنها الى مجلس الوزراء ثم عرضها على المجلس الوطني للإجازة، أما قبل التوافق على قانون جديد للبيئة سيظل القانون الحالي ساري المفعول، فحتى الآن الوزارة لم تتدخل في أعمال المجلس الأعلى للبيئة ولم تصدر قرارات بشأن المهام التي يقوم بها المجلس حالياً، كما سيستمر التنسيق مع المجالس الولائية للبيئة والموارد الطبيعية من أجل إنجاز المشروعات البيئية بالولايات المختلفة، فعلاقة الوزارة بالوحدات البيئية التابعة لها محددة وفق أحكام الدستور الإنتقالي للعام2005م بناءً على الآتي: فالمادة (11-أ) من الدستور تنص بأن لأهل السودان الحق في التمتع ببيئة طبيعية نظيفة متنوعة تحافظ عليها الدولة والمواطنون ولذلك الوزارة ستضطلع بمسئولية وضع السياسات البيئية التي تحقق المصلحة العامة، كما أن الوزارة ستعمل على سن التشريعات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، أما إختصاصات الولايات التي وردت في البند (27) فهي تتعلق بضبط التلوث البيئي، فالوزارة ستقوم بوضع الأسس والمعايير الخاصة بضبط التلوث البيئي من خلال الوحدات المكونة للوزارة كالهيئة القومية للمساحة، والمجلس القومي للتنمية العمرانية، واللجنة القومية للأسماء الجغرافية، والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي يتكون من وزير البيئة والتنمية العمرانية رئيساً للمجلس، والسيد وزير الزراعة والغابات رئيساً مناوباً، والسيد وزير الري والموارد المائية رئيساً مناوباً، وعضوية والي الخرطوم، ووزير البيئة بحكومة جنوب السودان، ووزراء الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، والصناعة، والصحة، والطاقة والتعدين، والعلوم والتقانة، والحكم الاتحادي، ووكلاء وزارات التعاون الدولي، والثروة الحيوانية، والإعلام والاتصالات، والسياحة والحياة البرية، ومدير عام الهيئة السودانية للمواصفات، ومعهد دراسات التصحر جامعة الخرطوم، ومعهد الدراسات الحضرية جامعة الخرطوم، واتحاد الجمعيات الطوعية العاملة في مجال البيئة، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، ومدير مركز دعم القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على المرسوم الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية في الحادي والعشرين من سبتمبر العام 2006م، فهناك اهتمام من الدولة بقضايا البيئة وأشارت الى أن الحديث عن وجود صراع بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة غير صحيح، كما لا يوجد تداخل في الاختصاصات التي نص عليها القانون بصورة واضحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.