الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع حول البيئة.. (151) قانوناً بيئياً بالبلاد، والمؤسسات الحكومية أكثر الجهات إنتهاكاً لقوانين البيئة!!
مجالس البيئة بالولايات لا حول لها ولا قوة
هارون محمد آدم نشر في الرأي العام يوم 19 - 05 - 2008


التداخل في الإختصاصات بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى وزارة البيئة والتنمية العمرانية، وإدارة شئون البيئة التي أنشئت بعد قيام الوزارة تحول الى صراع حول صلاحيات إدارة البيئة الأمر الذي تسبب في إرتباك إداري يتوقع أن يؤثر على متابعة تنفيذ مشروعات البيئة التي تتوزع بين عدة وزارات ومؤسسات مختلفة، فهناك شبه إنعدام للتنسيق بين المشروعات الإنمائية الكبيرة التي تشهدها البلاد والالتزام بقوانين البيئة التي كان المجلس الأعلى للبيئة يتابع تنفيذها بصورة مباشرة عندما كان يتبع لمجلس الوزراء قبل قيام وزارة البيئة والتنمية العمرانية، فالمجلس الأعلى للبيئة يرى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تراجع اهتمام الدولة بقضايا البيئة التي رسخها المجلس قبل عدة سنوات، فيما إفادت وزارة البيئة والتنمية العمرانية بأن هناك مساعى لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة لتتماشى مع اتفاقية السلام الشامل بناء على توجيهات مجلس الوزراء.. التحقيق التالي يناقش هذه القضية. قوانين البيئة هناك مائة وواحد وخمسون قانوناً بيئياً تتدرج من مستوى المحليات وحتى المجلس الوطني يتولى تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي كان يشكل حلقة وصل بين كل القوانين ذات الصلة بالصحة والصناعة والغابات والتخطيط العمراني تقوم بتنفيذها ثماني إدارات يشرف عليها المجلس، ولكن بعد إنشاء وزارة البيئة حتى حكومة الوحدة الوطنية التي نتجت عن اتفاقية السلام الشامل تداخلت الإختصاصات والمهام بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى الوزارة وإدارة البيئة التي أنشأتها وزارة البيئة قبل تقنين وضعية المجلس الأمر الذي أعاق دور المجلس في تطبيق القوانين البيئية بصورة متكاملة، بسبب عدم قدرة المجلس على توفير وظائف للخبراء الذين كانوا يتعاملون مع المجلس قبل قيام الوزارة وفق عقودات خاصة، فمهام المجلس باتت شبه معطلة جزئياً فيما إدارة البيئة بالوزارة لا زالت حديثة ليس لها رؤى عملية حول تنفيذ مشاريع البيئة التي كان يتولاها المجلس قبل قيام الوزارة، ولذلك باتت العلاقة بين المجلس وإدارة البيئة بالوزارة تحتاج لمراجعات إدارية لتحديد العلاقة القائمة حالياً، فالوضع القائم يؤثر على الاتفاقيات البيئية التي وقع عليها المجلس طوال إدارته لقضايا البيئة، فهناك منح ودراسات كان يستفيد منها المجلس في مجال البيئة أصبحت معلقة لفترة طويلة دون حلول، فالمجلس كان يوفر مرتبات الخبراء الوطنيين عبر برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قام بتنفيذ مشروع تنمية محمية الدندر تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فيما المجالس الولائية كانت تؤدي دورها بصورة جيدة، ولكن اتجاه الوزارة الى تعديل قانون المجلس بغرض تحجيم صلاحيته أثر بصورة كبيرة على أداء المجلس والمجالس الولائية التي انقطع التواصل بينها وإدارات الوزارة المختلفة بينما البيئة في السودان لا زالت تحتاج لتغيير في مفاهيم المواطنين بصورة أعمق. لجنة وزارية في الحادي والعشرين من يونيو العام 2006م أصدر وزير البيئة والتنمية العمرانية قراراً بالرقم (41/6002م) كوَّن بموجبه لجنة فنية لتحديد العلاقة بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وإدارة شئون البيئة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية تضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة وأمين عام المجلس القومي للتنمية العمرانية ومدير الشئون البيئية بالوزارة وعضوية خمسة خبراء في مجال البيئة وتهدف اللجنة الى تقديم مقترحات تحدد العلاقة بين المجلس وإدارة شئون البيئة بالوزارة بالإضافة الى تحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات البيئية، فأعدت اللجنة التوصيات وقامت برفع تقريرها الى الوزارة لاتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير العمل البيئي في السودان، فاللجنة حددت مهام واختصاصات وزارة البيئة والتنمية العمرانية وفق ما نص عليه قرار إنشاء الوزارة الذي حدد مهامها في وضع السياسات العامة للبيئة والمساهمة في وضع السياسات المشتركة بين السلطات الاتحادية والولائية فيما حددت مهام المجلس في الإشراف على قضايا البيئة والرقابة علىها حسب القانون البيئي المعمول به، والعمل على ربط قضايا البيئة بمخططات التنمية العمرانية ومراجعة التشريعات البيئية ووضع خطط وطنية للتدريب ورفع الوعي البيئي وإلزام الجهات المختلفة بإجراء دراسات جدوى بيئية على كل المشاريع الإنمائية ولكن رغم رفع توصيات المجلس قبل عامين ظل التداخل في الاختصاصات قائماً دون حلول، فهناك كثير من الوزارات والمؤسسات الاتحادية والولائية لا توجد بها وحدات بيئية في حين أن المؤسسات الحكومية أكثر الجهات انتهاكاً لقوانين البيئة، فالولايات مثلاً بها عشرة مجالس للبيئة ولكنها غير مفعَّلة بسبب ضعف التنسيق بين المجالس وحكومات الولايات الناتج عن تحجيم سلطات المجلس بعد إنشاء الوزارة لإدارة الشئون البيئية التي لا زالت تعمل بدون لوائح منظمة لمهامها الأمر الذي تسبب في تداخل الإختصاصات بينها والمجلس الأعلى للبيئة وتوقف متابعة معظم المشروعات البيئية. تلوث بيئي تقول المهندسة «تريزة سرسيو إيرو» وزيرة الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية: المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أحد الوحدات المكونة للوزارة ولذلك ليس هناك تداخل في إختصاصات قضايا البيئة بين المجلس الأعلى والوزارة ولكن بعد اتفاقية السلام بدأت حكومة الوحدة الوطنية في مراجعة القوانين المعمول بها قبل توقيع الاتفاقية ومنها قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فالهدف من مراجعة القوانين استيعاب المتغيرات التي نص عليها الدستور الانتقالي، فهناك مجلس استشاري شُكِّل من كل الوزارات ذات الصلة بالبيئة والمنظمات الطوعية والمجلس الوطني لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة ورفع توصية بشأنها الى مجلس الوزراء ثم عرضها على المجلس الوطني للإجازة، أما قبل التوافق على قانون جديد للبيئة سيظل القانون الحالي ساري المفعول، فحتى الآن الوزارة لم تتدخل في أعمال المجلس الأعلى للبيئة ولم تصدر قرارات بشأن المهام التي يقوم بها المجلس حالياً، كما سيستمر التنسيق مع المجالس الولائية للبيئة والموارد الطبيعية من أجل إنجاز المشروعات البيئية بالولايات المختلفة، فعلاقة الوزارة بالوحدات البيئية التابعة لها محددة وفق أحكام الدستور الإنتقالي للعام2005م بناءً على الآتي: فالمادة (11-أ) من الدستور تنص بأن لأهل السودان الحق في التمتع ببيئة طبيعية نظيفة متنوعة تحافظ عليها الدولة والمواطنون ولذلك الوزارة ستضطلع بمسئولية وضع السياسات البيئية التي تحقق المصلحة العامة، كما أن الوزارة ستعمل على سن التشريعات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، أما إختصاصات الولايات التي وردت في البند (27) فهي تتعلق بضبط التلوث البيئي، فالوزارة ستقوم بوضع الأسس والمعايير الخاصة بضبط التلوث البيئي من خلال الوحدات المكونة للوزارة كالهيئة القومية للمساحة، والمجلس القومي للتنمية العمرانية، واللجنة القومية للأسماء الجغرافية، والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي يتكون من وزير البيئة والتنمية العمرانية رئيساً للمجلس، والسيد وزير الزراعة والغابات رئيساً مناوباً، والسيد وزير الري والموارد المائية رئيساً مناوباً، وعضوية والي الخرطوم، ووزير البيئة بحكومة جنوب السودان، ووزراء الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، والصناعة، والصحة، والطاقة والتعدين، والعلوم والتقانة، والحكم الاتحادي، ووكلاء وزارات التعاون الدولي، والثروة الحيوانية، والإعلام والاتصالات، والسياحة والحياة البرية، ومدير عام الهيئة السودانية للمواصفات، ومعهد دراسات التصحر جامعة الخرطوم، ومعهد الدراسات الحضرية جامعة الخرطوم، واتحاد الجمعيات الطوعية العاملة في مجال البيئة، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، ومدير مركز دعم القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على المرسوم الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية في الحادي والعشرين من سبتمبر العام 2006م، فهناك اهتمام من الدولة بقضايا البيئة وأشارت الى أن الحديث عن وجود صراع بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة غير صحيح، كما لا يوجد تداخل في الاختصاصات التي نص عليها القانون بصورة واضحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.