منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صراع حول البيئة.. (151) قانوناً بيئياً بالبلاد، والمؤسسات الحكومية أكثر الجهات إنتهاكاً لقوانين البيئة!!
مجالس البيئة بالولايات لا حول لها ولا قوة
نشر في الرأي العام يوم 19 - 05 - 2008


التداخل في الإختصاصات بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى وزارة البيئة والتنمية العمرانية، وإدارة شئون البيئة التي أنشئت بعد قيام الوزارة تحول الى صراع حول صلاحيات إدارة البيئة الأمر الذي تسبب في إرتباك إداري يتوقع أن يؤثر على متابعة تنفيذ مشروعات البيئة التي تتوزع بين عدة وزارات ومؤسسات مختلفة، فهناك شبه إنعدام للتنسيق بين المشروعات الإنمائية الكبيرة التي تشهدها البلاد والالتزام بقوانين البيئة التي كان المجلس الأعلى للبيئة يتابع تنفيذها بصورة مباشرة عندما كان يتبع لمجلس الوزراء قبل قيام وزارة البيئة والتنمية العمرانية، فالمجلس الأعلى للبيئة يرى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تراجع اهتمام الدولة بقضايا البيئة التي رسخها المجلس قبل عدة سنوات، فيما إفادت وزارة البيئة والتنمية العمرانية بأن هناك مساعى لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة لتتماشى مع اتفاقية السلام الشامل بناء على توجيهات مجلس الوزراء.. التحقيق التالي يناقش هذه القضية. قوانين البيئة هناك مائة وواحد وخمسون قانوناً بيئياً تتدرج من مستوى المحليات وحتى المجلس الوطني يتولى تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي كان يشكل حلقة وصل بين كل القوانين ذات الصلة بالصحة والصناعة والغابات والتخطيط العمراني تقوم بتنفيذها ثماني إدارات يشرف عليها المجلس، ولكن بعد إنشاء وزارة البيئة حتى حكومة الوحدة الوطنية التي نتجت عن اتفاقية السلام الشامل تداخلت الإختصاصات والمهام بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى الوزارة وإدارة البيئة التي أنشأتها وزارة البيئة قبل تقنين وضعية المجلس الأمر الذي أعاق دور المجلس في تطبيق القوانين البيئية بصورة متكاملة، بسبب عدم قدرة المجلس على توفير وظائف للخبراء الذين كانوا يتعاملون مع المجلس قبل قيام الوزارة وفق عقودات خاصة، فمهام المجلس باتت شبه معطلة جزئياً فيما إدارة البيئة بالوزارة لا زالت حديثة ليس لها رؤى عملية حول تنفيذ مشاريع البيئة التي كان يتولاها المجلس قبل قيام الوزارة، ولذلك باتت العلاقة بين المجلس وإدارة البيئة بالوزارة تحتاج لمراجعات إدارية لتحديد العلاقة القائمة حالياً، فالوضع القائم يؤثر على الاتفاقيات البيئية التي وقع عليها المجلس طوال إدارته لقضايا البيئة، فهناك منح ودراسات كان يستفيد منها المجلس في مجال البيئة أصبحت معلقة لفترة طويلة دون حلول، فالمجلس كان يوفر مرتبات الخبراء الوطنيين عبر برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قام بتنفيذ مشروع تنمية محمية الدندر تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فيما المجالس الولائية كانت تؤدي دورها بصورة جيدة، ولكن اتجاه الوزارة الى تعديل قانون المجلس بغرض تحجيم صلاحيته أثر بصورة كبيرة على أداء المجلس والمجالس الولائية التي انقطع التواصل بينها وإدارات الوزارة المختلفة بينما البيئة في السودان لا زالت تحتاج لتغيير في مفاهيم المواطنين بصورة أعمق. لجنة وزارية في الحادي والعشرين من يونيو العام 2006م أصدر وزير البيئة والتنمية العمرانية قراراً بالرقم (41/6002م) كوَّن بموجبه لجنة فنية لتحديد العلاقة بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وإدارة شئون البيئة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية تضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة وأمين عام المجلس القومي للتنمية العمرانية ومدير الشئون البيئية بالوزارة وعضوية خمسة خبراء في مجال البيئة وتهدف اللجنة الى تقديم مقترحات تحدد العلاقة بين المجلس وإدارة شئون البيئة بالوزارة بالإضافة الى تحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات البيئية، فأعدت اللجنة التوصيات وقامت برفع تقريرها الى الوزارة لاتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير العمل البيئي في السودان، فاللجنة حددت مهام واختصاصات وزارة البيئة والتنمية العمرانية وفق ما نص عليه قرار إنشاء الوزارة الذي حدد مهامها في وضع السياسات العامة للبيئة والمساهمة في وضع السياسات المشتركة بين السلطات الاتحادية والولائية فيما حددت مهام المجلس في الإشراف على قضايا البيئة والرقابة علىها حسب القانون البيئي المعمول به، والعمل على ربط قضايا البيئة بمخططات التنمية العمرانية ومراجعة التشريعات البيئية ووضع خطط وطنية للتدريب ورفع الوعي البيئي وإلزام الجهات المختلفة بإجراء دراسات جدوى بيئية على كل المشاريع الإنمائية ولكن رغم رفع توصيات المجلس قبل عامين ظل التداخل في الاختصاصات قائماً دون حلول، فهناك كثير من الوزارات والمؤسسات الاتحادية والولائية لا توجد بها وحدات بيئية في حين أن المؤسسات الحكومية أكثر الجهات انتهاكاً لقوانين البيئة، فالولايات مثلاً بها عشرة مجالس للبيئة ولكنها غير مفعَّلة بسبب ضعف التنسيق بين المجالس وحكومات الولايات الناتج عن تحجيم سلطات المجلس بعد إنشاء الوزارة لإدارة الشئون البيئية التي لا زالت تعمل بدون لوائح منظمة لمهامها الأمر الذي تسبب في تداخل الإختصاصات بينها والمجلس الأعلى للبيئة وتوقف متابعة معظم المشروعات البيئية. تلوث بيئي تقول المهندسة «تريزة سرسيو إيرو» وزيرة الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية: المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أحد الوحدات المكونة للوزارة ولذلك ليس هناك تداخل في إختصاصات قضايا البيئة بين المجلس الأعلى والوزارة ولكن بعد اتفاقية السلام بدأت حكومة الوحدة الوطنية في مراجعة القوانين المعمول بها قبل توقيع الاتفاقية ومنها قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فالهدف من مراجعة القوانين استيعاب المتغيرات التي نص عليها الدستور الانتقالي، فهناك مجلس استشاري شُكِّل من كل الوزارات ذات الصلة بالبيئة والمنظمات الطوعية والمجلس الوطني لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة ورفع توصية بشأنها الى مجلس الوزراء ثم عرضها على المجلس الوطني للإجازة، أما قبل التوافق على قانون جديد للبيئة سيظل القانون الحالي ساري المفعول، فحتى الآن الوزارة لم تتدخل في أعمال المجلس الأعلى للبيئة ولم تصدر قرارات بشأن المهام التي يقوم بها المجلس حالياً، كما سيستمر التنسيق مع المجالس الولائية للبيئة والموارد الطبيعية من أجل إنجاز المشروعات البيئية بالولايات المختلفة، فعلاقة الوزارة بالوحدات البيئية التابعة لها محددة وفق أحكام الدستور الإنتقالي للعام2005م بناءً على الآتي: فالمادة (11-أ) من الدستور تنص بأن لأهل السودان الحق في التمتع ببيئة طبيعية نظيفة متنوعة تحافظ عليها الدولة والمواطنون ولذلك الوزارة ستضطلع بمسئولية وضع السياسات البيئية التي تحقق المصلحة العامة، كما أن الوزارة ستعمل على سن التشريعات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، أما إختصاصات الولايات التي وردت في البند (27) فهي تتعلق بضبط التلوث البيئي، فالوزارة ستقوم بوضع الأسس والمعايير الخاصة بضبط التلوث البيئي من خلال الوحدات المكونة للوزارة كالهيئة القومية للمساحة، والمجلس القومي للتنمية العمرانية، واللجنة القومية للأسماء الجغرافية، والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي يتكون من وزير البيئة والتنمية العمرانية رئيساً للمجلس، والسيد وزير الزراعة والغابات رئيساً مناوباً، والسيد وزير الري والموارد المائية رئيساً مناوباً، وعضوية والي الخرطوم، ووزير البيئة بحكومة جنوب السودان، ووزراء الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، والصناعة، والصحة، والطاقة والتعدين، والعلوم والتقانة، والحكم الاتحادي، ووكلاء وزارات التعاون الدولي، والثروة الحيوانية، والإعلام والاتصالات، والسياحة والحياة البرية، ومدير عام الهيئة السودانية للمواصفات، ومعهد دراسات التصحر جامعة الخرطوم، ومعهد الدراسات الحضرية جامعة الخرطوم، واتحاد الجمعيات الطوعية العاملة في مجال البيئة، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، ومدير مركز دعم القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على المرسوم الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية في الحادي والعشرين من سبتمبر العام 2006م، فهناك اهتمام من الدولة بقضايا البيئة وأشارت الى أن الحديث عن وجود صراع بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة غير صحيح، كما لا يوجد تداخل في الاختصاصات التي نص عليها القانون بصورة واضحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.