التداخل في الإختصاصات بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى وزارة البيئة والتنمية العمرانية، وإدارة شئون البيئة التي أنشئت بعد قيام الوزارة تحول الى صراع حول صلاحيات إدارة البيئة الأمر الذي تسبب في إرتباك إداري يتوقع أن يؤثر على متابعة تنفيذ مشروعات البيئة التي تتوزع بين عدة وزارات ومؤسسات مختلفة، فهناك شبه إنعدام للتنسيق بين المشروعات الإنمائية الكبيرة التي تشهدها البلاد والالتزام بقوانين البيئة التي كان المجلس الأعلى للبيئة يتابع تنفيذها بصورة مباشرة عندما كان يتبع لمجلس الوزراء قبل قيام وزارة البيئة والتنمية العمرانية، فالمجلس الأعلى للبيئة يرى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تراجع اهتمام الدولة بقضايا البيئة التي رسخها المجلس قبل عدة سنوات، فيما إفادت وزارة البيئة والتنمية العمرانية بأن هناك مساعى لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة لتتماشى مع اتفاقية السلام الشامل بناء على توجيهات مجلس الوزراء.. التحقيق التالي يناقش هذه القضية. قوانين البيئة هناك مائة وواحد وخمسون قانوناً بيئياً تتدرج من مستوى المحليات وحتى المجلس الوطني يتولى تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي كان يشكل حلقة وصل بين كل القوانين ذات الصلة بالصحة والصناعة والغابات والتخطيط العمراني تقوم بتنفيذها ثماني إدارات يشرف عليها المجلس، ولكن بعد إنشاء وزارة البيئة حتى حكومة الوحدة الوطنية التي نتجت عن اتفاقية السلام الشامل تداخلت الإختصاصات والمهام بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي ضم الى الوزارة وإدارة البيئة التي أنشأتها وزارة البيئة قبل تقنين وضعية المجلس الأمر الذي أعاق دور المجلس في تطبيق القوانين البيئية بصورة متكاملة، بسبب عدم قدرة المجلس على توفير وظائف للخبراء الذين كانوا يتعاملون مع المجلس قبل قيام الوزارة وفق عقودات خاصة، فمهام المجلس باتت شبه معطلة جزئياً فيما إدارة البيئة بالوزارة لا زالت حديثة ليس لها رؤى عملية حول تنفيذ مشاريع البيئة التي كان يتولاها المجلس قبل قيام الوزارة، ولذلك باتت العلاقة بين المجلس وإدارة البيئة بالوزارة تحتاج لمراجعات إدارية لتحديد العلاقة القائمة حالياً، فالوضع القائم يؤثر على الاتفاقيات البيئية التي وقع عليها المجلس طوال إدارته لقضايا البيئة، فهناك منح ودراسات كان يستفيد منها المجلس في مجال البيئة أصبحت معلقة لفترة طويلة دون حلول، فالمجلس كان يوفر مرتبات الخبراء الوطنيين عبر برنامج مشترك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي قام بتنفيذ مشروع تنمية محمية الدندر تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فيما المجالس الولائية كانت تؤدي دورها بصورة جيدة، ولكن اتجاه الوزارة الى تعديل قانون المجلس بغرض تحجيم صلاحيته أثر بصورة كبيرة على أداء المجلس والمجالس الولائية التي انقطع التواصل بينها وإدارات الوزارة المختلفة بينما البيئة في السودان لا زالت تحتاج لتغيير في مفاهيم المواطنين بصورة أعمق. لجنة وزارية في الحادي والعشرين من يونيو العام 2006م أصدر وزير البيئة والتنمية العمرانية قراراً بالرقم (41/6002م) كوَّن بموجبه لجنة فنية لتحديد العلاقة بين المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وإدارة شئون البيئة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية تضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة وأمين عام المجلس القومي للتنمية العمرانية ومدير الشئون البيئية بالوزارة وعضوية خمسة خبراء في مجال البيئة وتهدف اللجنة الى تقديم مقترحات تحدد العلاقة بين المجلس وإدارة شئون البيئة بالوزارة بالإضافة الى تحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات البيئية، فأعدت اللجنة التوصيات وقامت برفع تقريرها الى الوزارة لاتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير العمل البيئي في السودان، فاللجنة حددت مهام واختصاصات وزارة البيئة والتنمية العمرانية وفق ما نص عليه قرار إنشاء الوزارة الذي حدد مهامها في وضع السياسات العامة للبيئة والمساهمة في وضع السياسات المشتركة بين السلطات الاتحادية والولائية فيما حددت مهام المجلس في الإشراف على قضايا البيئة والرقابة علىها حسب القانون البيئي المعمول به، والعمل على ربط قضايا البيئة بمخططات التنمية العمرانية ومراجعة التشريعات البيئية ووضع خطط وطنية للتدريب ورفع الوعي البيئي وإلزام الجهات المختلفة بإجراء دراسات جدوى بيئية على كل المشاريع الإنمائية ولكن رغم رفع توصيات المجلس قبل عامين ظل التداخل في الاختصاصات قائماً دون حلول، فهناك كثير من الوزارات والمؤسسات الاتحادية والولائية لا توجد بها وحدات بيئية في حين أن المؤسسات الحكومية أكثر الجهات انتهاكاً لقوانين البيئة، فالولايات مثلاً بها عشرة مجالس للبيئة ولكنها غير مفعَّلة بسبب ضعف التنسيق بين المجالس وحكومات الولايات الناتج عن تحجيم سلطات المجلس بعد إنشاء الوزارة لإدارة الشئون البيئية التي لا زالت تعمل بدون لوائح منظمة لمهامها الأمر الذي تسبب في تداخل الإختصاصات بينها والمجلس الأعلى للبيئة وتوقف متابعة معظم المشروعات البيئية. تلوث بيئي تقول المهندسة «تريزة سرسيو إيرو» وزيرة الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية: المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أحد الوحدات المكونة للوزارة ولذلك ليس هناك تداخل في إختصاصات قضايا البيئة بين المجلس الأعلى والوزارة ولكن بعد اتفاقية السلام بدأت حكومة الوحدة الوطنية في مراجعة القوانين المعمول بها قبل توقيع الاتفاقية ومنها قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، فالهدف من مراجعة القوانين استيعاب المتغيرات التي نص عليها الدستور الانتقالي، فهناك مجلس استشاري شُكِّل من كل الوزارات ذات الصلة بالبيئة والمنظمات الطوعية والمجلس الوطني لمراجعة قوانين البيئة بصورة شاملة ورفع توصية بشأنها الى مجلس الوزراء ثم عرضها على المجلس الوطني للإجازة، أما قبل التوافق على قانون جديد للبيئة سيظل القانون الحالي ساري المفعول، فحتى الآن الوزارة لم تتدخل في أعمال المجلس الأعلى للبيئة ولم تصدر قرارات بشأن المهام التي يقوم بها المجلس حالياً، كما سيستمر التنسيق مع المجالس الولائية للبيئة والموارد الطبيعية من أجل إنجاز المشروعات البيئية بالولايات المختلفة، فعلاقة الوزارة بالوحدات البيئية التابعة لها محددة وفق أحكام الدستور الإنتقالي للعام2005م بناءً على الآتي: فالمادة (11-أ) من الدستور تنص بأن لأهل السودان الحق في التمتع ببيئة طبيعية نظيفة متنوعة تحافظ عليها الدولة والمواطنون ولذلك الوزارة ستضطلع بمسئولية وضع السياسات البيئية التي تحقق المصلحة العامة، كما أن الوزارة ستعمل على سن التشريعات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، أما إختصاصات الولايات التي وردت في البند (27) فهي تتعلق بضبط التلوث البيئي، فالوزارة ستقوم بوضع الأسس والمعايير الخاصة بضبط التلوث البيئي من خلال الوحدات المكونة للوزارة كالهيئة القومية للمساحة، والمجلس القومي للتنمية العمرانية، واللجنة القومية للأسماء الجغرافية، والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي يتكون من وزير البيئة والتنمية العمرانية رئيساً للمجلس، والسيد وزير الزراعة والغابات رئيساً مناوباً، والسيد وزير الري والموارد المائية رئيساً مناوباً، وعضوية والي الخرطوم، ووزير البيئة بحكومة جنوب السودان، ووزراء الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، والصناعة، والصحة، والطاقة والتعدين، والعلوم والتقانة، والحكم الاتحادي، ووكلاء وزارات التعاون الدولي، والثروة الحيوانية، والإعلام والاتصالات، والسياحة والحياة البرية، ومدير عام الهيئة السودانية للمواصفات، ومعهد دراسات التصحر جامعة الخرطوم، ومعهد الدراسات الحضرية جامعة الخرطوم، واتحاد الجمعيات الطوعية العاملة في مجال البيئة، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، ومدير مركز دعم القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على المرسوم الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية في الحادي والعشرين من سبتمبر العام 2006م، فهناك اهتمام من الدولة بقضايا البيئة وأشارت الى أن الحديث عن وجود صراع بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة غير صحيح، كما لا يوجد تداخل في الاختصاصات التي نص عليها القانون بصورة واضحة.
