الحديث الذى يدور حول فاعلية المنظمات الاجنبية ودورها الاقتصادى فى رفد عجلة الاقتصاد السودانى وتحريك سوق العمالة بالبلاد حديث قديم متجدد، الا ان العديد من ذوى الاختصاص والشأن فى عمل المنظمات لم يثنِ عليها بل هاجمها مؤكدين عدم جدوى المنظمات العاملة فى المجال الانسانى. ويقرر ابراهيم محمد عثمان الخبير فى عمل المنظمات انها تنفق على الاداء الفنى والتجهيزات الاولية على موظفيها اكثر من رفد سوق العمالة السودانية لاسيما وان لديها امكانيات توظيف عدد لاباس به، غير ان موسى محمدين الجاك تاجر بسوق الفاشر ومورد لعدد من ولايات دارفور يخالفه الراى ويؤكد ان المنظمات التى تعمل فى دارفور وجدت منها الاستفادة القصوى فى رفع سقف الايجارات فى ولايات درافور بالاضافة الى النهضة العمرانية التى صاحبت دخول المنظمات إليها، ويشير موسى الى ان التجارة والسوق فى الفاشر انتعشا واصبحت هنالك حركة تجارية ممتازة.ويعزو هذا الامر الى الوجود الكثيف لها فى دارفور مضيفا ان لديها تأثيراً مباشراً فى حركة الاقتصاد الكلى اذا ماتمكنت الدولة من تامين طريق البضائع امدرمان مرورا بالضعين ونيالا ثم الفاشر، وابان محمد أحمد آدم مدير عام المنظمات بوزارة الشئون الانسانية ان المنظمات العاملة فى المجال الانسانى وحتى نهاية العام الماضى استطاعت ان توظف (15) الف عامل وهو رقم مقدر بالاضافة الى انها حركت الانشطة المحلية من منتجات محلية وخلافة كما انتعش ايضا قطاع النقل بشكل عام وراجت التجارة المحلية فى اسواق دارفور بشكل ضمن لعدد مقدر من المواطنين دخلا مناسبا. ومع الاخذ بالاعتبار ما تقوم به المنظمات العاملة فى المجال الانسانى غير ان الانظار ترقب وبعين فاحصة فيما يمكن ان تفعله المنظامات ليس على مستوى الشق الانسانى فحسب ولكن حتى على مستوى تحريك الاسواق المحلية وجلب اسواقاً اجنيبة الى داخل البلاد وهو الامر الذى يراه عدد من خبراء الاقتصاد ممكنا اذا تجاوزت المنظمات الصرف البذخى على الاعداد الفنى لها واتجهت بصورة جادة نحو قيام مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن فى المقام الاول.
