برأ جيمس كوك وزير التجارة الخارجية وزراته امام البرلمان امس من مسؤولية ارتفاع الاسعار وحمل كوك المالية والضرائب والجمارك مسؤولية ارتفاع الاسعار واكتفى في رده على سؤال البرلمان المقدم من العضو على السيد حول اسباب ارتفاع مواد البناء بقوله بان وزارته لا تملك سلطة تحرير الاسعار. ومن جانبه اكد علي السيد مقدم السؤال لا يزال قائماً ووصف ما ذكره وزير التجارة يؤكد عدم التنسيق بين الوزارات في الحكومة وكشف عن اتجاه لاستدعاء وزير المالية مؤكداً ارتفاع الاسعاربسبب القيمة المضافة وليس ارتفاع الاسعار عالمياً.