عجباً لنواب المجلس الوطني يجيزون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ثم بعد ان ترتفع اسعار الاسمنت ومواد البناء وكل شيء، يتساءلون عن اثر القيمة المضافة على ارتفاع الاسعار. هل كان هناك خطأ اجرائي في توجيه سؤال من قبل البرلمان عن ارتفاع اسعار السلع الى وزير التجارة الخارجية جيمس كوك بدلاً من توجيهه الى وزير المالية؟. لقد قال كوك ان وزارته لا علاقة لها بارتفاع الاسعار باعتبارها وزارة مختصة بضبط حركة السوق وما يتعلق بها من سياسات الاغراق والندرة، ولا علاقة لها بتحديد الاسعار بعد ان قضت السياسة الاقتصادية بتحرير الاسعار بدلاً عن تحديدها. ماذا يفعل كوك المسكين ووزارته (مسلوبة) من الهيئات والمفوضيات التي خرجت من قبضة الوزارة؟.