السيد جيمس كوك وزير التجارة الخارجية عندما سئل من داخل المجلس الوطني وان شئت الدلع قل البرلمان، عن أسباب إرتفاع مواد البناء من أسمنت وسيخ وحديد وأخشاب، قال إن وزارته غير مسؤولة عن هذا الارتفاع، فوزارة المالية هي التي تفرض وتحدد ضريبة القيمة المضافة، ومصلحة الضرائب هي التي تفرض الضرائب ما دون القيمة المضافة، اما ادارة الجمارك أو بالاحرى قوات الجمارك فهي الاخرى على كيفها في تحديد الجمارك، ولم يذكر سيادته إدارة الميناء والارضيات وشركة التأمين المفروضة ولم يذكر سيادته رسوم الطرق التي تفرضها الولايات والمحليات، ولم يذكر سيادته حركات وبركات وتسويات (الجماعة الطيبين)، ولكنه عاد ووصف وزارته بأنها وزارة (مشلعة)، ويبدو ان الوزير هنا قد اجاد الوصف، فالوزارة المشلعة يعني ان دمها قد تفرق بين الوزارات والمصالح الاخرى، فهذه الوزارة (التجارة الخارجية)، من اسمها كان يجب ان تكون لها الولاية في كل صادرات وواردات السودان، لكنها للاسف (مشلعة) وبالتالي لم تعد هناك جهة محددة تسأل عن صادرات وواردات السودان، فأصبحت اية مصلحة تفرض ما تشاء من ضرائب وجبايات، وكانت النتيجة ان خرجت كل صادرات السودان من المنافسة العالمية ولم يبق إلا البترول. ولا يرجع هذا إلى أن البترول سلعة إستراتيجية، فكل سلع السودان أصبحت إستراتيجية لأنها غذائية، بل لان البترول (يمر تحت الأرض)، (وضارب الخلا والرفيق الفسل) فمن البئر الى السفينة لا صفافير ولا اشارات ولايات إلا قل لي بربك لماذا توقف تصدير البترول إلى اثيوبيا عن طريق البر؟؟؟ اما بالنسبة للواردات فقد اصبحت مرتفعة الأسعار، لدرجة الغليان، ويكفي الآن توقف قطاع التشييد بالاضافة لقطاع النقل، اذاً يا جماعة الخير ان الذي (تشلع) ليس وزارة التجارة الخارجية بل الذي (تشلع) كل الاقتصاد السوداني. في عهد الفريق ابراهيم عبود كانت كل الحركة الاقتصادية تقع على عاتق وزارة واحدة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اما وزارة المالية فهي تقوم بالجانب الفني، اي وزارة سيادية ولكن (تعال شوف الليلة) قدر ما حاولت ان احصى الوزارات التي لديها تماس مع الحركة الاقتصادية لم استطع، استعنت بصديق فلم اوفق، اما اذا اضفت المؤسسات وسلطات الولايات فلا اظن ان سودانياً رشيداً بالغاً يستطيع ان يفعل ذلك. المهم (اتكلت على الله) واكتفيت بما قاله السيد الوزير داخل البرلمان، بأن المؤتمر الوطني يقوم بتهميش الوزارات التي تقع خارج سيطرة وزرائه، فأصبحت تلك الوزارات بلا سلطات يعني، وبالدارجي الفسيح برضو داخل مجلس الوزراء يوجد تهميش، لقد سمعنا بتهميش الولايات الطرفية، وسمعنا بالتهميش القبلي، والتهميش الثقافي، والتهميش العنصري، لكن (يطرشنا ويعمي جيراننا أكان سمعنا بالتهميش الوزاري)، كما اننا عرفنا كيف يقاوم الناس التهميشات، فالسؤال: كيف يقاوم هذا التهميش الوزاري؟ ومن يقوم بدور المكافح للتهميش الوزاري؟ هل الوزير ام العاملون في الوزارة؟ يا جماعة الخير ان السيد جيمس كوك قد طرح أمرين مهمين، الاول تشليع الوزارة، والثاني تهميش الوزارة اي أن امر الوزارة يتوقف على الجهة التي ينتمي اليها الوزير، فاذا لم ينصلح هذا الخلل المؤسسي، لا تقول لي مواد بناء، ولا مواد تهديم، ولا مواد تشليع ولا مواد تهميش.