بدأت اللجنة المشتركة والتي تضم المالية والاحصاء والضرائب والجمارك وبنك السودان اول اجتماعاتها للنظر في اسباب ارتفاع التضخم وزيادة الاسعار لمعظم السلع المتداولة في الاسواق لوضع المعالجات بعد معرفة الاسباب التي ادت للارتفاع. واكد مصدر مسؤول بوزارة المالية ان المعالجات للتضخم لن تكون بالتدخل الاداري، وانما ستكون في شكل معالجات في السياسات المالية والنقدية.وذكر المصدران اللجنة المشتركة في أول اجتماعاتها استمعت الى افادات ادارة القيمة المضافة بديوان الضرائب لمعرفة السلع الاستهلاكية والخدمية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وغير الخاضعة للضريبة . وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن اللجنة ستواصل اعمالها لوضع المعالجات لكبح التضخم واستقراره في الرقم الآحادي الذى نصت عليه الموازنة الجديدة. وقال مدير ادارة القيمة المضافة ل (الرأي العام ) ان السلع الاستهلالكية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة غير مؤثرة في ارتفاع التضخم موضحا ان السلع تمثل منتجات الالبان المستوردة، وانواع الزيوت الي جانب الشاي والبن واصفا النسبة بالضئيلة مقارنة بالسلع غير الخاضعة للقيمة المضافة . وفي ذات السياق توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين استمرار ارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير نتيجة للزيادة المتواصلة في معظم السلعة موضحين بان تطبيق زيادة اسعارالخبز ستساهم وبشكل مباشر في ارتفاع التضخم خاصة وانه يمثل اكثر من 50%من ميزانية الاسرة في اليوم
