فيما اكد عدد من الموردين ان قضية الاسمنت مازالت تراوح مكانها وان الاسعار مازالت تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض يلتئم اليوم اجتماع موسع بمجلس الوزراء يضم الجهات ذات الصلة لمناقشة قضية الاسمنت . وقالت شعبة مستوردي مواد البناء ان اشكالىة الاسمنت في السوق الداخلي تكمن في عدم وجود كميات كافية بالاسواق الداخلية وتعدد الرسوم المفروضة على الوارد في المنافذ الرئيسية. وقال المهندس الجعلى تاج السر رئيس شعبة مستوردي مواد البناء لا بد من معالجة كافة الاشكالات التي تحول دون اغراق الاسواق بكميات كبيرة من الاسمنت. وذكرل(الرأي العام) ان تعدد الرسوم المفروضة وارتفاع الرسوم الجمركية تحول دون وصول كميات كبيرة من الاسواق الاخرى مقارنة بالسوق المصري الذي يتميز بمزايا عديدة منها انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة «40%» مقارنة بالاسواق الاخرى وسهولة الترحيل وقصر مدة اجراء الفحوصات، وطالب بازالة كافة التشوهات التي تمنع الموردين من الوصول الى اسواق الدول الاخرى. وقال المورد مصطفى كرتي إن الازمة مازالت تراوح مكانها ولم تصل الحلول بنسبة «100%» مشيراً الى ارتفاع وانخفاض الاسعار وكشف عن وصول كميات كبيرة في الايام المقبلة . وقال كرتي ل(الرأي العام) ان الاسعار تتراوح مابين ال«800-870» جنيهاً للطن وابان الى وصول «12» الف طن. وتشير متابعات(الرأي العام) الى وصول «20» الف طن الىوم. وقال التاجر احمد الحسن بسوق السجانة ان الفترة الاخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في الاقبال بسبب الارتفاع المتوالى.