فيما شرعت معظم الهيئات والجهات ذات الصلة بتنظيم عملية استيراد الاسمنت في تطبيق قرارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني الرامية لخفض اسعار الاسمنت اعتبارا من امس الاول ،استبعد المديرالعام لهيئة الجمارك صلاح الشيخ انخفاض الاسعار في الوقت الراهن ما لم يتخل الموردون والتجار عن المضاربات . وحمل الشيخ في حديثه (للرأي العام ) التجار مسؤولية ارتفاع اسعارالاسمنت في الاسواق الداخلية بسبب المضاربات التي تحدث من قبلهم نافياً ان تكون الرسوم الجمركية سبباً في ارتفاع الاسعار. وقال الشيخ ان ادارة الجمارك بدأت فورا في تطبيق القرارات بتخفيض الرسم الجمركي الى (70) دولاراً بدلا عن (80 ) دولاراً للطن . واعرب عن امله في ان يتخلي التجار عن المضاربات ودعا الى ايجاد آلية لمراقبة الاسعار وضبطها في الاسواق الداخلية. وتشير متابعات (الرأي العام) ان تكلفة طن الاسمنت حتى وصوله للاسواق الداخلية كانت في حدود ال (735) جنيه قبل تخفيض هذه الرسوم وتباع حاليا ب (870 و880) جنيهاً للطن الامرالذي اعتبره رئيس غرفة الاستيراد باتحاد اصحاب العمل سمير احمد قاسم الاسعارالحالية بالعارضة قائلاً: ( بمجرد تطبيق هذه القرارات نتوقع الانخفاض في غضون (15) يوماً الى شهر من الآن بعد نفاد الكميات الموجودة بالاسواق ). وقال التاجر بسوق السجانة احمد حسن ان الاسعار الحالية في حدود (870 الى 880) جنيهاً للطن مشيراً الى تراجع الاقبال من المواطنين الى حين تأثر هذه القرارات لخفض الاسعار.