في الوقت الذي شرعت فيه وزارة المالية والاقتصاد الوطنى في حصر الاصول الحكومية والعربات للتخلص من الفائض وخصخصة بعض الوحدات الحكومية، اعلنت ولاية الجزيرة عن ايقاف دخول الولاية في اية شراكات استثمارية جديدة او قيام شركات جديدة تتبع لحكومة الولاية او تشارك في اصولها الى جانب الاستمرار في الشراكات الحكومية. واكد محمد فضل الله عيسى وزيرالمالية بولاية الجزيرة ان موازنة العام 2008 اغلقت الباب امام دخول حكومة الولاية في شراكات استثمارية جديدة باستثناء بنك الجزيرة الاردني الذي تمت الموافقة علىه من قبل المجلس التشريعي بالولاية. وأضاف الوزير في حديثه ل(الرأي العام) ان البند المخصص للاستثمار في موازنة 2008 حافظ على اعتماداته بواقع مليوني جنيه ولكن تم أغلاق الباب أمام اي اتجاه للدخول فى استثمارات الا بالرجوع للجهاز التشريعى واردف : ( حقيقة الشركات الحكومية الآن لم يتبق منها الا القليل ،وهنالك اجراءات ومعالجات مستمرة لخصخصتها والالتزام بالسياسات الكلية للدولة حيث هنالك متابعة واتصالات مستمرة مع المركز من أجل انفاذ توجيهات خروج الدولة بأي شكل من الاشكال من العمل التجارى والصناعى وغيره من الاستثمارات ). واكد الوزير استمرار ولاية الجزيرة فى انفاذ سياسة الدولة الرامية للتخلص من العربات الحكومية مع اتباع نظام جديد لحصرالعربات اولاً، واعادة تخصيصها للكوادر القيادية عبر نظام محدد يضمن توزيع وتحريك وتحديد أوجه حركة العربات الحكومية بناء على اللائحة الموجودة تمهيداً لتحديد أية درجة وظيفية تخصص لها نمرة ( بيضاء ،صفراء) وبالتالى تخفيض التكالىف والمحافظة على العربات .