سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سلفاكير: وثيقة أبيي فتحت صفحة جديدة مع المؤتمر الوطني** اقرار (ادارة مؤقتة) وترتيبات لتحقيق الأمن واعادة النازحين** اللجوء إلى (لاهاي) حال عدم الاتفاق على جهة تحكيم دولية دخلت حيز التنفيذ بقرار جمهوري
وضع شريكا نيفاشا أمس حدا لأزمة أبيي التي كادت أن تعصف باتفاقية السلام واعتمد الرئيس عمر البشير أمس وثيقة اسدلت الستار على فصول الازمة المتطاولة تضمنت الاتفاق على ادارة مؤقتة بالمنطقة إلى جانب اللجوء لتحكيم دولي حول الحدود بجانب اقرار ترتيبات لتحقيق الأمن واعادة النازحين . واقر الجانبان ادارة مؤقتة للمنطقة فضلا عن اتفاق نهائي يحتكمان فيه الى هيئة دولية متخصصة وفي حالة عدم الاتفاق خلال شهر من تاريخ التوقيع تتولى المحكمة الدولية بلاهاي الامر ويصدر امينها العام قرارات بتعيين هيئة التحكيم وتحديد شروطه . واصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً اعتمد بموجبه خارطة الطريق لعودة النازحين واعتماد بروتوكول ابيي على ان يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه «مساء امس» ووجه رئيس الجمهورية الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. واعلن البشير امس عن انتهاء اصعب مراحل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، واستشراف مرحلة هي الاهم على حد وصفه بعد الوصول الى خارطة طريق لانهاء ازمة ابيي. وقال لدى مخاطبته بقاعة الصداقة مساء امس لحفل اعتماد تنفيذ اتفاق ابيي ان يوم التوقيع على نهاية الازمة يعد من ايام الوطن الخالدات قتل فيه شيطان الخلاف وفتح فيه الباب لتنفيذ بقية بنود الاتفاقية. وكشف عن اعتماد رئاسة الجمهورية لصندوق لدعم الوحدة الوطنية يخصص له نصيب مقدر من عائدات البترول لدعم مناطق التمازج والتعايش بين الشمال والجنوب واستنفر البشير المواطنين لدعم هذا الصندوق. وقال البشير من ثمرة هذا الاتفاق انه احال ابيي من ازمة سياسية الى منفعة وطنية كبرى نحيي من خلالها جذوة الامل والثقة في المستقبل من اجل استكمال بناء امة سودانية آمنة ومتقدمة. واعلن سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية عن فتح صفحة جديدة مع المؤتمر الوطني لتنفيذ اتفاقية نيفاشا، وقال لدى مخاطبته لحفل اعتماد تنفيذ اتفاق ابيي ان تأخر الوصول لحل مشكلة ابيي اثر سلباً على علاقتنا مع المؤتمر الوطني ولكننا الآن فتحنا صفحة جديدة لتنفيذ الاتفاق. واكد سلفاكير على التزام الحركة الشعبية التام بما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق ابيي، وقال بهذا الاتفاق سنكون قادرين على خلق بيئة آمنة مستقرة تمكن اهل ابيي من العودة الى مناطقهم دون خوف وسيمكن لحكومة الوحدة الوطنية توظيف نصيب من عائدات النفط لتنمية المنطقة ودعم التعايش السلمي بين الساكنين فيها. وقال سلفاكير السلام هو خيارنا النهائي ولن نأخذ شعبنا مرة اخرى للحرب ولن نكون من المخربين للسلام وندعو الشعب السوداني للمحافظة عليه، وجدد التزام مؤسسة الرئاسة، بالسلام واجراء المصالحة الوطنية، واشار الى ان مؤسسة الرئاسة لن تقوض احلام اهل ابيي وستعمل على وحدتهم وجعل المنطقة نموذجاً للتعايش السلمي والمصالحة الوطنية وبناء السلام في منطقة ابيي. وقال سلفاكير ان الحركة الشعبية ستبذل جهدها لاعادة العلاقات بين السودان وتشاد وصولاً لحل نهائي لازمة دارفور، وجدد دعوته لكل الحركات الدارفورية بالجلوس الى مائدة الحوار، وفيما جدد ادانة الحركة بالهجوم على امدرمان، دعا سلفاكير للتعامل مع المتهمين وفقاً للقانون والدستور والنأي عن التعامل الاثني لان هذا يزيد من الاحقاد- على حد قوله-. وقال الدرديري محمد احمد عضو اللجنة المشتركة من جانب المؤتمر الوطني ان الاتفاق تضمن اربعة بنود شملت الاتفاق على ترتيبات امنية تعيد الطمأنينة للمنطقة وتبسط نفوذ القوات المسلحة والمشتركة والشرطة سيتم نشرها تباعا بهدف تأمين المنطقة وسلامة المواطنين، بجانب اتخاذ وترتيبات اعادة النازحين الذين هجروا المنطقة عقب الاحداث الأخيرة فورا، والإتفاق على الشروع في تعيين الإدارة المؤقتة لابيي من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من بين مواطني المنطقة على أن تباشر صلاحياتها ومهامها وفقا لبروتوكول ابيي خلال اسبوعين فضلا عن اتفاق الطرفين على حل نهائي يحتكمان بصدده إلى هيئة دولية متخصصة في التحكيم تنظر فيما يقدماه إليها فيما يتصل بترسيم الحدود النهائية لمنطقة ابيي، وإذا لم يتفق الطرفان على التحكيم خلال شهر من تاريخ التوقيع تتولى المحكمة الدولية بلاهاي ذلك ويصدر امينها العام قرارات بتعيين هيئة التحكيم وتحديد مشارطته ، وقال ان هناك مشارطة للتحكيم ستوضح بشكل تفصيلي المسائل كافة المتعلقة بتقرير التحكيم الجديد . واكد الدرديري أن الرئاسة أقرت خلال الاجتماع اهمية تحريك البنود الأخرى كافة لاتفاقية السلام الشامل خاصة فيما يتصل بقانون الإنتخابات وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتعاون الشريكين لاكمال مفاوضات دارفور وانجاز ماهو متبق من بروتوكول المنطقتين وغيرها. واعتبر الدرديري الاتفاق ميلاداً جديداً لاتفاقية السلام الشامل وتوقع أن تقوم الحركة الشعبية بعد الإتفاق بتقديم مرشح جديد لها بدلا عن أدوارد لينو ليتولى منصب رئاسة الإدارة.
