تمسكت القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية بموقفها السابق من القضايا المختلف حولها في قانون الإنتخابات حيث توافقت على أن يكون التمثيل النسبي والدوائر الجغرافية في القوائم الإنتخابية (50%) وأن تكون الكلية الإنتخابية في دوائر التمثيل النسبي ولائية على أن تشمل قائمة موحدة للنساء والرجال وأن يكون الفرز على أساس قوة المقعد. وطالبت (17) حزباً وعلى رأسها الحركة الشعبية والامة القومي والإتحادي الديمقراطي والشيوعي والمؤتمر الشعبي في بيان عقب إجتماعها بدار الحركة أمس مؤسسة الرئاسة للإجتماع مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للحوار والتشاور حول قانون الإنتخابات والإتفاق عليه.