سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الانتخابات** توافق على نسبة (60?) للدوائر الجغرافية و(40?) للتمثيل النسبي ولائياً منح ضمانات كافية لمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن (25?)
اجاز مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون الانتخابات بعد ادخال جملة من التعديلات سيتم ارفاقها به توطئة لتقديمه للمجلس الوطني يوم بعد غد الاحد لبدء المناقشة حوله، في وقت توافقت فيه جميع الاحزاب الوطنية فى الحكومة والمعارضة فى اجتماع وصف بغير المسبوق بالمركز العام للمؤتمرالوطنى امس على ضرورة اجازة قانون الانتخابات بالتوافق بين جميع الاطراف بعيدا عن تحكيم الاغلبيات البرلمانية سواء كانت ثنائية او جماعية او فردية كما اكدت الأحزاب المشاركة فى الاجتماع على ضرورة قيام الانتخابات فى موعدها المضروب الذى لم يتبق عليه الا عام واحد وذلك بعد ان تقدم طرفا اتفاق السلام الشامل باستعراض لما توصلا اليه من اتفاق حول الانتخابات وقانونها. وصاغ مجلس الوزراء القانون في «115» بنداً وأدخل تعديلات بعد نقاش حول مشروع القانون في تعديل المادة «32» من المشروع بحيث تمنح الضمانات الكافية التي تكفل مشاركة المرأة في المؤسسات التشريعية القومية الولائية بنسبة لا تقل عن «25%» بجانب حصول الوالي على نسبة لا تقل عن «51%» من مجموع الاصوات على الاقل وتضمنت التعديلات ضرورة تمكين السودانيين العاملين بالخارج من المشاركة في الانتخابات اضافة الى تنشيط اجراءات التصويت في ظل تعدد القوائم الانتخابية. ودعا اجتماع القوى السياسية الى ضرورة مراعاة كل القضايا المتعلقة والتى تساعد فى قيام الانتخابات خاصة الجوانب القانونية وتحقيق الاستقرار فى دارفور ومعالجة آثار الحرب كما خلص الاجتماع الى تشكيل لجنة لمناقشة القضايا التى مازالت محل خلاف لوضع مقترحات لمعالجتها مع استمرار النقاش حول القانون داخل المؤسسات المعنية (مجلس الوزراء والمجلس الوطني) هذا بجانب تشكيل لجان من القوى السياسية خارج البرلمان وعبر الدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية عن سعادته بنتائج الاجتماع مشيرا الى ان ماتم من اتفاق بني على ماتم التوصل اليه بجوبا حول الانتخابات على نحو «60%» للدوائر الجغرافية و«40%» للتمثيل النسبى ولائيا. واكد نافع استعداد المؤتمر الوطني لازالة اى تناقض بين الدستور والقانون بشرط الاجماع مؤمنا على ضرورة واهمية التوصل لحل عاجل لقضية دارفور وقال ان المؤتمر جاهز ومستعد لحوار عميق حولها. ووصف د. عبد النبى على احمد الامين العام لحزب الامة اجتماع الاحزاب بالمهم والمفصلى حيث تم التراضى حول معظم النقاط المطروحة حول الانتخابات مشيدا بتجارب الانتخابات التى اشار الى انها كانت نظيفة وبعيدة عن ماتشهده نظيراتها بعدد من الدول الافريقية. امين امانة العمال بالمؤتمر الوطنى بروفيسور ابراهيم غندور وأشار الى توافق القوي الحزبية على «95%» من قانون الانتخابات مبينا ان ماتم يأتى فى اطار مراعاة الاحزاب لمصلحة العملية الانتخابية. واشاد ياسر عرمان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية بنتائج الاجتماع مشددا على ضرورة عدم التراجع عن نقطة التلاقى التى وصلت اليها هذه القوى الوطنية التى تمثل انجازاً كبيراً جدا ودعا الى ضرورة استمرار الحوار حول دارفور من اجل تحقيق اجماع وتفاهم وطني. فيما وصف فاروق ابوعيسي الذى قال انه يتحدث باسم اللجنة السياسية للاحزاب وقوانين التحول الديمقراطي الاجتماع بانه مثل الروح المطلوبة من اجل تحقيق اجماع وتوافق وطني حول القضايا كافة داعيا الى ضرورة تغيير ماوصفه بالقوانين المقيدة للحريات قبل الانتخابات. وأضاف صديق الهندي القيادى بالاتحادي الديمقراطي ان ماتحقق يمثل محطة من محطات الاجماع الوطني الذى يماثل ماتم ابان اعلان الاستقلال وقال ان الخطوة التى تمت جبارة جدا ليس لاقرار قانون الانتخابات ولكن لاعمال امهات القضايا. واشار الاستاذ عيسي الامين القيادى بحزب الامة القيادة الجماعية الامانة العامة الى ان ماتم يمثل تحول التوافق على التدوال السلمي للسلطة الى واقع ملموس. من ناحيته أكد صديق يوسف مقرر لجنة الأحزاب السياسية لقوانين التحول الديمقراطي تمسك القوى السياسية بموقفها السابق من نسبة الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي (50%) لكل وأن تدخل المرأة بقائمة مدمجة بجانب أن يتم إعتماد قوة المقعد لدخول البرلمان دون تحديد نسبة وقال صديق إن الكلية الإنتخابية لا خلاف حولها. وإعتبر صديق أن ماتم من إتفاق بين الحركة والوطني تنازلات بينهما ولا تعني موافقة القوى السياسية عليها.