طالب اتحاد المقاولين الحكومة بضرورة التدخل العاجل للحد من الارتفاع الحاد فى اسعار الاسمنت التى ظلت توالي ارتفاعها منذ بداية الاسبوع الحالي الامر الذي يتسبب في خسائر كبيرة لهذا القطاع ، في وقت اكد فيه عدد من الموردين ان الزيادة في الاسعار مفتعلة نتيجة مضاربات يقوم بها تجار وسماسرة من خارج السوق. وقال رئيس اتحاد المقاولين احمد البشير ل(الرأي العام) ان الزيادة التي يشهدها الاسمنت منذ بداية هذا الاسبوع مفتعلة نتيجة جشع التجار ومضاربات يقوم بها سماسرة، وطالب كلاً من وزارة التجارة وادارة الجمارك بالتدخل السريع للحد من هذا الامر خاصة وان القطاع يتأثر بصورة سلبية بهذا الامر. وقال ان شركات المقاولات المحلية ضعيفة ولا تستطيع تحمل الفروقات فى الاسعارالتى تأتي على رأس المقاول المحلي، واضاف ان اسعار سلعة الاسمنت بالبلاد هي اغلى من كافة الدول العربية والافريقية المحيطة بنا وذلك بسبب الضرائب والجمارك على الاسمنت، واشار الى ان الاسمنت من السلع الاستراتيجية ويجب على الدولة حمايتها باعتبارها من الاساسيات لقطاع الانشاءات والتعمير الذي يشغل ما بين (15-02%) من العمالة. وقال ان الارتفاع الحالي من شأنه ان يعطل اعمال القطاع الذي يقدم خدمات المأوى والسكن لشرائح واسعة بالبلاد، وزاد (كيف يتم السماح باحتكار هذه السلعة المهمة بواسطة التجار والسماسرة ليضاربوا فيها كما يحلو لهم اما بالمضاربات اوالتخزين او تأخير الكميات الواردة الى البلاد لتحقيق ارباح عالية في مدة محدودة)، وقال ان الحكومة لا بد ان تضع حداً لهذا الامر عبر ضوابط مشددة تضبط هذا التلاعب في هذه السلعة المهمة للاقتصاد والقطاع. واكد البشير ان القطاع لن يوقف اعماله بسبب هذا الارتفاع خاصة وان الشركات المختلفة تعمل وفق تعاقدات ملزمة حيث يترتب عليها غرامات كبيرة في حال عدم انفاذها لتلك التعاقدات في المدة المتفق عليها الطرفان، من جانب آخر اكد عدد من الموردين فضلوا عدم ذكراسمائهم ان الزيادة مفتعلة وليس للموردين اي دخل، واكدوا ان حركة الوارد من الموانئ المختلفة الى الاسواق لم تتوقف او تتأثر باي عامل، واشاروا الى ان سماسرة بالسوق هم الذين تسببوا في هذه الزيادة،غير ان بعض المواطنين شكوا من ان بعض التجار يقومون بتعبئة بعض انواع الاسمنت المستورد بالداخل في نفس عبوات الشركة الامر الذي يمكن ان يستغله البعض في تعبئة اسمنت غير مطابق للمواصفات والمقاييس او ان يكون اقل من زنة (50) كيلو للجوال. من جانبه قال الخبير الاقتصادي سرالختم عبدالرحيم ان ابرز آثار الزيادة السالبة تأثيرها على نشاط التنمية العمرانية الذى تشهده البلاد في هذه المرحلة، واضاف ان المؤشرات العامة لتحسين الاوضاع الاقتصادية الاخذ في الاعتبار الدول الاقل نمواً والتي تبدو واضحة في حركة البني التحتية للطرق والمصارف. واكد ان المرحلة تتطلب تدخل الدولة لدعم المدخلات العامة في مجال التنمية العمرانية خاصة دعم مواد الاسمنت وذلك لمقابلة حركة النمو المطرد بالبلاد، واشار ان ذلك من شأنه تقوية البنية التحتية والاقتصاد الامر الذي ينعكس على انخفاض الاسعار. وأوضح ان الزيادة في الاسعار سيكون لها آثار سالبة في مجال الاستثمار خاصة للمستثمر الاجنبي الذي بدأ يشق طريقه للبلاد مضيفاً ان تحليل الاوضاع الاقتصادية من ابرز ما يهم المستثمر بجانب توافر المواد الخام والبنيات الاساسية. وقال سرالختم ان الواقع التسويقي بالبلاد به كثير من الممارسات التي تنافي كثيراً من قواعد التسويق وذلك بسبب مجموعة من المشاكل منها ضعف او انعدام اروح المنافسة سواء على مستوى الشركات او الافراد، مضيفاً ان تدخل الدولة أمر ضروري ومهم لضبط الاسعار لحماية المستهلك النهائي الذي يعد دائماً الضحية لهذا الامر، وناشد الجهات ذات الصلة ان تتدخل لمعرفة هل هذه الزيادة مبررة أم غير مبررة وتوضيح الحقائق كافة.