كاد مؤتمرجدة للمنتجين والمستهلكين يفشل لولا أن الملك عبدالله عاهل المملكة السعودية أنقذ الموقف بتقديم مبادرته الكريمة(الطاقة من اجل الفقراء ) وبهذه المبادرة يحول الملك أزمة البترول من أزمة تجارية الى ازمة انسانية لم ينس فيها الفقراء الذين لايملكون بئراً من البترول ويستهلكون جل ميزانياتهم فى استيراده،أنقذ الملك المؤتمرمن الفشل باطلاق مبادرته بتكوين صندوقين الاول بمليار دولارلمنظمة( اوبك) للمضى قدماً فى الاستثمارفى مجال توسيع الطاقة التكريرية والانتاجية ،والثانى (500)مليون دولاركقروض ميسرة للدول الفقيرة للصرف على مشاريع الطاقة فى بلدانها . عدا هاتين المبادرتين لم تقدم باقى الدول شيئاً يذكر.. فوزيرالطاقة الامريكى صمويل بودمان تمسك برأى بلاده بضرورة زيادة المطروح فى الاسواق من قبل الدول المنتجة والشركات العالمية للاستثمارفى مجال النفط ،والرئيس البريطانى غوردن براون تمسك هوأيضاً برأيه بضرورة زيادة المطروح فى السوق العالمى مع التوجه نحو ايجاد بديل للنفط بالاهتمام بالطاقة المتجددة النووية. أما الصين والهند فلم يقولا شيئاً سوى التحذيرمن عدم الاستقرارالعالمى الذى سيؤدى إليه ارتفاع الاسعاراكثر واكثر. اما الدول الاخرى المنتجة مثل الكويت والامارات وقطروايران فكلها رفضت مبدأ الزيادة على اساس ان المعروض الآن يكفى ولابد من ضبط السلوكيات والعبث الجارى فى السوق لكى تنخفض الاسعار. فيما يبدوأن المملكة وهى التى دعمت المؤتمروهى ايضاً اكبر منتج ومصدرللبترول احست ان الجدل وتبادل الاتهامات سوف ينتقل من الخارج الى داخل قاعة المؤتمر،ولقطع الطريق امام هذا الجدل رمت المملكة بالكرة فى ملعب الدول المستهلكة بدعوتها للمؤسسات المانحة والبنك الدولى لتبنى (مبادرة الطاقة من اجل الفقراء )وان يقوم بدوره كاملاً من اجل دعم الشعوب الفقيرة ،وقد بدأت المملكة المشروع ب(500) مليون دولاروما على المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولى إلاتبنى هذه المبادرة والاستمرار فيها . لكن واقع الحال يقول ان المؤسسات المالية المانحة والبنك الدولى لا يمنح قروضاً ومساعدات دون مقابل، وان كل المساعدات والمنح التى يقدمها لهذه الجهات هى فى الواقع مسيسة ولاتتم الابشروط مغلفة بالمطالبة بالاصلاحات الديمقراطية وحقوق الانسان وما على الدول الفقيرة الا الاذعان اوالرفض،لذلك فان الاستمرار فى مبادرة الملك عبدالله بواسطة هذه المؤسسات يعتبرعقبة امام الدول الفقيرة التى ربما ترفض الشروط وترفض المبادرة من اساسها . الأمل فى هذه المبادرة (الطاقة من اجل الفقراء ) معقود على الدول النامية ذاتها فالهند والصين هما من اكبرالدول المستثمرة فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية وهما تقدمان استثماراتهما فى الطاقة والمجالات الاخرى دون من ولا أذى ودون شروط ولاتتدخل فى شئون الدول والشعوب، لكل ذلك الامل معقود على هاتين الدولتين فى ان المبادرة لهما ولغيرهما من الدول الفقيرة ولابد من دعمها مادياً وعمليا فى الحقل بتقديم الاستثمارات الميسرة فى مجال الطاقة وتطويرها فى الدول الافريقية والآسيوية واللاتينية ولابد ان تقف وراء هاتين الدولتين دول الخليج كالكويت وقطروالامارات وايران فى القيام بمبادرة اخرى بتقديم اسعارتفضيلية للدول الفقيرة جداً والتى تستورد البترول ولاتملك موارد، وهذه الاسعارالتفضيلية قد تدعم الدول الفقيرة دعماً مباشراً وستسهم مع مبادرة الملك عبدالله فى تخفيض معاناة شعوب هذه الدول الفقيرة جدا فى الحصول على الطاقة . اذن فإن تحويل مبادرة الملك عبدالله الى مبادرة اخرى تتبناها الدول داخل (الاوبك) اوخارجها مع الدول النامية القوية اقتصادياً والتى لديها استثمارات فى الدول الفقيرة مثل الصين والهند هذا التحول فى مسار المبادرة أعتقد انه الافيد والاقرب الى التنفيذ وهو ان تظل المبادرة بايدى الذين أطلقت من اجلهم وليست بايدى آخرين مثل المؤسسات المالية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والتى تعد وتفي واذا أوفت فهى تفي بالقليل وببطء ولها شروطها المسيسة والتى دائما تكون فى غير صالح الشعوب.
