لمسؤوليتهم تجاه اسرهم ولحرصهم على توفير الحماية لهم - ارتضوا ان تستقطع من أجورهم شهرياً نسبة مئوية معينة، وما حدث لم يعد يهمهم، وسبب فصلهم لم يكن مثار حديثهم، فقط كان السؤال عن حقوقهم، واضحاً، ومرتسماً في وجوههم، اكثر من ثلاثمائة عامل وموظف ومهندس يدورون في حلقة مفرغة ويكاد اليأس يقتلهم، وكما سردوا افنوا عمرهم في خدمة الشركة التي كانوا يعملون بها، وبفضل سواعدهم اصبحت (فخراً للصناعة السودانية)، عمال شركة النيل الابيض للبطاريات (نايل بور)، حفيت اقدامهم بحثاً عن الحقيقة قبل الحقوق، ويتساءلون ألم يعد بامكان الراعي استرداد حقوق رعيته؟ التحقيق التالي يكشف حجم الاحباط الذي اصاب عمال (نايل بور) وفي بيت اي واحد منهم (كوم لحم).. (الرأي العام) التقت بهم وبالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي لمعرفة ملابسات القضية وإحتمال تكرار ما حدث من شركة النيل الابيض للبطاريات (نايل بور). ................................................................................................. شيكات مرتدة: أعلنت شركة النيل الأبيض للبطاريات (نايل بور) تصفيتها واضعة (318) فرداً في قائمة العطالة.. إلا ان الاستغناء عنهم لم يكن شاغل هؤلاء.. ارتضوا بالقسمة والنصيب، فشرعوا في البحث عن حقوقهم ما بعد الخدمة لتصعقهم مفاجأة مذهلة لم تكن في حسبانهم كما روى بعضهم، الخطوة الاولى مراجعة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.. التأمين الاجتماعي في اول رد أخطرهم بأن هناك مشكلة في حقوقهم في التأمين، وانه سيعمل على حلها، انتظروا ثلاثة أشهر عسى ولعل الصندوق يحل الاشكالية، ولكن حسب افادة احدهم جاء الرد بعد ثلاثة أشهر بأن الشيكات التي اودعتها الشركة لسداد المستحقات للتأمين جاءت مرتدة، الخطوة التالية حقوقهم في الشركة، والمفاجأة كانت قاصمة الظهر (ما فيش). مصطفى حميدان بأمن الشركة قال: انا لن اتحدث معك عن حقوق التأمين، ولا حقوق ما بعد الخدمة، فوق كل هذا نحن لدينا مرتبات لم نصرفها من الشركة قبل اعلان التصفية، واضاف: حدثني لمن أذهب بشكوتي هذه؟ معظم العاملين في الشركات لديهم أبناء في مراحل مختلفة في التعليم سردوا معاناتهم بعد توقفهم عن العمل، خاصة انهم لم يتقاضوا مرتباتهم قبل التصفية، ولم يستطيعوا الحصول على حقوقهم ولا على التعويض من الصندوق القومي، ويقول احدهم: هل يا أخي اتسول، أو يحرم ابنائي من المدرسة، ام اسرق؟! ليس امامنا اي حل، لقد حفيت اقدامنا بحثاً عن حقوقنا. بينما تحدث عبدالله مقبول -نقابي بالشركة قائلاً: كل الابواب مغلقة امام هؤلاء، حقوقنا تبلغ (997.000.000) الشركة لم تمنحنا حقوقنا والصندوق يرفض التعامل معنا بحجة ان الشركة لم تسدد مستحقاتها له، وانظر كم من هؤلاء لديه من المشاكل المالية غير المعيشة والرغيف، وكم منهم مريض لا يستطيع الخروج أو الذهاب الى الطبيب لضيق ذات اليد، وعصارة عمرهم في ايدي آخرين يتمتعون بها. اما المهندس سامي حسن، مهندس بالشركة فيقول إن التأمين الاجتماعي في رده قال: إن الشركة دفعت لهم شيكات، والشيكات مرتدة، نحن نريد ان نعرف ماذا سيفعل وكيف سيرد لنا مستحقاتنا؟ لك ان تتصور مريضاً ليس بمقدوره دفع مصاريف العلاج والطبيب، وحقوقه ضائعة ما بين شركة افنى فيها عمره ومؤسسة في قائمة أولوياتها حفظ حقوق المرضى والعاجزين، ويضع الملايين من عمال السودان آمالهم لتعينهم في لحظات العجز كهذه. طارق عمر، شركة (نايل بور) اقتضب في عبارة (لمن اشتكي؟) مئات العمال في هذه الشركة ينتظرون الفرج، ومن سيرد لهم حقوقهم. مناشدة: أكثر من مائة من عمال الشركة يتجمهرون امام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بشارع علي عبداللطيف ينتظرون ما سيسفر بصدد حقوقهم، نظراتهم تسرد اليأس والذل ويتساءلون: هل نتسول على الصندوق وحقوقنا في خزائنه؟ ومن وسط المئات ارتفع صوت احدهم قائلاً: يجب ألا نقف مكتوفي الايدي، علينا ان نناشد وزارة الشؤون الاجتماعية، يجب ان نذهب الى الوزارة، ووجه بقوله على الصحافة واجهزة الاعلام ان يكتبوا عن هذا العبث بحقوق الكادحين والعمال. الصندوق القومي: وبما ان الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي يطبق احكام قانون التأمين الاجتماعي الزامياً على جميع فئات اصحاب الاعمال الذين يستخدمون عاملاً واحداً فاكثر سواء كانت هيئات أو مؤسسات الدولة أو شركات القطاع الخاص والمنشآت الفردية اياً كان حجمها ونشاطها، ويلتزم من جانبه بدفع مستحقات العاملين في حالات الاستغناء عنهم ومن أعمالهم بسبب المرض أو العجز. فلزاماً كان على الشركة التي استخدمت هؤلاء (العمال) سداد الاشتراكات وحسب ما ورد في حديثهم فإن الصندوق القومي عاجز تماماً في وضع معالجة لمشكلتهم.. طرحت (الرأي العام) سؤالاً حول اجراءات التأمين الاجتماعي حال عدم التزام (المخدم) اياً كان نوعه (خاصاً أو حكومياً) من توريد اشتراكات عمالها لدى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي على لسان مدير العلاقات العامة والاعلام الاستاذ عبدالعزيز مأمون الذي تحدث قائلاً: يتضمن قانون التأمين الاجتماعي غرامات مالية تعرض في حالات عدم قيد صاحب العمل لنفسه في الصندوق وكذلك في حالة التأمين على العاملين معه أو بعضهم أو عدم سداد الاشتراكات في مواعيدها المقررة قانونياً أو سدادها بأجور غير حقيقية،ولكل مكتب تأمين اجتماعي جهاز تفتيش ميداني يعمل على مساعدة وعون صاحب العمل لتطبيق القانون وكذلك يعمل على رقابة اصحاب الاعمال لضبط المخالفات. *وماذا عن مشكلة شركة (نايل بور)؟ في الحقيقة انا لست الجهة التي يمكن ان ترد على هذا السؤال، ولكن غالباً تقع بعض الاخطاء وهذا (طبيعي) ولكن اذا تماطل صاحب العمل في دفع اشتراكات عماله فالصندوق يلجأ للقانون، وأقول لك بأن الصندوق سيأخذ لهؤلاء حقوقهم. *انهم يقولون ان الصندوق يتماطل؟ -هذا غير صحيح، فأنظر كم من زملاء هؤلاء في الشركة تقاعدوا، ألم يلتزم الصندوق بايفائهم حقوقهم، وبما أنني لست ملماً بتفاصيل مشكلة (نايل بور) لن استطيع الخوض أكثر في هذا. ولكن في النهاية الصندوق له آلياته وأدواته التي تستطيع استرداد الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه. وفي بادرة خطيرة احتجزعمال (نايل بور) مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي في مقر عمله الى الساعة العاشرة مساء يوم الاحد الماضي، ولم يتم حتى تدخل نقابة عمال السودان بعد وضع شروط للمدير بايفائه لحقوق العاملين بالشركة لفترة اقصاها الخميس المقبل، وتوعد العاملون الصندوق باقتحامه في حال عدم التزامهم بالمواعيد المحددة في تسليمهم مستحقاتهم.
