شكا عدد من المهندسين الانشائيين من وجود تلاعب في مواد البناء بالاسواق المحلية من قبل التجار والموردين في ظل غياب المراقبة من قبل المواصفات والمجلس الهندسي والجهات ذات الصلة. وحذر المهندسون في حديثهم ل (الرأي العام) من تداعيات وخطورة هذا الاتجاه في حالة الاستمرار خاصة وان البلاد تشهد نهضة عمرانية في كافة المجالات مطالبين الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لوقف التلاعب في مواد البناء. وقال المهندسون ل (الرأي العام) ان هناك تجاراً يبيعون سيخاً غير مطابق لعمل الانشاءات من حيث السُمك والاحجام والاوزان، الى جانب وجود بعض التجار الذين يعملون على اعادة تعبئة الاسمنت مرة اخرى للاستفادة من فرق الوزن. وقال المهندس الانشائي النور ادريس ان هناك تلاعباً واضحاً في سوق السيخ موضحاً أن التجار والموردين يبيعون السيخ «2» لينية بقطر أقل من القطر المعروف والمحدد له «6» ملم.. إلى جانب التلاعب في الكمية والعدد المحدد للطن. وذكر ل (الرأي العام) ان التجار يقومون بانقاص الكميات في الطن ويبيعونه باقل من سعر المصنع. وأشار النور إلى ان سعر طن السيخ من المصنع يبلغ (4) آلاف جنيه لعدد «951» سيخة وعند التجار يباع ب «054.3» جنيهات لعدد «531» سيخة مع عدم إلتزام الجهات المصنعة بالسُمك المحدد. وحذر النور من تداعيات هذا العمل وحمل المواصفات والمجلس الهندسي المسؤولية كاملة، مشيراً بأن المهندسين الانشائيين يلجأون إلى زيادة الكميات عند التصاميم لتفادي أي آثار قد تنجم رغم ان ذلك يزيد التكلفة، وطالب الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل. من جانبه قال المهندس الانشائي طارق صديق الشفيع ان هناك جهات تعمل خارج المصانع في قطع السيخ بعد (مطه) بواسطة العربات في اشارة إلى ما يحدث قرب المستودعات في العزوزاب. وذكر ل (الرأي العام) ان التجار والموردين يستوردون كميات اقل من حيث السُمك والوزن ويبيعونها بحجة ان هذه الاوزان هي المطلوبة في السوق بعد اخفاء الشهادة الممنوحة لهم من قبل الجهات المختصة. وقال طارق إنهم كمهندسين يقومون بمراجعة الاوزان ويجدونها ناقصة (ملم أو ملم ونصف الملم ). وحذر من تداعيات ذلك وطالب الجهات ذات الصلة بمراجعة ومراقبة الاسواق. ومن جانبه قال مدير المواصفات فرع بورتسودان زكريا سليمان ان المواصفات تقوم بمراجعة الجودة وتمنح الشهادات بعد المطابقة موضحاً في حديثه ل (الرأي العام) ان الشهادة توضح فيها كافة الاشتراطات الهندسية والجودة.