أقام مجلس الشباب العربي الأفريقي مساء الأربعاء بباحة مقره بالخرطوم بحضور أفريقي عربي أنيق ندوة عن المحكمة الدولية والسودان، والتي بدأت بالحديث عن معركة السودان ضد المحكمة وخلصت إلى تأييد كامل من كل الشباب العربي والأفارقة الحضور لمواقف السودان، بل والمبادرة إلى تكوين أجسام لحل مشكلة دارفور والدفاع عن السودان، واكثر من ذلك الإستعداد للمشاركة بالنفس والسلاح. أصل الإستهداف وتحدث مهدي إبراهيم عضو المؤتمر الوطني عن (أهداف المستعمر بعد خروجه بشكله التقليدي)، وقال إنه قرر المحافظة على مصالحه عبر خيار زعزعة أمن هذه الدول ليستمر حصوله على ثرواتها بأقل الأثمان ويجعلها مستهلكاً له، لذلك فإن بقاء الصراع في المنطقة العربية والإسلامية مقصود والهدف منه هو الهيمنة الشاملة. ويقول مهدي إن السودان يسري عليه هذا الوضع ويضاف إليه حسب البريطانيين أنفسهم تفرده في محيطه، وفي إستراتيجيات بريطانيا ألا يبقى وطناً واحداً بهذه الإمكانيات لذلك ظل مستهدفاً، ويقرر مهدي أنه تبعاً لذلك جاءت قرارات الحظر وتأليب دول الجوار والحركات المسلحة والمعارضة، حتى وصلنا إلى قرار الإحالة جبراً إلى الجنائية الدولية التي لسنا طرفاً فيها. ويضيف: لكل ذلك جاءت هذه الإنتقائية والعداء. ومضى مهدي للقول إن القضية تتلبس لبوساً قانونياً لكنه مجرد ستار لأن الواجهة الفعلية للمعركة هي واجهة سياسية.فالسودان به نهضة إقتصادية وسلام وقد تمرد على القرارت الدولية واعتمد على شعبه، ويقود الآن على نحو تاريخي التحول الديمقراطي بإجازة قانون الإنتخابات التي ستقوم العام القادم وفق قانون حر ورقابة دولية، وستخرج حكومة بشكل شرعي ولأول مرة، ويفسر مهدي بأن هذا هو السبب في تسريع هذه الإجراءات لأن الشرعية الشعبية ستجعل من الصعب عليهم التدخل بعد ذلك، ودخول خليل إلى أم درمان كان جزءاً من ذلك المخطط، لكنه فشل ولم يعد أمامهم سوى أوكامبو، ولقد كانوا يظنون ان إعلانهم سيربك الحالة السودانية وتتبدد وحدة السودان لكن خابت توقعاتهم عن ردة فعل الشعب والحكومة السودانية. محكمة معطوبة ومن زاوية قانونية كان الخبير القانوني د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة حاضراً لتقديم دفوعات وملاحظات حول المحكمة وقرارها، فقال إن المحكمة تعني بهاء العدالة ووقار القضاة ولكن ما يدور في هذه المحكمة ينافي ذلك، فهي ليست مستقلة وليست دولية فكثير من الدول ليست عضواً فيها، وامريكا نفسها لم تكتف بعدم المصادقة بل وقعت إتفاقيات ثنائية مع دول تقضي بعدم التعاون عندما يتعلق الأمر بالجيش الأمريكي وجنوده، ومضت أكثر من ذلك إلى إصدار أمر يبيح إقتحام لاهاي وتخليص أي جندي تعتقله، وهددت الدول بالعقوبات والمقاطعات إن قدمت جنوداً أمريكان للاهاي. ويمضي الخليفة إلى أن نظام روما نظام طوعي تحكمه معاهدة فيينا، وتنص المادة (34) على أنه لا يسري نظام روما إلا على دول طرفاً فيه، والمادة (35) تنص على أن الدولة لاتكون طرفاً إلا إذا صادقت على تلك المعاهدة، وأضاف الخليفة ان المادة (10) من النظام الأساسي للمحكمة تقول إنه لا يقصد من هذا النظام مصادمة أية نقطة من القانون الدولي القائم أو المتطور، لذلك لا يمكن إكراه دولة غير طرف بالإذعان لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويقول الخليفة إن المادة (4) من النظام الأساسي تنص على أن فضاء هذه المحكمة هو الدول الأطراف التي صادقت عليه، والسودان لم يفعل. والمادة (12) تتحدث عن الأحوال التي يقوم فيها الإختصاص وهي أولاً الدولة التي تصبح طرفاً تقبل الإختصاص، والثاني أن تكون أكثر من دولة وكانت واحدة او أكثر طرفاً في النظام الأساسي، وثالثاً إذا كانت دولة غير طرف لكن تقبل بإختصاصها وفقاً لإتفاق بينها والجنائية الدولية وفق الحالة المعينة. ويؤكد الخليفة ان القرار (1593) باطل لإنعدام الإختصاص وفيه تجاوز ويعلل بأن للإحالة أحوالاً معينة حسب المادة (13) وهي إذا أحالت دولة طرفاً للمدعي قضية معينة،أو إذا احالها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، او إذا بدأ المدعي مباشرة حالة تتعلق بدولة طرف، والحالة الثانية في حالة عدم وجود نص يتسق مع بقية البنود وتقرأ مع المواد (10)، و(12)، و(4). ويتصل عرض الخليفة بقوله ان الإدعاء يتحدث عن مبدأ عدم الإفلات من العقوبة وفي ذات القرار يستثني الولاياتالمتحدةالأمريكية وجنودها من التقديم للمحاكمة، فالقرار (1422) سنة 2002م إستثنى الجنود الأمريكان لمدة (12) شهراً والآن نحن في 2008م ولم يراجعه مجلس الأمن حتى الآن. ويقرر الخليفة أن ميثاق الأممالمتحدة الذي هو دستور العالم يعلو على القانون فلا يحق للمحكمة تجاوزه، ويضيف ان القانون مفصل للجهات التي تحمل السلاح ولكن عندما جاء الدور على السودان أستخدم ضد الحكومة متناسياً ان من حق أية دولة مواجهة أي تمرد داخل أراضيها. ويشدد الخليفة ختاماً على أن موضوع السيادة مبدأ مستقر في القانون الدولي صنعته الدول ولم تجتمع يوماً لتلغيه، وكذلك حصانة رؤساء الدول التي تجسد سيادة الدولة، لكنهم يستهينون بأقدار الشعوب. واعتبر حمادة فراعنة البرلماني السابق والكاتب والمحلل بصحيفة الغد الأردنية أن السودان يمتلك مفتاحاً ذهبياً لحماية نفسه عبر الوحدة الوطنية الداخلية التي تمثلت في إلتفاف الأحزاب المعارضة حول المؤتمر الوطني، وفي توحد الموقف العربي الداعم لموقف السودان، وفي مواقف وقرارات الأفارقة الإيجابية، وكذلك الدول الإسلامية ورغم انها ضعيفة وإمكانياتها متواضعة لكن لن تستطيع أمريكا واوروبا أن تبعد اعينها عن مواقفها، إضافة إلى الدول ذات المصالح في السودان، روسيا والصين ستقف مع السودان بشكل ما، وأضاف أنه يعتقد ان السودان قابض على خطوات إعتراضية تقطع الطريق أمام سير المحكمة باللجنة التي تم تشكيلها من قبل الرئيس، واكد ان تبرئة القوات المسلحة لا تقل أهمية عن تبرئة الرئيس، وقال انه لابد من إدانة ومعاقبة كل من تطاول على السودان. مع التعبير عن ثقته من نجاح السودان وقال إنه سيذهب إلى الأردن وهو أكثر إطمئناناً. وكان للشباب العربي والأفريقي وقفتهم حيث أطلقوا مبادرة تكوين هيئات لحل مشكلة دارفور ونصرة السودان، وأبدوا إستعدادهم للدفاع عن السودان حتى بالسلاح، مشددين على دوره الرائد في خدمة الشباب العربي والأفريقي والآسيوي والمسلم بصفة عامة، معتبرين القضية قضية عامة تهم الجميع وليس السودان وحده.
