سودارس : هل يمكن تبرير انفصال الجنوب(1

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يمكن تبرير انفصال الجنوب(1 - 2 )

ابراهام مابور ماكور بيك خرطوم مونيتور تلخيص أحمد ح نشر في الرأي العام يوم 25 - 07 - 2008

عند دراسة الأسباب المطروحة من قبل الحركات الانفصالية تبدو أنها غير ذات صلة بالموضوع، فالمقاتلون في النضال الانفصالي في العادة لا يقارنون إيجابيات الوضع بسلبياته. عندما يصل الانفصاليون مرحلة النضال المسلح فإنهم يركزون على حق تقرير المصير، بينما تتمسك الحكومة الوطنية بقدسية الوحدة الوطنية. كلا الجانبين لا يهتمان كثيراً بدراسة الأسباب التي تبرر موقفهما. احتمال تسوية الخلافات عبر تبادل الأفكار المنطقية. مع ذلك علينا أن نحاول دراسة جدوى الانفصال على ضوء المنطق الموضوعي، شئنا أم أبينا في هذه الأيام فإن أي انفصال سياسي يؤدي الى نزاع مسلح ليس مجرد قضية داخلية. فقد ولى العهد الذي كانت فيه الشؤون الداخلية لأية دولة تخصها هي وحدها ولا دخل لأطراف خارجية أخرى. فالمجتمع الدولي شاهد على الكثير جداً من الدمار بسبب سياسات داخلية يمكن أن تؤدي الى أضرار خارج حدود الدولة - وشاهد أيضاً على الكثير جداً من الممارسات اللا إنسانية ترتكب داخل حدودها بدعوى حماية السيادة الوطنية - لدرجة أن المجتمع الدولي لا يستطيع التغاضي عن هذه الممارسات. حالياً لا يمكن للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن تتجاهل مثل هذه النزاعات الداخلية خاصة عندما تكون النتيجة كما هو الوضع في السودان - إزهاق أرواح مئات الألوف من البشر. وكما تبين من أزمة دارفور - حتى إذا لم ترغب المنظمات الدولية فعل أي شئ سوى تقليل الخسائر البشرية وتقديم المعونات الإنسانية - فإن عليها التزاماً معيناً للإنخراط في تلك الأوضاع. ومن المرجح أن تجد هذه المنظمات نفسها مُضطرة للتدخل ويمكنها أن تفعل ذلك بعد دراسة أو بدونه جدوى أي من الإدعاءين المتناقضين. فرصتنا سوف تعتمد على الخيار الأول (دراسة الجدوى). ولكن ليس فقط على الأجانب العاملين في المنظمات الدولية الذين يرون أهمية تلك الدراسة. فقبل أن تلجأ الحركة الانفصالية الى السلاح لابد أن يكون هناك بالتأكيد مجال للتفكير العقلاني حول جدوى هذا المنحى. عندما تكون الحركة في أوج قتالها المسلح الذي يكلف أرواح العاملين في الأمم المتحدة لابد أن يكون هناك بعض الأفراد من كلا الجانبين المتنازعين يرغب في إعادة النظر في موقفهما وبالأخص عندما يتبين لهما أن المذابح ثمن باهظ مقابل المبادئ. ما هي تلك المبادئ - السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقال في سياق جنوب السودان يبدأ بافتراض أن كلا المبدأين غير مقبولين إطلاقاً: سيادة الدولة المطلقة أو تقرير المصير الحدودي المطلق. أولى تلك المبادئ مؤسسة على نظرية كل ما يحدث في حدود الدولة الوطنية هو شأن داخلي تخص الحكومة الشرعية وأن هذه الحكومة تملك السلطة والحق الحصري لفرض إرادتها على كل مواطني الدولة. والمبدأ الثاني هو اعتبار أية مجموعة من المواطنين يقطنون في أية منطقة على وجه البسيطة مهما تكن صغيرة لديهم الحق في إدارة شؤونهم الخاصة وفي تقرير الكيان الذي يرغبون الانضمام إليه. وكلا هذين الموقفين لا يمكن الدفاع عن أي منهما. قبل كل شئ هناك حالات ينبغي على المرء أن يرفض فيها مساواة السيادة القانونية بالشرعية السيادية أو الأخلاقية. الاستعمار «السادة البيض» الذين فرضوا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - سلطاتهم السيادية على الأغلبية الإفريقية داخل «رايخ هتلر الثالث» - مثال على ذلك بالتأكيد. وفي الجانب الآخر فإن الرغبة في اعتبار شرعية أية مجموعة سحب منطقتها من أية دولة هي بمثابة دعوة للفوضى. دراستنا إذاً فيها بعدان اثنان، أولاً نحاول وضع الاعتبارات التي تدخل في الحسبان لوزن جدوى مطالبة أية مجموعة بالانفصال من دولة ذات سيادة. ثانياً سوف نطبق هذه الاعتبارات على حقائق الوضع «السوداني» كما نفهمها لنرى إذا كانت الأهداف الانفصالية لجنوب السودان مبررة بالفعل على ضوء تلك الاعتبارات. بطبيعة الحال فإن العدالة أو حقوق الإنسان الأساسية المضمنة في النضال الانفصالي حقوق ديمقراطية وامتحان للشرعية. وعلى ضوء ذلك الامتحان دعنا نقيس مواقف الدولة السودانية والانفصاليين الجنوبيين. علينا أولاً أن نناقش تكوين دولة الأمة السودنية. خلال الفترة ما بين 1947 و1956م التي نال فيها السودان استقلاله- هل نتج عنه أي «عقد اجتماعي» معقول؟ هل شارك الجنوبيون مشاركة كاملة في المناقشات والقرارات التي أدت الى الاستقلال حتى نقول إن ولادة جمهورية السودان كانت بموافقتهم وتأييدهم؟ كانت أول خطوة استشارة الجنوب حول المستقبل كما حدث في يونيو 1947م عندما عُقد مؤتمر جوبا بدعوة من السكرتير الإداري جيمس روبرتسون. خلفية قرار عقد مؤتمر جوبا كانت كالآتي:- منذ العام 1930م كانت السياسة البريطانية في السودان تنمية المديريات الثلاث: أعالي النيل وبحر الغزال والإستوائية على أساس يميز «الزنوج والإفريقيين»، تنمية تؤهل الجنوبيين للوقوف متساوين مع شركائهم الشماليين في سودان «المستقبل».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.