بعد دقائق من تسريبات صحفيه لاسماء ثلاثة من قيادات الحركات المسلحة بدارفور قيل ان لويس اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بصدد تقديم طلب بتوقيفهم لتورطهم في جرائم حرب بدارفور، سارعت بالاتصال بثلاثتهم حيث تحدث معي لدقائق القائد على كاربينو الضابط السابق بحركة مناوي ووعدني بالحديث مرة اخرى بينما ظل هاتف الثريا لابو بكر كادو القائد العام لقوات الوحدة مغلقا حتى الآن، وتعذر منذ البداية مجرد الوصول الى هاتف يحمله د خليل ابراهيم، عندها ادركت صعوبة التحدث اليهم في ظل هذه الظروف واحترمت رغبة بعضهم في عدم الحديث اصلا والتعلىق على الامر.وكان اوكامبو اشار منذ اسبوعين الى انه يعكف حالياً على التحقيق في ملابسات الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على قوات حفظ السلام في معسكر حسكنيتة العام الماضي، وأسفر عن مقتل عشرة جنود.. واوكامبو الذي اطلق تصريحاته تلك في مقر الاممالمتحدةبنيويورك اكد ان المحكمة تملك اسماء المنفذين المفترضين، وقال ان لديه معلومات تتعلق باثنين من القادة الميدانيين للفصائل المتمردة دون الاشارة الى اسمائهم بالطبع، واضاف ان المحكمة بصدد تقديم ادلة تثبت تورطهما ..بعد حديث اوكامبو بايام معدودة اوردت قناة «العربية» الاخبارية خبرا يؤكد اتجاه المحكمة الجنائية الى اصدار مذكرة توقيف لثلاثة من قيادات الحركات المسلحة وهم د خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعلى كاربينو ضابط سابق في حركة تحرير السودان برئاسة مناوي، وابو بكر كادو قائد قوات حركة تحرير السودان قيادة الوحدة... ونسبت الامر الى مصادر لم تسمها. إلاْ ان قيادياً بحركة العدل والمساواة استبعد بشدة ان يكون خبر قناة العربية الخاص ب د. خليل صحيحا رغم اقراره بتجاوزات لبعض القيادات بالحركات عموما، واشار الى ان اوكامبو كان واضحا في كلامه بان المطلوبين كانوا يريدون لفت الإنتباه لأنه لم تتم دعوتهم للمشاركة في مفاوضات سرت وقال ل «الرأي العام» ان حركة العدل والمساواة تمت دعوتها ولكنها رفضت المشاركة. لكن في وقت سابق كان هناك حديث عن تجاوزات لقيادات كبار في الحركات المسلحة قد تدرج ضمن جرائم الحرب واشيع ان مناوي من ضمن المطلوبين، رغم انه موقع على اتفاق ابوجا ويشغل منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ويرى مراقبون ان الحديث عن اتهام مناوي في ظل التداعيات الاخيرة مجرد شائعات بعد ان اتضح ان المدعي العام يركز الآن على احداث بعينها ليس مناوي طرفا فيها، كما ان ذات المراقبين يستبعدون تماما قيادات اخرى معروفة للحركات منهم عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لعدم وجوده اصلا بالميدان . وحسب رؤية مراقبين متابعين للحركات المسلحة فإن الاسماء الثلاثة التي سربتها العربية (باستثناء خليل ابراهيم) هي لضباط عاديين في الحركات المسلحة ليس هناك ما يميزهم عن رصفائهم داخل هذه الحركات،بل ان بعضهم ظهرت اسماؤهم بعد اتفاقية ابوجا، ويرى هؤلاء المراقبون ان الاشتباه تجاوز اسماء لامعة في الميدان وفي قيادة الحركات المسلحة. وبرأيهم فإن التدقيق في تصريحات اوكامبو يقود الى حقيقة ان المدعي العام للمحكمة الجنائية يركز في دعواه ضد المتمردين على الهجوم على قوات حفظ السلام الذي تم منذ أشهر فقط، ولا يتحدث عن تجاوزات تشمل ما جرى طوال فترة الحرب في دارفور، عكس ما اتبعه في ادانته للمسئولين الحكوميين، وشكك قيادي في المؤتمر الوطني في تحقيقات اوكامبو الخاصة بالمتمردين، وقال انه ذكر الامر في مقر الاممالمتحدة في نيويورك ليكسب تعاطفها خاصة ان تحقيقاته تخص الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الاممية في تجاهل فاضح لكل الآنتهاكات الاخرى للمتمردين طيلة سنين الحرب في دارفور. وما حدث في اكبر معسكر لقوات حفظ السلام بمنطقة حسكنيتة بشمال دارفور نهاية العام الماضي وصف بالهجوم الاعنف من نوعه على هذه القوات منذ بدء تدفقها بالمنطقة حيث ادي الى سقوط عشرة اشخاص اضافة الى عدد آخر من الجرحى والمفقودين، وقد اشيع وقتها ان بعض الحركات كانت تريد لفت الإنتباه بعد ان تم تجاوزها في الدعوة للمشاركة في مفاوضات سرت الليبية التي عقدت بين الحكومة ورافضي ابوجا.. لكن هناك اصواتاً اخرى تشير الى ان الهجوم كان بغرض التدليل على عدم قدرة القوات الافريقية التي اصرت الحكومة على ان تكون هي الغالبة في قوات حفظ السلام بعد ان رفضت القوات الاوربية والامريكية التي كانت تطالب بها الحركات .. ولكن الامر لم يتوقف عند حادثة حسكنيته فقط، حيث تعرضت «20» عربة تابعة لليونميد الى كمين من مجموعات مسلحة تمتطي ظهر الخيول بمنطقة ام حقيبة بشمال دارفور اسفر عن مقتل سبعة من الجنود واصابة «22» وفقد «6» لكن اصابع الاتهام اتجهت هذه المرة الى المليشيات التابعة للحكومة وقال اوكامبو ان تحقيقاته ستشمل هذه الحادثة ايضا لتتسع بذلك دائرة الاتهام .. هناك محللون يؤكدون صعوبة مهمة اوكامبو في ملاحقة المطلوبين من الحركات.وكذلك في جمع الادلة نفسها، خاصة ان الحركات سبق وان ساعدت اوكامبو في جمع الادلة ضد القيادات الحكومية ولكنه قطعا سيجد صعوبة في جمع ادله من الحركات ضد بعضها خاصة انها -وحسب معلومات تحصلت «الرأي العام» علىها من دارفور- تسعى لوحدة كبرى بعد ان تتخلى عن مسمياتها. لكن السؤال المهم: هل تسقط التسوية السياسية للقضية بين اطراف النزاع الاجراءات القانونية خاصة بعد ان طال الامر الطرفين؟
