بلغت جملة البلاغات الجنائية للشيكات المرتدة خلال العام الماضى (2894) عن شيكات صادرة من اشخاص عن مصارف بولاية الخرطوم وتزايد اعداد سجناء الشيكات المرتدة واكتظت السجون بمحررى شيكات بلا رصيد ويكلف السجين او المحبوس على ذمة قضايا الشيكات الراجعة (10) جنيهات في اليوم. واوضح المستشار عامر محمد وكيل أعلى نيابة مخالفات الجهاز المصرفى فى ندوة «الرأي العام» أمس حول ظاهرة الشيكات المرتدة المعالجات والحلول ان النيابة شطبت (832) بلاغاً نتيجة تنازل اصحابها وبالتسويات، وحفظت (704) بلاغات واحالت (450) بلاغاً للمحكمة، واضاف عامر ان النيابة لديها بلاغات لم تصل المحاكم، وعزا تزايد الشيكات المرتدة للإشكالات المتعددة منها الاخلاقية، واجمع المشاركون فى الندوة على ضرورة وقف تساهل البنوك فى فتح الحسابات وتمليك الشيكات للعملاء والتشدد فى ضوابط فتح الحساب للحد من الظاهرة واعادة الثقة فى الشيك وتعديل المادة (179) من القانون الجنائى التى تحبس محرر الشيك المرتد لحين سداد قيمته، وطالب غازي سليمان المحامي بإلغاء المادتين (361و 362) من قانون الشركات، مشيراً الى ان هاتين المادتين تشجعان على اكل اموال الناس بالباطل وتشجع الجوكية. من جهته قال ابراهيم البشرى ممثل بنك السودان ان البنك وضع جملة ضوابط لحماية اموال المودعين فى البنوك.
