تفيد متابعات «الرأي العام» أن بنك السودان بصدد إصدار قوانين جديدة ورادعة بالتنسيق مع وزارة العدل لملاحقة العملاء المعسرين عن السداد لتفعيل العقوبات لتطال الأشخاص الذين أسهموا بالتعسر بالجهاز المصرفي والإعلان عن اسمائهم واسماء أعمالهم وشركاتهم بالصحف اليومية. وأشارت مصادر مطلعة الى أنه ستحرك إجراءات قضائية ضد هؤلاء المعسرين الذين يقدر عددهم بحوالى «160» من عملاء البنوك بتنفيذ إجراءات فورية وعقوبات رادعة كما سيتم منعهم وحظرهم من التعامل مع أي من الأجهزة المصرفية وستكون هناك إجراءات وتنسيق بين البنوك في الإبلاغ عن العملاء المعسرين لمنعهم من الاستفادة من أي تمويل لهم أو لشركاتهم أو فتح حسابات مصرفية بأسمائهم. وكشفت المصادر ل «الرأي العام» عن وجود أعداد كبيرة من الموظفين العاملين بالبنوك متورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في زيادة التعثر عن طريق التزوير والتلاعب بالأوراق والمستندات الرسمية بالإضافة للتلاعب بالضمانات واسماء الأعمال. وتؤكد المصادر أن بنك السودان يتابع مثل هذه الممارسات الخاطئة التي قام بها عدد من العاملين بالبنوك ويتم الآن حصرهم وستتخذ بشأنهم عقوبات رادعة لا تقتصر على فصلهم من الخدمة وإنما ستكون عقوبات وقوانين رادعة قد تصل لعقوبات جنائية، مشيراً إلى أن «60%» من مشاكل التعثر بسبب تلاعب الموظفين العاملين بالبنوك بجانب الإستغلال السيىء في استخدام التقنية مما تسبب في تزايد حالات الغش والتزوير وتبديل المستندات أو التعامل بواسطة ملف غير مكتمل البيانات أو نقل المبالغ من ملف الى آخر، والآن بنك السودان يرصد ويتابع كل هذه المخالفات وهناك عمل متكامل وتنسيق بين بنك السودان ووزارة العدل والجهاز القضائي والمسجل التجاري للحد من المخالفات التي تسببت في تزايد مشاكل التعثر بالأجهزة المصرفية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع إجراءات مشددة لمنع تمويل اسماء العمل والشركات بعد ان تم استغلالها بصورة سيئة وأدت لتزايد التعثر حيث سيتم منح التمويل باسم العميل.