تتعدد القرارات وتظل النتيجة واحدة هي انعدام السكر في الاحياء وارتفاع اسعاره ،فمنذ اكثر من شهر يشتكي المواطنون من تراجع كميات السكر المعروضة للبيع وارتفاع سعره رغم تحديد كل القرارات التي صدرت من الجهات ذات الصلة بالأمر لتنظيم وتوزيع وبيع السكر بضرورة توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطن . وشهدت الفترة الاخيرة صدور قرارات عديدة آخرها المرسوم الاخير لولاية الخرطوم والذي صدر امس الاول وألزم بموجبه قنوات التوزيع ( البيع المباشر للجمهور) بوضع لافتة فى مكان ظاهر يوضح فيه اسم المركز وقناة التوزيع وتحديد سعر البيع للمستهلك وحدد سعر البيع من المركز للمستهلك في حدود (35) جنيها لعبوة زنة (10) كيلو، (18) جنيها لزنة (5) كيلو، ونحو(4) جنيهات لزنة واحد كيلو ،كما حدد المرسوم تنظيم تداول سلعة السكر بالولاية ، بمنع تداول أو بيع السكر المقرر للولاية خارج النطاق الجغرافي لها ومنع التخزين أو الاحتكار أو زيادة الأسعار أو البيع خارج القنوات المعتمدة ، بالإضافة لمنع بيع السكر عبوة 50 كيلو للمستهلك ، وألزم المرسوم شركات إنتاج السكر بتسليم حصة الولاية لأصحاب مصانع التعبئة المعتمدين بالكشف الصادر من وزارة التنمية الاقتصادية ، ويمنع تسليم أية جهة خارج الكشف. وحظيت هذه القرارات بترحيب من قبل الجمعية السودانية لحماية المستهلك ووصفت الخطوة بالجادة لفرض هيبة الدولة بالأسواق دون المساس بحرية التجارة. ووصف د.ياسر ميرغني الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قرار ولاية الخرطوم بتنظيم بيع وتوزيع سلعة السكر داخل الولاية بالخطوة الجادة وبداية لفرض هيبة الدولة على الاسواق و تابع : (انتظرنا مثل هذه القرارات منذ وقت طويل وكنا نطالب بها )، مبينا بان التلاعب في الاسعار ناتج لضعف الرقابة الحكومية وبعد تكامل الرقابة الحكومية مع الرقابة الشعبية نتوقع نتائج ايجابية ، وطالب ياسر المواطنين بعدم الشراء بأكثر من الاسعار المعلنة وان يبلغوا عن المتلاعبين عبر ارقام التليفونات ( 4466) في الخرطوم والرقم (8044) جمعية حماية المستلك. وأكد جاهزيتهم لإنجاح هذه التجربة ، مشيرا الى وجود عقوبات رادعة تصل حد السجن والغرامة داعيا المواطنين الى الابلاغ حال وجود منْ يبيع بسعر اعلى من السعر المحدد. وتوقع ياسر ان تسهم القرارات الاخيرة في تحديد السعر والوفرة خاصة وان رمضان على الأبواب و هو موسم لزيادة استهلاك السكر وتتطلب الرقابة على اصحاب المحلات ، داعيا الى ضرورة التشديد على المحتكرين نسبة لصعوبة الوصول اليهم. وأعرب عن امله وضع قرارات ادارية اخرى لسلع (قفة الملاح) من الدقيق والعدس واللحوم بحيث تكون قرارات مماثلة لا تتعارض مع التحرير طالما كانت الولاية طرفاً في آلية تحديد الاسعار. وفى السياق قال احمد النو رئيس غرفة التجار بسوق امدرمان وعضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان السكر سلعة استراتيجية وتتطلب ايجاد المعالجات حال عدم ثبات الاسعار خاصة وانه من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها وقال ان الفترة الاخيرة شهدت تذبذبا ملحوظا في اسعار السكر ووصف اتباع نهج توزيع وتعبئة السكر عبر الشركات بالخطوة غير الصحيحة داعيا الى ضرورة العودة الى الجمعيات التعاونية وتوزيع السكر عبر التعاونيات في الاحياء بالكوتات مرة اخرى و ان يتم التوزيع للعاملين في المؤسسات المختلفة عبر الجمعيات التعاونية في المؤسسات ، ووصف القرارات الاخيرة للولاية بالمهمة لكنها تحتاج الى المراقبة وإيجاد آلية لإنزال القرارات. يذكر أن المرسوم حدد عقوبات رادعة لمن يخالف احكامه بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الفا او بالعقوبتين معاً وعلى المحكمة فى حالة الادانة اغلاق مصنع التعبئة او قناة التوزيع بحسب الحال ومصادرة السكر او اية ادوات او معدات او ماكينات او اماكن تخزين او وسائل نقل يكون قد تم استخدامها لارتكاب مخالفة لهذا المرسوم لصالح الولاية ، وجوز المرسوم لوزير التنمية الاقتصادية فى حالة الادانة بعد صدور الحكم من المحكمة بإلغاء ترخيص اي مصنع تعبئة او قناة توزيع
