تتصاعد رداءة الأوضاع الاقتصادية بدولة جنوب السودان مع زيادة مطردة في أسعار الخبز والدقيق والذرة إلى جانب المشتقات النفطية في معظم أنحاء البلاد التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز الماضي. ويواجه سكان الدولة الوليدة أزمة حقيقية في الحصول على المشتقات النفطية التي امتدت ضائقتها إلى داخل العاصمة جوبا مؤخرا. وكانت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة قد نبهت قبل شهور إلى احتمال انضمام أعداد كبيرة من السكان لخطر المجاعة، ولكن الحكومة كانت قد تعهدت باستيراد نحو 400 ألف طن من المواد الغذائية لتغطية العجز. وينتظر أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان مع بوادر حرب محتملة مع السودان على خلفية المواجهات الأخيرة في منطقة هجليج والتي يطلق عليها الجنوبيون اسم "بانطاو" ويدعي كل طرف بملكيتها وتبعيتها لحدودها السياسية. سياسة تقشف ويرجح الخبراء في ظل الأزمة التي يعيشها جنوب السودان أن تلجأ الحكومة لفرض المزيد من إجراءات التقشف بعد أن أجازت قبل ثلاثة أسابيع خطة حكومية تقلص خلالها النفقات الحكومية. ويرى خبراء آخرون أن الفكاك من الضائقة الاقتصادية يتمثل في أن تتركز الجهود الحكومية في خلق مشاريع زراعية بدلاً عن الاعتماد على النفط وكذلك في تشجيع الاستثمار في مجال البنية التحتية والاهتمام بقطاع الصناعة. وإزاء ذلك يشير المحلل الاقتصادي لوال كاربينو للجزيرة نت إلى أنه من الصعب تجاوز تلك الأزمة التي تلوح في الأفق ويحتم على الحكومة أن تتبنى سياسة جديدة تهدف لتشجيع الاستثمار في البلاد وتركيز الجهود لتفعيل الاستثمار الزراعي والصناعي من أجل جعل تدفق السلع الاستهلاكية من الناحية الإنتاجية بدلا عن الاستهلاك. ويقول الرشيد آدم -صاحب محل تجاري خاص بالسلع الاستهلاكية في جوبا- إن معظم المواطنين يشتكون من الغلاء المتزايد ويلقون باللوم على التجار. واعتبر الرشيد في حديث للجزيرة نت أن تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار يعد أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة خاصة أن معظم السلع التي تباع في السوق هي بالأساس مستوردة. تعميم الضرائب نقابة الغرفة التجارية والزراعية والصناعية بجنوب السودان أبدت مخاوفها على لسان سكرتيرها الإعلامي دوت دوت يل الذي أرجع تراجع قيمة العملة المحلية لسياسات البنك المركزي وتعميم الضرائب على جميع الواردات بنسبة 100%، الأمر الذي أدى بالتالي لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويقول دوت يل للجزيرة نت إن السلع الاستهلاكية كافة تستورد من دول شرق أفريقيا مثل أوغندا وكينيا، وإن جميع التجار يقومون بتضمين رسوم الترحيل والضرائب المفروضة على السلع وهو ما يلقي عبئا ثقيلا على المواطنين. ونبه دوت يل إلى أن الولايات المتاخمة للسودان ستعاني كثيرا نظرا لأن أسواقها تعتمد في الأساس على البضائع التي تأتي من السودان وهو ما سيولد أزمة كبيرة فيها جراء إغلاق الحدود بين البلدين. ويرهن دوت يل تجاوز تلك المشكلة بأن تقوم الحكومة عبر البنك المركزي بوضع سياسة جديدة تضمن سهولة توفر الدولار لدى التجار المحليين لضمان عدم هيمنة نظرائهم الأجانب على السوق. من جهته أقر وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان قرنق دينق بأن وقف إنتاج النفط كان له تأثير كبير على مجريات الحراك الاقتصادي بالبلاد، مشيرا للجزيرة نت إلى أن جوبا تبذل جهودا للتغلب على التأثيرات السلبية الناتجة عن قرار وقف ضخ البترول عبر تبني سياسة تهدف إلى تطوير القطاعات غير البترولية مثل الصناعة والتجارة والمعادن. ودلل الوزير على جهود حكومته بأنها استضافت الشهر الماضي قمة للاستثمار في جنوب السودان بمشاركة كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى توقيع العديد من المشاريع التنموية الخدمية.
