أجمع الخبراء على أن التعدين الأهلي انعش الاقتصاد السودانى ووفّر عمالة ورفد الاقتصاد الوطني بعملات صعبة البلاد في أمسّ الحاجة إليها، وحذر الخبراء المشاركون في ندوة حول (التعدين الأهلي للذهب.. الأبعاد والمخاطر) التي نَظّمها مركز مأمون بحيري للبحوث والدراسات الاقتصادية في أفريقيا من مَغبّة المخاطر والآثار السالبة الناجمة عن التعدين العشوائي سواء على صحة المعدنين أو صحة البيئة، بجانب فاقد الاستخلاص غير الجيد الذي يفقد البلاد نسبة عالية من المعدن النفيس، إضافةً إلى أن (50%) من المعدنين خصمٌ على النشاط الزراعي والرعوي، وغيرها من الآثار السالبة التي طالبوا جهات الاختصاص بالنظر اليها ومعالجتها.وأوضح د. عاصم مغربي الخبير الإقتصادي المعروف ان (2) مليون نسمة بمحلية أبو حمد الآن يعملون في التنقيب عن الذهب، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه تعداد ولاية نهر النيل ال (1.2) مليون نسمة خلال التعداد السكانى الأخير، وقال مغربي ان عدد الطواحين بأبي حمد بلغ حوالي (600) طاحونة تدر على المحلية مبلغ (500) مليون جنيه، إضافةً الى (400) دكان و(200) بقالة، مما كان لها الاثر الواضح في حركة التجارة والنقل. ونادى د. مغربي بتنظيم هذا القطاع والحفاظ على الآثار والبيئة، والعمل على تنظيم الأسواق. وفى السياق، اوضح الاستاذ محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادى المعروف ان صادر السودان من الذهب بدأ ب (600) كيلو جرام في العام 1992م قيمتها (12) مليون دولار آنذاك، وارتفع إلى (898) مليون دولار بنهاية العام 2010م، وأشار كبج الى تضارب أرقام صادرات الذهب بين البنك المركزي والجهات الاخرى، مبيناً أنّ العام 2011م بلغ صادر الذهب نحو (30) طناً أي ما يعادل (1.154) مليار دولار، وبلغ في الربع الأول من العام الحالي (17) طناً بمبلغ (900) مليون دولار، وأضاف: المشكلة ليست إيجاد بديل للبترول ولكنها تكمن في عدم التوظيف الأمثل لهذه الموارد في القطاعات المنتجة وليست ناضبة في مقدمتها الزراعة، وتساءل كبج: هل ستستمر الدولة في سياستها الحالية؟ وقال: تكلفة الغذاء في الأعوام الثلاثة الماضية بلغت أكثر من (5) مليارات دولار، والبلد في أمسّ الحاجة للعملات الصعبة، وأكد أن المشكلة هي توظيف الموارد بشكل سليم وتعديل السياسات والإستراتيجيات. وقدم ابراهيم حسن مصطفى الأستاذ بمركز بحوث وتنمية الموارد الطبيعية بالصباغ بالقضارف ورقة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتعدين الأهلي بمنطقة البطانة، وأشار إلى أكثر من (15) موقعا للتعدين الاهلي بولاية القضارف أحدثت طفرة تنموية بالمجتمعات المحلية وزادت الموارد بالمليارات، وانعكس أثرها على التعليم والصحة ولكن الولاية مازالت تعاني من مياه الشرب، وعدّد مجموعة من الآثار الإيجابية بجانب السلبيات وطالب بالمعالجات.