تعكف وزارة المالية وبنك السودان المركزي عبر فريق مشترك على ايجاد حلول للتحديات الاقتصادية الماثلة والتي ظلت تواجه الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان قبل نحو (10) أشهر والمتمثلة فى تحدي فقدان النفط وتوقف ضخه من الجنوب عبر الاراضي السودانية وفقدان رسوم عبور النفط التي تشكل نحو (7) مليارات جنيه فى موازنة العام 2012 ، وتحدى عدم الوصول لاتفاق بشأن رسوم العبور، وتحدى التوترات الامنية بجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وتحدى تراجع الصادرات السودانية وزيادة الواردات وتحدي الاستقرار الاقتصادي وتحدي ارتفاع اسعار الدولار والسلع الاساسية. أكد د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان وزارته تعكف على دراسة العديد من البدائل والخيارات لمواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة ، وتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن بالتركيز على اجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية وبعض المراجعات فى السياسات المالية والنقدية. وذكر الوزير فى حديثه ل(الرأي العام) ان هذه البدائل تشمل تخفيض هياكل الدولة بالمركز والولايات وتخفيض الانفاق الحكومي واستقطاب قروض ومنح خارجية ونقد اجنبي من الدول الصديقة والشقيقة وتوجيه التمويل نحو القطاعات الانتاجية خاصة الزراعة والصناعة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات خاصة الذهب الى جانب دراسة امكانية رفع الدعم عن المحروقات كأحد الخيارات لتعويض النقص فى الايرادات وسد عجز الموازنة. وأكد الوزير ان هذه الخيارات والبدائل لتجاوز التحديات الاقتصادية ما زالت قيد الدراسة والنظر من فريق العمل المشترك من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان وبعض خبراء الاقتصاد وسيكتمل العمل فى صياغتها فى شكلها النهائي قريباً لتطرح على مجلس الوزراء الاتحادي لإجازتها تمهيداً لرفعها الى البرلمان لاجازتها ايضاً . وأشار الوزير الى ان وزارة المالية تعكف الآن على الوفاء بكافة الالتزامات تجاه تسيير دولاب العمل بالدولة وصرف مرتبات العاملين فى مواعيدها لجميع العاملين بالمركز والولايات والتي تشكل نحو (360) مليون جنيه بالولايات فقط. ونوه الوزير الى ان المعالجات المرتقبة للتحديات الاقتصادية الماثلة لن تضيف اعباء على المواطنين ، وإنما ستركز على ايجاد حلول لتجاوز الوضع الراهن دون اعباء جديدة عبر وزنة تضمن تحريك القطاعات الانتاجية وزيادة ايرادات الدولة.