ظل الاقتصاد الوطنى منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام الماضي، يواجه تحديات عديدة من بينها فقدان النفط المنتج بالجنوب، وفقدان عائدات رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية الذى يشكل نحو (7) مليارات جنيه فى موازنة العام الحالي، وتحدى عدم الوصول لاتفاق بين البلدين بشأن رسوم العبور رغم استمرار جولات الحوار والتفاوض بين الطرفين باديس ابابا برعاية من الاتحاد الافريقي، الى جانب تحدى التوترات الامنية بجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور ، وتحدى تراجع الصادرات مقابل زيادة الواردات، وتحدى زيادة اسعار الدولار وغلاء الاسعار وغيرها من التحديات التى تتطلب حزمة اجراءات واصلاحات اقتصادية شاملة ومتكاملة ، وليس فقط اجراءات جزئية تسعى وزارة المالية الى تطبيقها الآن برفع الدعم عن المحروقات او اجراء هيكلة لاجهزة الدولة وتخفيض مخصصات الدستوريين واستقطاب قروض خارجية . وفى اعتقادى ان الاصلاحات الاقتصادية ينبغي ان تكون حزمة متكاملة تركز على معالجة الخلل فى الاقتصادي الكلي وليس الجزئي، وقد اثبتت التجارب ان مخاطبة المشكلة الاقتصادية بشكل كلي او فى اطار الاقتصاد الكلي (ذات جدوى)، كما فعل ذلك د.عبدالوهاب عثمان الشيخ موسى وزير المالية الاسبق، حيث طبق حزمة اصلاح اقتصادي متكاملة ركزت على الاقتصاد الكلي وعالجت مشكلة ارتفاع معدلات التضخم التى قفزت الى اكثر من (160%) لتهبط الى رقم احادي واحد ، ولكن عادت وقفزت معدلات التضخم من جديد الآن الى رقمين نحو (30%) وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للاحصاء فى تقديره لمعدلات التضخم خلال مايو الماضي. ولعلنا اليوم فى أشد الحاجة الى تلك الاصلاحات الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التى طبقها د.عبد الوهاب عثمان، واعادة الاستقرار والتوازن للاقتصاد الوطنى وامتصت تداعيات التحرير الاقتصادي بالتركيز على زيادة الانتاج، فالمشكلة الحقيقية الآن التى تواجه الاقتصاد هو تدنى الانتاج المحلي وضعف الناتج القومي الاجمالي ،واصبحنا امة مستهلكة بدلاً من امة منتجة، واعتقد ان الاصلاح الاقتصادي المطلوب هو معالجة مشكلة تجنيب الايرادات فى بعض الوزارات والمصالح الحكومية التى تتقاضى رسوماً مصلحية على الخدمات التى تقدمها للجمهور، ومن بينها وزارات الكهرباء والداخلية والخارجية وبعض الوحدات والمؤسسات الحكومية، واحكام ولاية وزارة المالية على المال العام، وزيادة انتاج النفط من الحقول المنتجة الآن عبر استخدام تقانات حديثة لزيادة نسبة استخلاص النفط وبالتالي زيادة انتاجه، تسريع خطى التنقيب بالمناطق والمربعات النفطية المرخصة الى جانب ترسية العطاءات فى المربعات والحقول الجديدة التى لم ترخص من اجل زيادة الانتاج النفطي، وتوجيه عائدات النفط فى تمويل القطاعات الانتاجية خاصة الزراعة والصناعة، وربط الزراعة بالصناعة من اجل تحقيق قيمة مضافة للانتاج الوطنى وتوفير فرص عمل وسد الفجوة فى استيراد بعض السلع باحلال الواردات الى جانب توسيع المظلة الضريبية دون زيادة فئة الضرائب، وزيادة الصادرات غير البترولية خاصة الذهب والثروة الحيوانية مع تخفيض اعداد الدستوريين على مستوى الولايات والمركز خاصة المجالس التشريعية بالمحاليات ،والتى تفوق ال(700) محلية على مستوى ولايات البلاد المختلفة، وبكل محلية مجلس تشريعي به نحو (40) عضوا اي نحو (2800) دستوري محلي خلافا للدستوريين على مستوى مجالس الولايات السبعة عشر والمجلس والوطنى ومجلس الولايات والوزراء ووزراء الدولة والمستشارين والمساعدين لرئيس الجمهورية ، وبتخفيض عدد الوزارات والمستشارين والمساعدين يمكن ان تسهم فى تخفيض الصرف الحكومى، ولكن فى اعتقادي ان هذا يصطدم بالاتفاق السياسي الذى تم مع الاحزاب المشاركة فى حكومة القاعدة العريضة وبالتالي يظل خيارا صعب التنفيذ رغم انه مطلوب بشدة لخفض الانفاق الحكومى.