اعلنت ولاية جنوب دارفور عن طرح مشروع تخفيف اعباء المعيشة لتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وتفعيل وسائل الانتاج والتمويل الاصغر لخلق الوفرة حتى نهاية ديسمبر المقبل ، تمشياً مع السياسة العامة للدولة الرامية لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطن جراء الزيادة التى طرأت على اسعار السلع الاستهلاكية ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتدهور الاقتصادي العالمي. وكشف محمد آدم وزير المالية بولاية جنوب دارفور عن انتهاج المشروع لوسائل فعالة تؤدي الى خفض تكلفة السلع والحصول على الضرورية من مصادرها مباشرة ، بجانب خفض الرسوم والضرائب على السلع خاصة في سلع ( الدقيق والدخن والقمح والسكر والزيت) فضلا عن تكوين وسائل رقابية وإدارية من اللجنة التنفيذية والأمن العام ومناديب للعاملين بمواقع العمل واللجان الشعبية بمواقع السكن لرقابة المراكز وإنشاء لجنة مالية لمتابعة عملية تسليم السلع واستلام المبالغ المقابلة لها وفقا لأسس ونظم حسابية . وأشار الوزير الى ان مصادر السلع المطروحة والمتمثلة فى شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية و البنك الزراعي والمخزون الاستراتيجي لتوفير الدخن ، اما الزيوت فتمت الاستعانة بالغرفة الصناعية لتوفير كمية بتكلفة معقولة ومدعومة من المشروع كما ستطرح كميات من الدقيق خاصة فى شهر رمضان من خلال الوكلاء و مطاحن الغلال الموجودة ( سيقا و ويتا وسين )، وقال الوزير ان الكميات يتم تحديد كميات البضائع التي يحتاجها المشروع عبر اتحاد العمال واعتماد مديري المصالح الحكومية والجمعيات التعاونية الى جانب تحديد كميات مواقع السكن عبر المعتمدين بالاستعانة باللجان الشعبية فى الاحياء السكنية. ونوه الوزير الى ان مصادر التمويل تتمثل فى بنك السودان والبنوك التجارية بإنشاء محفظة التمويل في حدود ملياري جنيه لتوريد السلع من مراكز وجهات الانتاج مباشرة الى جانب انشاء محفظة محلية لتسيير العمل اليومي تدار من قبل لجنة مالية تضم الاطراف الممولة لهذا المشروع مع مراعاة خفض الاسعار وخلق موازنة اقتصادية حيث تدفع وزارة المالية مبلغ (300) الف جنيه وديوان الزكاة مبلغ (300) الف جنيه والغرفة التجارية (250) الف جنيه واتحاد الغرفه الصناعية مبلغ (150) الف جنيه وشعبة اللواري التجارية مبلغ (100) الف جنيه واتحاد اصحاب العمل مبلغ (100) الف جنيه بجانب مشاركة بعض الافراد من بينهم شارف علي مسار (150) الف جنيه وسيف الدين آدم عبد الله (150) الف جنيه ومحمد توم عوض الكريم (150) الف جنيه وآدم طه (150) الف جنيه ومكاوي محجوب الشريف (150) الف جنيه ، وعبد الوارث الامين محمد خير (150) الف جنيه وجمعيات مواقع العمل (100) الف جنيه وجمعيات مواقع السكن (200) الف جنيه ليبلغ اجمالي المشروع نحو(2.5) مليار جنيه والتي حدد ان توضع مساهمات للمحفظة في موعد لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ المشروع وان يفتح حساب بأحد المصارف علاوة على تكوين لجان مشرفة وتنفيذية وفرعية لمتابعة العمل وتقديم تقارير اسبوعية للجنة الاشرافية بواسطة اللجنة التنفيذية. وكشف الوزير عن توافر اكثر من ثلاثة آلاف جوال دخن من البنك الزراعي لنيالا . وفي السياق أكد ياسر علي الشريف نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل وجود فجوة فى الزيوت بالولاية نتيجة لتوقف (22) مصنعاً الى جانب مشاكل التصنيع والتمويل خاصة وان متوسط الاسر بلغ نحو (40) الى (880) فردا تأويه المصانع فى اليوم ،داعياً الى ضرورة تشغيل المنطقة الصناعية لإحداث حراك اقتصادي وان يكون الناس منتجين خاصة وان المصانع تنتج (الف) جركانة فى اليوم وإذا استمرت لمدة عشرين يوما تغطي كافة الفجوة بالولاية ودعا ياسر الى عدم السماح للوسطاء خاصة في مراكز التوزيع الى جانب تحديد المراكز وتوضيحها ،و اشار الى ان مبلغ ال(2.5) مليار جنيه تغطي الحاجة وتكاليف النقل والرسوم منها ولائي وحلي وقومي. وفي السياق قال الهادي حامد بيتو معتمد الرئاسة ان الجهود التي بذلت كبيرة ولكن فى نفس الوقت ينبغي ان لا تكون هناك لجان كبيرة وحصرها فى مراكز محددة حتى لا (تنتشر) وان يتم التحكم فيها وضمان سلامة التوزيع وعدم السماح لمخزني البضائع من خلال فرض السلعة في المواقع بأسعار معقولة. واقترح حسابو آدم نائب رئيس اتحاد العمال بولاية جنوب دارفور منح كل عامل جوالين ذرة ويخصم من وزارة المالية ويجب تحديد مال المحفظة ومصادرها وتحديد الفترة الزمنية. وكشف محمد توم عوض الكريم عضو الغرفة التجارية عن مشروع نفذته رابطة المرأة العاملة واصفاً التجربة بالناجحة ، وأضاف : نحن الآن فى حالة طوارئ وان التجربة استمرت لثلاث سنوات ووزعت البضائع فى مراكز العمل والوزارات وحققت نسبة (98%) ، وطالب بضرورة اجازة المقترح خاصة وان السوق ينتظر الموظفين بعد صرف رواتبهم اذا توافرت المواد الخاصة للقوة الشرائية ستنخفض الاسعار. وأكد عبد الرحمن رحمة معتمد نيالاجنوب تسلمه لبعض السلع سيتم توزيعها على ستة مراكز بالتركيز على الاطراف لتكون قريبة من المواطنين ، فيما اكد عز الدين الحلو عضو الغرفة التجارية اهتمامهم بالمواطنين لتخفيف اعباء المعيشة خاصة وان هناك جهدا مقدرا ومخزونا يكفي لثلاث سنوات اذا وظف بالطريقة الصحيحة ، مشيرا الى انطلاقة التجربة مع اتحاد المعلمين بتوزيع (2) الف جوال التي ساهمت في خفض سعر جوال السكر بواقع عشرين جنيهاً .
