طالب قانونيون وأطباء مختصون في مجال زراعة الأعضاء، بإنشاء هيئة سودانية لزراعة الأعضاء ووضع لوائح لتنظيم بناء قدرات مراكز الزراعة والاستعانة بالكفاءات الدولية، وإصدار فتاوى تواكب التطور الذي حدث في مجال الطب الحديث وأهمية إنشاء مركز للخلايا الجزعية، والنظر في حفظ البويضات المخصبة وإمكانية زراعتها لاحقاً للزوجة في حالات خاصة. وقال د. مامون حمّيدة وزير الصحة بولاية الخرطوم لدى مخاطبته مؤتمر قضايا الطب الحديث بين الشريعة والحياة أمس، إن زراعة الأعضاء في السودان تحتاج لوقفة وإعادة نظر لوجود مستجدات متسارعة عالمياً، ونوّه إلى أنه توجد (5) مراكز خصوبة قادرة على حفظ النطف والتلقيح، وقال إن قانون 1978م ليس بعيداً عن القوانين الحديثة ويحتاج لوائح لتنفيذه، وطالب بتكوين مجلس لزراعة الأعضاء وتشجيع إيجاد المتبرعين، وأكد التزام الوزارة بتحويل الأموال المرصودة من غسيل الكلى إلى زراعة الكلى. من جانبها، أكدت د. عطيات مصطفى استشاري طب الأطفال، عضو المجلس الوطني، ضرورة الاهتمام بقضايا الطب والعلم والحفاظ على المبادئ الإسلامية لخدمة الطب، وتعهّدت بالتدارس في مجالات الطب الحديث لوجود كثير من اللغط، وأكدت ضرورة وجود اهتمام إتحادي بهذه المبادرة الولائية، وحذّرت من خطورة فتح مجال زراعة الأعضاء حتى لا يتم استغلاله كتجارة من قِبل ضعاف النفوس من الشباب كما حدث في احدى الدول، وأكدت ضرورة وضع قوانين وعقوبات صارمة لمنع تجارة الأعضاء. من جهته، أكد د. عقيل سوار الدهب مدير معهد الطب الشرعي، أن الوقت حان لتجهيز بنوك لزراعة القرنية لسهولة إجراء عملية زراعتها والاستفادة من مجهولي الهوية، وقال إنّ السودان يفتقد للأجهزة التشخيصية الدقيقة، وأبان أن موت الدماغ يحتاج أجهزة دقيقة وقال إن الطبيب في السودان لا يستطيع نزع الأجهزة عن المريض لأن القانون لا يسمح بذلك. من ناحيته، قال د. علي مشعل، الأمين العام لإتحاد الجمعيات الطبية الإسلامية، إنّ زراعة الأعضاء تعتمد على المتبرعين لتقليل النقاش والاقتصاد في النقد والتطبيق مع مراجعة القوانين حتى لا تصبح زراعة الأعضاء مشوشة والاعتماد على المجامع الفقهية باحداث موازنات عقلية. فيما أكد مولانا نادر إبراهيم أنه لا حرمة في استئجار الأرحام. وتناول المؤتمرون العديد من المستجدات العلمية في مجال علم الأجنة وحفظ البويضات واستئجار الرحم، وأكدوا أهمية الاستفادة من تقنية الاستنساخ في علاج الأمراض والعقم وفق الضوابط الشرعية، ودار نقاش حول سَحب الأجهزة في حالة الموت الدماغي، وأكد أحد المؤتمرين أنه لا يوجد طبيب سوداني قام بسحب الأجهزة في حالة الموت الدماغي. وفي السياق، كشفت الصحة، عن إجراء (266) عملية زراعة قرنية العام الماضي بستة مراكز في وقت تدنى معدل انتشار العمي من (1.5%) إلى أقل من (1%)، ونوهت إلى أن العمي بسبب الكترات يمثل (55%) يليه عتمة القرنية ب (13%)، وأقرت بعقبات أمام التوسع في زراعة القرنية، خاصة ضعف التبرع ما أدى لزيادة قائمة الانتظار، ونوهت لوجود (6) آلاف محتاج لعملية زراعة رغم تسديد الرسوم لجزء من المرضى، وأكدت أن توفير القرنيات من الخارج (الولاياتالمتحدة) يتم عبر وسيط يؤدي لتقليل الجودة للمستورد ورفع التكلفة. ونوه د. كمال هاشم المنسق القومي لبرنامج مكافحة العمي بوزارة الصحة في مؤتمر قضايا الطب الحديث بين الشريعة والحياة أمس، لضعف ثقافة التبرع ما أسهم في قائمة انتظار طويلة رغم دعم وزارة المالية، وقال إن الاستيراد يتم عبر وسيط مصري بسبب العوائق الاقتصادية ما ادى لرفع التكلفة وتقليل الجودة وبالتالي تضاؤل نسبة النجاح، ووضع عددا من الحلول العاجلة تتمثل في دعم المراكز الستة لإجراء (400) عملية وسداد تكلفة العملية، خاصة وان عدداً من الفقراء لا يتحملون تكاليف العملية وتأهيل بنك القرنيات بمستشفى العيون ومراجعة قانون التبرع وإدخاله ضمن السجل المدني، وطالب الدولة للاهتمام بمرضى العيون أُسوةً بمرضى الكلى، وقال إن الصرف على الكلى يكفي لعلاج كل أسباب العمي. من جانبه، أعلن د. عبد القادر الساعوري استشاري العيون، تمكن إحدى الشركات السودانية من كسر استيراد القرنيات من الولاياتالمتحدة عبر وسيط سوداني أمس، والتمكن من تنفيذ عملية زراعة بمجرد الوصول للمطار، وطالب إدارة مطار الخرطوم بتسهيل إجراءات دخول القرنية بما يمكن من الاستفادة، وقال إن زراعة القرنية تكلف (100) دولار مقارنةً مع (4) آلاف دولار بالخارج.
