نصت الاجراءات الاقتصادية الاخيرة على استقطاب القروض والمنح كأحد الحلول لسد عجز الميزان الخارجي ومعالجة شح النقد الاجنبي الى جانب تشجيع الاستثمار ، بينما رهن الخبراء استقطاب القروض بتطبيق ما وصفوه ب(دبلوماسية الكبار) بتدخل رئيس الجمهورية لجذب هذه القروض. وكشف فيصل جمعة مدير إدارة العون الأجنبي بوزارة التعاون الدولي عن أن العون الخارجي في الإستراتيجية المقبلة (2013-2016) المتوقع ان لا يقل عن (2.3) مليار دولار ، حيث وعدت منظمات الأممالمتحدة فقط بحوالي مليار دولار بخلاف عون اتفاقيات السلام من سلام وتنمية الشرق ، ودعا الى تكوين فريق وطني ذي حنكة للتفاوض وإعداد مشروعات جاهزة للتسويق. وأشار جمعة الى أن الاستثمار الأجنبي هو المخرج الوحيد الذي سيخدم القطاعات الإنتاجية في الفترة المقبلة وقال إن العون الأجنبي يشمل المنح والقروض. وأكد د.أحمد مالك الخبير في مجال التعاون الدولي أن القروض الخارجية أصبحت قليلة نسبة لأن نظامها أصبح ضعيفا في العالم بعد أن تحولت القروض الى فئة قليلة مقارنة بالاتجاه الجديد نحو جذب الاستثمار والشراكة الذكية ، مشيراً الى أن جزءا من الأموال الخارجية (القروض) في السودان لا تصل ال (25%) من الأموال الخارجية في جذب الاستثمار والعون وهذه النسبة لا تمثل الحجم الحقيقي من حجم الفجوة. وطالب مالك بزيادة التركيز على جذب الاستثمار من الصناديق السيادية من (السعودية والإمارات وليبيا والصين)، وأرجع مالك عدم استفادة السودان من الاستثمار بالصورة الحقيقية لعدم وجود آلية متخصصة لجذب الاستثمار ، ودعا الى استخدام الاقتصاد السياسي الذي وصفه ب( دبلوماسية الكبار) فى انتهاج الاتصال المباشر برؤساء الدول لأن الصناديق السيادية تحتاج الى قرار وسلطة سيادية للمنح . ونوه مالك الى أن استخدام رئيس الجمهورية مؤخراً لعلاقاته بزيارة عدد من الدول كان لها صدى اقتصادي كبير مما يجعل رأس المال يتخطى الإجراءات الوظيفية والتي بها خلل كبير في السودان فدبلوماسية الكبار تخرجنا من المأزق ويمكن لرئاسة الجمهورية برمجة عدد من الزيارات مرة أخرى برؤى أن السودان يعتبر بوابة لإفريقيا ويمر بضائقة ويحتاج للوقوف معه في مشروعات يتم تجهيزها بشكل محكم عبر شراكات فى مجال الاستثمار والأمن الغذائي والتي ستخرج السودان والدول العربية من الفجوة الغذائية ، كما يمكنه اللجوء الى المؤسسات العربية الموجودة بالسودان كالمؤسسة العربية للأغذية لتنشيط عملها برفع رأس المال الذي تعمل به بالسودان لزيادة المشروعات الإنتاجية ، داعياً السودان الى استخدام البعد العربي والعقدي الإسلامي في استقطاب الاستثمار ، وتوقع مالك إذا تم انتهاج هذا الاتجاه سيستقطب في فترة وجيزة.