أقرّ د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة، بوجود تقاطعات بين الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس والجهات الأخرى بسبب قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م، وفيما أكد في تصريحات عقب لقائه قيادات الهيئة بالبرلمان أمس، إحكام المواصفات قبضتها على الواردات، وصف تعاطيها مع السلع غير المطابقة بالتحدي كونه يضعها في خانة المفاضلة بين الإبادة والإرجاع إلى المصدر، ليطالب بضرورة إزالة التقاطعات الموجودة توطئةً لاستخراج شهادات الاعتماد بالسرعة اللازمة، ونوه إلى جهود يبذلونها من شأنها تأمين السلع الغذائية والدواء.