وصف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، الفيدرالية القائمة بالجوفاء لجهة عجز الولايات المالي وتحكم المركز فيها، ودعا المهدي إلى نظام فيدرالي يحدد صلاحيات سياسية وإدارية ومالية للولايات يكفلها الدستور ويحميها القضاء. ونوه المهدي في ورشة احتياجات الدستور التي نظمتها جامعة الأحفاد من الأول إلى الثالث من يوليو، إلى عوامل تدعو بإلحاح لضرورة الاتفاق على نظام جديد ينظمه إعلان دستوري انتقالي، والاتفاق على خريطة طريق لدستور البلاد الدائم على أن يكون مجسداً للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وأن يدرس ويجاز الدستور الدائم المجسد لمقترح المبادئ العشرين التي تم اقتراحها من قبل ورشة نظمها حزب الأمة، وشدد المهدي بضرورة الاتفاق على توصيات محددة بإلغاء دستور نيفاشا واستبداله بآلية دستورية انتقالية يتفق على معالمها ومدتها.