الخبز والدقيق يعودان لأسعارهما القديمة بعد إنذار الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر ... وأجهزته هم الوحيدون الذين حملوا هم الفقراء والكادحين ... وهم يواجهون مصاعب الحياة في المعيشة ... وفي العلاج وفي التعليم ، وهذا جهد يشكرون عليه كثيراً . أقاموا المحلات التي تبيع المواد التموينية بأسعار مخففة ... وأعلنوا عن توفير السكر لهذه الطبقات في شهر رمضان المعظم بالسعر الرسمي ، وبالرغم من قلة الكمية التي خصصت لكل أسرة ... إلا أن المشكلة أصبحت تحت سيطرة اللجان الشعبية ...، وأخشى أن يحدث ما حدث... مثل الذي حدث في بعض اللجان ، إذ تحولت إلى وسيط تأخذ نصيباً من كل أسرة ولو بالإصرار على استخراج شهادة سكن ... والشهادة الواحدة بمبلغ خمسة عشر جنيهاً ... وهي عبارة عن ورقة مطبوعة بالرونيو ... ويملأ مسؤول اللجان الشعبية أربع بيانات مطلوبة فقط . بقية أطراف الحكومة ما زالت تتفرج فى الفيلم الكبير لتصاعد الأسعار والتي يتحكم بها السماسرة وتجار الجملة ثم تجار القطاعي ... ولو لم تستطع الدولة القضاء على طبقة السماسرة فعلى الدنيا والدولة السلام ... هذه الطبقة التي أصبحت تتحكم في الأسعار ، وأصبحت طبقة ثرية دون أن تبذل أي مجهود يستحق الاموال التي يحصلون عليها من السمسرة . وطبقة السماسرة هي التي تسببت في انهيار اقتصاديات معظم المدن التي أطلقت العنان للسوق ليواصل عربدته . المطلوب مراقبة شديدة من الاجهزة والتي يجب أن تكونها الدولة ومن عناصر عرفت بنظافة اليد وتتحلى بالوطنية الحقة ... هذا الجشع الذي يمارسه التجار والسماسرة ... يستطيع أن يهزم كل الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة . لا أود أن أخوض في سياسة السوق الحر _أو الاقتصاد الحر_ التي طبقها عالمنا الاقتصادي عبد الرحيم حمدي والذي أكن له تقدير ومحبة خاصة لاجتهاده في العمل الاقتصادي ... لكن كانت إحدى أسباب الذي نعيشه بجانب ضعف الإنتاج في كافة المشاريع المنتجة ... وأضرب مثلاً مشروع الجزيرة الذي قتل نهاراً جهاراً ... وننتظر من الدكتور المتعافي أن ينهض به ... ويعطي ملاك المشروع حقوقهم التي وعدهم بها . والدكتور المتعافي رغم ( شطارته ) وذكائه الحاد ... إلا أنه إنشغل بقضايا هامشية ... التقاوى الفاسدة وغير الفاسدة ...، ثم مشروع الجزيرة وأخيراً القطن المحور وراثياً ... هذه القضايا شغلته كثيراً ، نأمل أن يرميها خلف ظهره ويجتهد في إعادة الحياة لكافة المشاريع الزراعية في بلادنا . وليس هناك مشروع صناعي وإنتاجي حقق نجاحاً كبيراً ، سوى مشروع سكر كنانة ... ولكن من اين لنا ب( 5 ) من محمد المرضي التيجاني ... هذا الإداري الفذ ... والعالم الجليل . السودان يحتاج إلى عشرة من امثال عوض الجاز وعشرة من كمال عبد اللطيف ... وعدد آخر من محمد المرضي ... ومن عبد الوهاب عثمان ... والمهندس إبراهيم محمود حامد . والسؤال الاكثر أهمية أين إنتاج مشاريع الاستثمار العربي ؟ ... وأقول إن الاستثمار في السودان يحتاج لنوعية خاصة من الرجال ... والآن جاء الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ... وأتوقع له نجاحاً لعلاقاته الواسعة خارج السودان ويمكن أن يجذب رأس المال العربي والأجنبي بكل سهولة . ومن المهام التي يجب أن يقوم بها الدكتور مصطفى عثمان هي القيام بثورة شاملة في جهاز ومؤسسات الاستثمار وتغيير شامل وكامل في قانون الاستثمار بحيث يصبح جاذباً للمستثمرين العرب والاجانب ... ويقدم لهم كل التسهيلات ، ويقدم لهم الضمانات الكافية لتحويل أرباحهم بالعملة الصعبة . وأن تتبدل العقلية النمطية والتقليدية التي تدير أجهزة الاستثمار ... بعقليات منفتحة ومستعدة لتقديم كافة التسهيلات دون جزاء أو شكوراً ودون حوافز أو هدايا لبعض العاملين . إن هروب كثير من المستثمرين هو العقلية التقليدية والنمطية التي كان يدار بها الاستثمار في السودان وكذلك بعض الثقوب في قانون الاستثمار . نحن نأمل من الدكتور مصطفى وقد أصبح المسؤول الاول عن الاستثمار في السودان القيام بثورة شاملة تجذب كافة المستثمرين العرب والأجانب ... وتحقق للسودان المزيد من المكاسب ... وتحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل ... وتعود نغمة السودان سلة غذاء العالم ... ولنترك العالم ولنبدأ بالشرق الأوسط وأفريقيا . وبعد أن انقصت المخابز أوزان الخبز وأصبح سعر الرغيفات الثلاث جنيها كاملا عادت الأمور إلى نصابها بعد أن أصدر الدكتور عبد الرحمن الخضر تحذيراً لاصحاب المخابز وتجار الدقيق ... بأن أسعار الدقيق والخبز ... خط أحمر ... وحذرهم من زيادة أسعار الخبز ونقص الاوزان . بالأمس اشترى المواطن الخبز بأسعارها القديمة ... وهكذا يجب أن يكون الحاكم العادل المنحاز للجماهير .