إتحاد الصناعات يطرح مصفوفة لتخفيف تأثيرات التقشف الإقتصادي أعلن اتحاد الغرف الصناعية عن طرحه مصفوفة مقترحات لتخفيف التأثيرات السالبة لاجراءات التقشف الاقتصادي والموازنة المعدلة للعام 2012 فى عدد من المحاور من بينها السياسات الضريبية والشركات الحكومية وتخفيف اعباء المعيشة وتشجيع القطاعات الانتاجية . ونصت مصفوفة المقترحات التى تحصلت (الرأى العام) على نسخة منها على ضرورة التبني الصادق للسياسات المشجعة للقطاع الخاص والمعززة لاقتصادات السوق ودعم القطاع الصناعي خاصة الصناعات التحويلية حتى يتمكن القطاع الخاص من اداء دوره فى النشاط الاقتصادي فى ظل تعديل سعر الصرف واجراءات التحكم فى السيولة برفع الاحتياطي النقدي القانوني بالبنوك واستعادة البنك المركزي لودائعه. ودعت المصفوفة الى تشجيع الطلب الاستهلاكي على (الانتاج الوطنى) من خلال الالتزام الصارم والجاد والامين بشراء كل المشتريات الحكومية من الانتاج الوطنى مع الحرص على الايفاء بالالتزامات فورياً ، وضمان عدم تأثير السياسات الانكماشية (الودائع والاحتياطيات ) سلباً على تمويل القطاعات المنتجة وبالذات القطاع الصناعي وتوجيه القطاع المصرفي للاهتمام بتمويل القطاعات الانتاجية وفق اسس جديدة تراعي مبدأ تكاليف التمويل الاقليمي والعالمي بجانب التأكيد على اولوية تمويل مدخلات الانتاج لضمان استمرارية انتاج السلع المستهدفة واعادة النظر بصورة جادة فى تركيبة السلع المستوردة واعطاء اولوية لمدخلات الانتاج والسلع شبه المصنعة ومتطلبات مشروعات التنمية. وفى مجال السياسات الضريبية والمالية طالبت المصفوفة بتعزيز قانونية التوريد لأي مبلغ على نطاق القطر (اورنيك 15) ، وضرورة مراعاة الرسم الاضافي للالبان كمدخل انتاج مع اعتبار سعر الصرف، بجانب الاعلان الفوري عن السلع الاخرى التى سوف تخضع للرسم لاعتبار ذلك فى العمليات الاقتصادية والتجارية بجانب الايقاف الفوري لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الانتاج قبل تصنيعها خاصة المستوردة من الخارج . وفى مجال الشركات الحكومية دعت المصفوفة الى الايقاف الفوري لمنهج تأسيس شركات حكومية بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ،بجانب الاسراع فى تفعيل قانون مكافحة الاغراق فضلا عن الاسراع فى اجازة قانون مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة لدورها فى تنفيذ السياسات الخاصة بالاقتصاد الحر والشركات الحكومية ومكافحة المنافسة الجائرة. وفى مجال الانفاق العام طالبت المصفوفة بضرورة مساعدة القطاع الخاص فى الاستفادة من القروض والمنح الخارجية لتحقيق الاهداف الوطنية وعدم احتكار القروض حتى السلعية للحكومة فقط بجانب التفاوض والحوار مع الصين والهند لاعادة جدولة مديونياتهما. وفى مجال تخفيف اعباء المعيشة دعت المصفوفة الى ضرورة ربط زيادة الاجور والمرتبات بالعملية الانتاجية والعمل على استقرار السياسات والاسعار من خلال تطوير الانتاج الوطنى وزيادته والا ستقود اية زيادة فى الاجور الى زيادة فى نسبة التضخم وتنامي ظاهرة الركود التضخمي التى تسود الآن وعدم القدرة على الشراء بجانب تفعيل صناديق الضمان الاجتماعي بان تركز على الدعم الاجتماعي مع اعادة النظر فى عمل الجهاز الاستثماري ودوره فى الاقتصاد الوطني واستغلال الكتلة النقدية. وفى مجال تشجيع القطاعات الانتاجية طالبت المصفوفة بالمعالجة الفورية لتكلفة القمح والدقيق والسكر لما لها من دور اساسي فى استقرار العمل الاقتصادي والسياسي كمدخلات انتاج لقطاعات انتاجية هامة ذات صلة مباشرة بالمواطن ، بجانب ضرورة اعداد منهج متكامل لتشجيع القطاعات الانتاجية وتقوية القدرة التنافسية لها من خلال الالتزام الصادق والصارم بشراء المشتريات الحكومية من الانتاج الوطني وتوفير التمويل والقروض والمنح الخارجية واعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة .