كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، عن إحالة موظفين يتبعون لمؤسسة حكومية الى نيابة المال العام بشأن مخالفات مالية تقدر ب (67) ألف جنيه ، وهدد بفضح أسماء من يتورطون في المال العام أياً كان موقعهم. وأكد الفاتح أن إجراءات كل منسوبي الدولة تخضع للرقابة مما يستوجب من الجميع الالتزام باللوائح والقوانين المالية، وقال للصحفيين أمس، إن أية تجاوزات تقع من أي موظف أو مسؤول سيعلن ويفصح عنها وتحال للرقابة والمحاسبة الإدارية أو الى القضاء حال ثبوت الاعتداء على المال العام، وكشف الفاتح عن إحالة قضايا للمساءلة تم البت في بعضها وتحلل البعض منها أمام النيابة واستردت الأموال في بعضها، وأشار إلى أن بعض الاعتداءات إداري والآخر قضائي، وأوضح أنها أُحيلت لوزارة العدل التي اتخذت إجراءات حولها ومنها إجراءات (قبض) في مواجهة متهمين، وشدد الفاتح على أن الملاحقات ستطال أية مخالفات وأنه لا كبير على القانون، وأكد الفاتح اضطلاع البرلمان بدوره الرقابي ومتابعته مع المراجع العام والعدل، وقال إن الهدف هو تفادي تراكم جرائم المال العام وأن تتابع بشكل يومي ونهاية كل عام، وأكد أن ذلك يحقق الانضباط العام ويحقق نتائج جيدة في ملفات المال العام.