تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع، قراراً يمدد لفترة أخيرة لبعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر, بينما تعهدت الولاياتالمتحدة ودول غربية أخرى بزيادة تعاونها مع المعارضة السورية بعد الفيتو الروسي الصيني الذي أحبط أمس الأول قراراً يهدد دمشق بعقوبات. وتم تبني القرار الجديد الذي يحمل رقم (2059) بعد إدخال تعديلات على مشروع قرار عرضته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال. وقال مراسل (الجزيرة) في نيويورك، إن جلسة التصويت التي تأخرت ساعة سبقتها مشاورات مكثفة أفضت لإدخال تعديلات على مشروع القرار الغربي، حيث تم التنصيص في الصيغة النهائية على انخفاض مستوى العنف كشرط لتمديد آخر مشروط لمهمة المراقبين ال (300). وأضاف المراسل أن القرار الجديد - الذي سبقه تهديد من السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين بعرقلة المشروع - يمدد مهمة المراقبين لثلاثين يوماً كفترة أخيرة. لكنه أشار إلى أن القرار يفتح الباب أمام تمديد آخر مشروط بتقييم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمستوى العنف, فضلاً عن أنه يلزم كل الأطراف في سوريا بضمان سلامة المراقبين. وقالت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، إن بلادها ستواصل دعمها للمعارضة السورية وستقوّي العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأضافت بأن أيام الأخير باتت معدودة. كما تعهّدت بتوسيع التعاون مع الشعب السوري لتلبية طموحاته, وزيادة الأعمال الإنسانية لمصلحته.من جهته, أعلن السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليل غرانت عقب تبني القرار (2059) أمس أنه سيتم سحب المراقبين من سوريا إذا لم تتغيّر الأوضاع خلال فترة الشهر التي تمّ الاتفاق عليها. وأثارت تصريحات رايس بالتحرك خارج إطار مجلس الأمن لمعالجة الوضع في سوريا بعد الفيتو الروسي الصيني، انتقادات من روسيا التي حذرت من عواقب مثل هذا التحرك. ونقل متحدث رسمي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، إنّ أي تحرك خارج إطار مجلس الأمن فيما يتعلق بسوريا لن يكون مجدياً، وأضاف أن مثل هذا التحرك سيلحق الضرر بسلطة المجلس.