أكد تقرير أسبوعي صادر عن الهيئة العامة للإمدادات الطبية بشأن الوفرة الدوائية قدّمته للجنة الصحة بالبرلمان، توافر ال (5) مجموعات الدوائية التي تقع في دائرة الإمدادات، وأنها تحت السيطرة، فيما أكدت لجنة الصحة بالبرلمان، عدم وجود مشكلة دواء وإنما المشكلة في تحديد السعر وتعمد إخفاء الأدوية بسبب التسعيرة. ونقلت أميرة السر رئيس اللجنة ل (الرأي العام) أمس، تأكيد الإمدادات الطبية توافر (16) من الأصناف في بنك الدم والبالغة (16) صنفاً أي بنسبة (100%)، و(49) صنفاً من أدوية السرطان البالغة (50) و(30) صنفاً من أدوية أمراض الكلى البالغة (30) صنفاً بنسبة (100%) وتوافر (238) صنفاً من أدوية الطوارئ ال (280)، وقالت أميرة إن بقية الأصناف متوافرة في السوق التجاري، وأوضحت أن الاتصالات أسفرت عن عدم وجود دواء معدوم، ولا توجد مشكلة في أدوية الطوارئ بالولايات، وأن أية ولاية لم تتسلم حصتها تكون قد تقاعست، وقالت أميرة إن المصانع التي تعمل الآن (23) مصنعاً منها (18) عاملة و(3) قيد التشغيل و(2) يعملان في إنتاج المنظفات والديتول والأدوات الصحية وغيرها.