أمهلت اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات المال العام، التي تضم المراجع العام ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، وزارة العدل شهرين لحسم عددٍ من ملفات الفساد، وسمت اللجنة الملفات التي تقصدها والمتعلقة بقضايا أثارت جدلاً وسط الرأي العام. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ل (الرأي العام) أمس، إن اللجنة طلبت من وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة الفراغ من بعض ملفات الفساد - حددتها اللجنة - في فترة لا تتجاوز الشهرين وإحالتها للقضاء للفصل فيها، ووصف عز الدين قضايا الفساد التي ذكرتها اللجنة بالقضايا المعروفة لدى الرأي العام وتتعلق ببعض الشخصيات والهيئات.