كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، عن توجيه صارم من الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية للجهات المتابعة لقضايا وملفات المال العام التي تضم المراجع العام ووزارة العدل ولجنة المظالم بالبرلمان بحسم قضايا الاعتداء على المال العام. وقال د. الفاتح ، إن الملاحقة ستطال أي مُعتدٍ على المال العام مهما كانت الأشخاص ودون أية مجاملة. وكشف عن توجيه من النائب الأول حول هذا الأمر، وقال إن حديث طه قاطع في هذا الشأن وواضح. وأضاف بأن طه شدد أنه لا كبير على المساءلة ولا كبير على المحاسبة، وتابع بأن طه شدد على أن المحاسبة ليست داخلية ولا محاسبة في الحزب ولا في مؤسسة من المؤسسات فحسب، وأن أي شخص اقترف جرائم واستولى على أموال عامة يحال فوراً إلى القضاء. وأوضح د. الفاتح أن النائب الأول يمثل مرجعية اللجان التي تعمل في معالجة قضايا المال العام، وقال إنّ أية قضايا حية ترفع من قبل البرلمان أو من قبل ديوان المراجعة القومي محل اهتمام كبير من قِبل السيد النائب الأول، ويوجه بمعالجتها بشكل ناجز وقاطع. وقال إن طه طالب بشكل قاطع بأن تذهب أية قضايا حسب مساراتها، وان أية قضية تكتمل فصولها تحال للقضاء مُباشرةً. الراي العام