اكتملت الترتيبات كافة بمدينة الفاشر للقاء علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ومني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس. وقال مناوي ل«الرأى العام» أمس ان اللقاء سيتم لمعرفة حقيقة رأى الحكومة في ابوجا وما اذا كانت ستريد الاستمرار فيها أم لا. وأضاف ستتم مواجهة واضحة مع طه حول انفاذ ابوجا. وتوقع مناوي في حال الاتفاق صياغة اعلان مشترك يحوي ما تم الاتفاق عليه. وفي السياق قال علي حسين دوسة القيادي بالحركة ل«الرأى العام» ان البرتو فرنانديز القائم بالاعمال الامريكي وممثل اليونميد في دارفور سيشهدان ما سيتم الاتفاق عليه. وقال محمد تجاني الطيب رئيس لجنة انفاذ اتفاقية ابوجا ان اللقاء الذي يعقد اليوم سيبحث عودة مناوي للخرطوم وكيفية انفاذ اتفاق ابوجا واشار الى انه تم الاتفاق على حضور مناوي للفاشر صباح اليوم بطائرة تتبع لليونميد ستقله من مقر اقامته بمنطقة مزيد واشار الى انه سيصل الفاشر قبل وصول نائب رئيس الجمهورية ليستقبله في المطار وفق البروتوكول وتوقع محمد التجاني ان يسفر اللقاء عن قرارات مهمة حول تنفيذ اتفاق ابوجا وعلمت «الرأى العام» ان وفداً من قيادات حركة مناوي سيرافق نائب الرئيس يضم د. محمد سليمان الأمين العام للسلطة الانتقالية وعلي حسين دوسة ومحمد تجاني الطيب رئيس لجنة انفاذ اتفاق ابوجا. من ناحية ثانية أشارت فرنسا أمس الأول الى أنها قد تساند تعليق توجيه الاتهامات الى الرئيس عمر البشير من قبل محكمة الجنايات الا انها رهنت القيام بتلك الخطوة باربعة شروط . واعلن السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الدبلوماسية السودانية تبذل جهودا مكثفة من أجل تسوية موضوع المحكمة الجنائية الدولية بصورة نهائية وقال لسونا تعليقا علي تصريحات مندوب فرنسا لدي مجلس الامن من ان بلادة قد تساعد تعليق توصية اتهامات ضد الرئيس البشير ، قال الناطق الرسمي ان جهود الدبلوماسية السودانية تستهدف كافة الاطراف ذات العلاقة بالموضوع والدول دائمة العضوية ومجلس الامن الدولي خاصة فرنسا وامريكا وبريطانيا. واضاف ان هذه الجهود ستصل قمتها اثناء انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة التي يقود وفد السودان اليها السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية. وقال جان موريس ريبير سفير فرنسا في الاممالمتحدة للصحافيين ان باريس قد تصبح مستعدة لقبول فكرة تجميد اي اجراء من جانب المحكمة الدولية في حق البشير بشرط ايقاف الهجمات في دارفور.واسئناف التفاوض مع كل الحركات في دارفور، وتطبيع العلاقات مع تشاد ، ومحاكمة هرون وكوشيب. وقال ريبير انه اذا أوفت حكومة السودان بهذه الشروط الاربعة فلا مانع لدينا من مساندة تجميد الاتهامات ضد البشير.ولم تستبعد مصادر بريطانيا من احتمال ان تساند التجميد بموجب المادة(16).