العلاقات السودانية المصرية دخلت مرحلة جديدة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بنظام الرئيس حسنى مبارك وانتخاب رئيس جديد من جماعة الاخوان المسلمين التى تربطها علاقات متميزة مع قيادة الحكم بالبلاد مما يجعل الطريق ممهداً لتعزيز التعاون بين البلدين وتعظيم مصالحهما المشتركة. وتفيد متابعات (الرأى العام) بان تعظيم هذه المصالح وربطها سيتم عبر إفتتاح الطرق البرية التى تربط بين البلدين سواء الطريق الساحلي او الطريق البري الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان المقرر افتتاحه فى سبتمبر المقبل الى جانب تقوية العلاقات الاقتصادية عبر البنوك ،حيث سيتم ايضا افتتاح فرع البنك الاهلي بالخرطوم فى الرابع من سبتمبر المقبل ، كما أسهمت الزيارات المتبادلة للمسؤولين فى البلدين فى فتح آفاق جديدة للتعاون فى المجال الاقتصادي والاستثمار فى كافة المجالات الى جانب تفعيل اتفاق الحريات الأربع وطي الملف الأمني للوصول الى التكامل الاقتصادي بين البلدين الذى سيتم ارساء دعائمه عبر انعقاد اللجنه العليا السودانية المصرية المشتركة نهاية هذا العام. وأكد بروفيسور عصام بوب الخبير الإقتصادى أن الحكومات السودانية المتعاقبة منحت العديد من الإمتيازات لمصر من أراض وشركات مصرية عديدة وفى مناطق مختلفة على سبيل المثال المناطق الشاسعة بالنيل الأزرق منذ عقدين من الزمان، ووصف بوب حجم الإستثمارات المصرية بالبلاد بالضعيف وذلك لأسباب إقتصادية وسياسية إذ لم تول الشركات المصرية السودان الإهتمام الكافى إلا بعد ظهور البترول وبإختفاء القسم الأكبرمن النفط بإنفصال الجنوب بدأت الإستثمارت المصرية تتناقص وبصورة كبيرة ،كما انه من الواضح أن مصر بعد الثورة تعانى من مشاكل إقتصادية ولاتوجد بها رؤوس أموال كافية للإستثمار خارج مصر وحتى الإستثمارات الوطنية داخل مصر تشوبها الكثير من المشكلات خاصة بعد مبادرات المجتمع الدولى لمد يد العون لمصر عبر البنك الدولى بإقراضها (4.5) مليارات دولار ، وتابع: (لابد من تكامل رأس المال المصرى مع السودانى المحجم أساساً عن ذلك نسبة للتغيرات فى مناخ الإستثمار بالسودان وتعويم العملة الوطنية التى إستنزفت (65%) من القيمة الحقيقية لرؤوس الأموال السودانية. وقال بروفيسور آدم مهدى الخبير الإقتصادى بأن السودان لم يستفد من الحريات الأربع بين السودان ومصر، مشيراً الى أن مصر هى المتمتعة بهذه الحريات فهى الآن تصدر معظم منتجاتها إن لم تكن جميعها للسودان وتغرق السوق السودانى بها كما أنها تستفيد من الإتفاقيات الأخرى ك(الكوميسا) ، وأوضح أن سياسة التحرير وضعف السياسات أضعفت التبادل التجارى للسودان مع الدول الأخرى وفى السياق قال د. أحمد مالك الخبير فى مجال التعاون الدولى أن اللجنة الوزارية السودانية المصريه كان بها عمل مكثف لتنفيذ المشاريع التى تم الإتفاق عليها فى الفترات السابقة خاصة بعد الثورة الجديدة فى مصر ، مشيراً الى أن من ضمن مخرجات هذه اللجنة تم تجسير وإكتمال بنية تحتية الأساسيه لتكامل البلدين وذلك بإقامة (3) طرق قومية تربط البلدين بالإضافة الى للربط الكهربائى وخط السكة حديد وعدد من مشاريع التكامل بمختلف المجالات، كما أنه فى المجال الزراعى فى الفترة الفائتة، مشيراً الى أن السودان دفع حصته البالغة (700) ألف دولار فى الدراسات الإستراتيجية لمشروع اللحوم وتشمل صناعة اللحوم والزراعة وإنتاج العلف والمسالخ بالإضافه الى الإستفاده من كل منتجات الحيوان