أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول نجاح قطاع البترول في تحقيق وفر بلغ حوالي(20) مليار دولارمنذ بدء تعديل بند تسعيرالغازفي الاتفاقيات البترولية في عام( 200) وحتى أغسطس 2008 مشيرا إلى أهمية هذا التعديل حيث جنب مصرالمخاطرالكثيرة نتيجة لارتفاع أسعارالبترول العالمية وأسهم في تخفيف العبء على ميزان المدفوعات البترولي بالاضافة إلى أنه وفر لمصر ما كانت ستتحمله من زيادة أعباء نتيجة ما كان سيتم دفعه للشركاء الأجانب مع الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي. وأشارإلى أن هذا الوفرالذي تحقق خلال السنوات الثماني الماضية يعد أكبر عملية ترشيد وتوفير انفاق بالعملة الأجنبية في تاريخ قطاع البترول. وشهد الوزير توقيع ثلاث اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول في مناطق رشيد بالبحر المتوسط وغرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط (مياه عميقة) وشمال البردويل مع شركات إنجليزية وايطالية وماليزية وكويتية بقيمة استثمارات تبلغ في الاتفاقيات الثلاث حوالي ملياري دولار. وأكد أن عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز من أجل دعم وزيادة الثروات البترولية وزيادة الاحتياطيات لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وتوفير احتياطيات للاجيال القادمة من مصادرالطاقة فضلاً عن تصدير الفائض للأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات البترولية للمساهمة في دعم اقتصاد مصر.