الخيارات المتاحة لحل الأزمة في مالي باتت محدودة وخيار التدخل العسكري ربما سيكون هو الحاسم في انتظار الحصول على قرار دولي بالتدخل العسكري في مالي يوالي القادة العسكريون في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) وضع الخطط وتهيئة الأرض لخيار التدخل العسكري الوشيك في مالي حيث اجتمع وزراء الدفاع في المجموعة في مدينة أبيدجان نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المالية،وحضر الاجتماع كذلك قادة بعثة الأممالمتحدة إلى كوت ديفوار وقوات عملية أحادي القرن (يونيكورن). وفي هذا السياق صرح رئيس أركان الجيش الإيفواري صومايلا بكايوكو الذي يتولى رئاسة لجنة رؤساء أركان الجيوش لمجموعة دول الإيكواس قائلا: لقد بلورنا مفهوما توافقيا للتعامل مع الأزمة في مالي. ومناقشة مفهوم ما يعني مناقشة خطة عسكرية. لا أعتقد أنه سيكون من الصواب الكشف عن هذه الخطة». وأضاف المسؤول العسكري الإيفواري قائلا «سيحتاج الأمر إلى أموال وموارد لوجيستية لتنفيذ هذه الخطة التي تنتظر إقرارها من قبل وزراء الدفاع في دول مجموعة الإيكواس.وخلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع، قال اللواء بكايوكو مؤكدا «إن اجتماعنا اليوم سيعمل على الخروج بخطة توافقية لنشر قوات التدخل في مالي»وأردف قائلا «مما لاشك فيه أن نتائج أعمالنا ينتظرها بفارغ الصبر كل من وزراء الدفاع في دولنا وشركائنا، وهؤلاء لن يكون بإمكانهم تقديم أي التزام إلا إذا رفعنا إليهم رؤية مشتركة فيما يتعلق بنشر قوات مجموعة الإيكواس في مالي. وفي غضون ذلك شهدت مالي في آخر مستجداتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من 31 وزيرا. وصرح الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري أن الحكومة الانتقالية «مطالبة بتوجيه جميع الطاقات» من أجل استعادة «وحدة الأراضي وإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة وديمقراطية. بجانب التطورات الميدانية تسعى فرنسا المستعمرة السابقة لمالي لايجاد حل للازمة حيث أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من جديد على أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللوجيستي لتدخل عسكري في مالي «شريطة أن يتم ذلك بتفويض من الأممالمتحدة». وقال هولاند خلال مؤتمر السفراء الذي عقد في قصر الإليزيه «على فرنسا وجميع الدول التي تريد أن ترى نهاية للأزمة المالية أن تقدم دعما لوجيستيا للتدخل العسكري الأفريقي في حالة حدوثه وفقا للقانون الدولي». كما قال هولاند إنه منشغل «جدا» بالوضع في منطقة الساحل، مضيفا أن «كيانا إرهابيا قد تشكل في شمال مالي بإعلان منفرد». وأشار أيضا إلى الرهائن الستة الفرنسيين المحتجزين حاليا في منطقة الساحل موضحا أن أربعة منهم محتجزون «منذ حوالي عامين. وفي حديث لفضائية فرنسا 24 ، عبر وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لو دريان عن نفس الرأي، حيث قال «هناك إمكانية انتشار الأزمة الحالية في مالي إلى قطاع الصحراء والساحل. فلم تعد كامل الضفة الشمالية لنهر النيجر تحت سيطرة دول المنطقة». ويرى أن «منطقة الساحل بأكملها خضعت لعملية طلبنة»، قائلا إن «المناطق الصحراوية للنيجر أصبحت مهددة ومعها في نفس الوقت مصالح اليورانيوم الفرنسية. وكتب برنار لوغان الخبير في الشؤون الأفريقية في صحيفة لكسبرسيون الفرنسية قائلا «لقد تجمعت جميع العناصر الضرورية لتبرير تدخل في شمال مالي، خاصة الآن بعد أن أنهار الجيش المالي وحل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي محله، حيث يقوم هذا الأخير بتعزيز وتوسيع المناطق التي ينشط فيها في شمال مالي التي كانت في ما مضى معقلا لحركة انفصالية
