التقارير الإخبارية التي أفادت بأن مقاتلين جهاديين من السودان والصحراء الغربية قد وصلوا إلى شمال مالي لتعزيز حكم المتمردين الإسلاميين المتشددين، الذين يسيطرون على المنطقة، يعيد طرح الأسئلة بإلحاح إن كان المجتمع الدولي سيتدخل باستخدام القوة العسكرية لمساعدة الحكومة المالية على إعادة النظام والأمن. وقد تسارعت الجهود الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية لنشر قوة أفريقية مكونة من ثلاثة آلاف جندي، أطلق عليها اسم قوة غرب أفريقيا ، تدعمها فرنسا وباقي الدول الغربية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أعطى مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية المعروفة اختصارا ب (إيكواز)، والاتحاد الأوروبي، مهلة 45 يوما لتقديم خطة مفصلة حول هذا الأمر مع تقدير لتكاليفها المالية. ولم يتبقَ من المهلة سوى شهر واحد لكن الجدل ما زال محتدما حول تفاصيل تلك الخطة مما يعني أن تقديم خطة مفصلة ما زال بعيدا. ليس هناك من يعتقد أن إعادة سلطة الحكومة المالية على شمالي البلاد سيكون أمرا سهلا. إلا أن الرأي العام العالمي الآن يقترب على ما يبدو من الاجماع على أن العمل العسكري أمر لابد منه، رغم أن هناك خلافات واسعة في الرأي حول التفاصيل والمخاطر التي ستتمخض عن هذا العمل. وترى مجموعة إيكواز أن الحل يجب أن يكون حسب خطة تطبق عبر مراحل. وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على الأمن في مناطق الجنوب التي تسيطر عليها الحكومة، وإعادة تدريب الجيش المالي وحماية اللاجئين والقرويين. ووفق هذه الخطة فإنه لا حاجة للاستعجال في مهاجمة مدن مثل تيمبوكتو وغاو. ويأمل مروجو هذه الخطة بأن وجود قوات أجنبية على الأرض ومستعدة للتدخل في مالي، سوف يقنع تيار الإسلاميين الماليين على التفاوض. لكن إيكواز وحلفاءها الغربيين يعتقدون أن العمل العسكري سيكون الحل الوحيد في نهاية المطاف من أجل التعامل مع الجهاديين المتشددين الذين يقودهم أجانب. وكان دبلوماسيون ومخططون استراتيجيون عسكريون قد اجتمعوا في باماكو لمناقشة مقترحات أعدوها حول الموضوع. وقد انضم الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى الداعين إلى اتخاذ إجراء عاجل حول المشكلة. الرأي العام المالي قد أصبح مهيأ الآن للقبول بالعمل العسكري، فالمظاهرات المؤيدة للتدخل الأجنبي أكثر بكثير من المظاهرات المعارضة. ومن المتوقع أن تقدم الولاياتالمتحدةوفرنسا مساعدات لوجستية واستخبارية في المرحلة الأخيرة من العملية، وأشارت تقارير نشرت هذا الأسبوع أن فرنسا تعد طائرات رقابة بدون طيار لجمع المعلومات ورصد الأوضاع في شمالي مالي. وفي الاممالمتحدة، تتصدر فرنسا بقيادة الرئيس الجديد، فرانسوا هولاند، ووزير الخارجية، لوران فابيو، الجهود الدبلوماسية الدولية لصالح تدخل مجموعة إيكواز. ويخشى هولاند من أن المتمردين الجهاديين، مثل أعضاء القاعدة في المغرب الإسلامي، قد يتمكنون من تحويل شمالي مالي ومنطقة الساحل ككل، إلى منطقة آمنة للمقاتلين المتشددين الذين سيستخدمونها كقاعدة للانطلاق إلى الخارج والقيام بعمليات في أفريقيا وأوروبا. وقد عبر هولاند عن هذا الرأي مؤخرا إذ قال إن ترك القاعدة في المغرب الإسلامي تعمل بحرية في مالي سوف يعزز من وجودها في المنطقة وإنني سأخاطر بأمن واستقرار بلادي إن لم أفعل شيئا . بالنسبة لهولاند، فإن الأزمة تشكل أيضا مناسبة للبرهنة على عمق شراكته الجديدة مع أفريقيا، في مفارقة مع الأسلوب المتغطرس لسلفه نيكولا ساركوزي. ويصر هولاند على أن فرنسا سوف تتبع ما تقرره دول المنطقة. وتدعم باريس استراتيجية إيكواز ثنائية المسارات والتي تعتمد على التفاوض مع الجماعات المتمردة الراغبة في التفاوض، وفي الوقت نفسه الاستعداد للتدخل العسكري إن رأت ذلك ضروريا. يُذكر أن مظاهرة كان قوامها آلاف الاشخاص قد جابت شوارع العاصمة المالية باماكو مطالبة بتدخل عسكري لقوات غرب افريقيا لإخراج منطقة شمالي مالي الشاسعة عن سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة. وفي الوقت الذي وعدت فيه فرنسا أنها ستقدم مساعدة لوجستية وستقوم بتدريب القوات الأفريقية، فإنها مصممة على تجنب العودة إلى دورها السابق كشرطي أفريقيا. غير أن البلدان الغربية الأخرى كانت حذرة في الموافقة على العمل العسكري خصوصا وأن الخطط التي قدمتها إيكواز للأمم المتحدة تنقصها التفاصيل الفنية المقنعة. إلا أنه، ورغم التحفظات السابقة، فإن الولاياتالمتحدة تبدو وكأنها تدعم الخطة. الدول الغربية هي الأخرى اقتنعت بأن الحل العسكري هو الخيار السيء الأخير، فقد عرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يرسلوا خبراء في التدريب للمساعدة في إعادة بناء الجيش المالي. وتفيد التقارير القادمة من المدن التي يسيطر عليها المتمردون الجهاديون المتشددون مثل تيمبوكتو وغاو بأن المتمردين يقومون الآن بتجنيد الأطفال كمقاتلين وهم الآن يفرضون عقوبة قاسية باسم التفسير الأصولي للشريعة وهم يستقطبون الآن حلفاء متشددين من شمالي أفريقيا والشرق الأوسط ونيجيريا. ويهدد الجهاديون المتمردون بأنهم سيردون إن تدخل الاجانب في مالي، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن سيطرة قادتهم الأجانب سوف تضعف إلا إذا أجبروا على التراجع. وفي المقابل فإن هناك إشارات إلى أن صفقة سياسية قد تعقد مع القادة الماليين المتمردين. وقال متمردو الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزاواد للمفاوض نيابة عن إيكواز، رئيس بوركينا فاسو، بليس كومباور، إنهم مستعدون للموافقة على الحكم الذاتي وليس الاستقلال الكامل الذي طالبوا به سابقا. أما أياد أغ غالي، زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية وهي أيضا من الطوارق، فقد عقد محادثات سرية مع الحكومة استضافتها الجزائر. فإن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع هذين الجماعتين، فإن إعادة سلطة حكومة مالي على الشمال ستكون أقل صعوبة. ومع ذلك فإن العديد من اللاعبين الرئيسيين ما يزالون يسألون أسئلة صعبة. وتتمتع إيكواز بهوية غرب أفريقية قوية ولديها سجل حافل في التعاون السياسي وتمتلك الخبرة في نشر قوات تدخل الإقليمية في ليبيريا وسيراليون. لذلك فإن رؤساء غرب أفريقيا كانوا أشداء في التأكيد على الحاجة إلى خطة للتدخل تحت قيادة رئيس ساحل العاج الحسن أواتارا، الذي يترأس مجموعة إيكواز الدورية حاليا. إلا أن القادة العسكريين في هذه الدول يبدون حذرا أكبر من نجاح التدخل العسكري، خصوصا إن تحدثوا بشكل غير رسمي. كما أن الالتزام بإرسال قوات عسكرية من الدول الأعضاء لم يتبلور بعد. أما في الجيش المالي فهناك أيضا تردد من أن يظهر العسكريون الماليون بحاجة إلى الاتكال على المساعدة الأجنبية لحل مشكلة داخلية مما يعني أن الأسس العملية للشراكة بين إيكواز والجيش المالي بحاجة إلى توضيح. وهناك أيضا قلق في الجزائر، الجار الشمالي لمالي والقوة العسكرية الأكبر في الصحراء، من التدخل الأجنبي في الأزمة إذ تخشى الجزائر من عودة النفوذ الفرنسي إلى منطقة الساحل. غير أن الرئيس هولاند سعى لطمأنة نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أن فرنسا لا طموح لها في دور جديد في المنطقة. وتقول مصادر فرنسية في باريس إن الجزائريين أصبحوا مقتنعين الآن بأن التدخل الدولي في مالي بات ضروريا. وأكثر من ذلك فإن الجهاديين قد أغضبوا الجزائريين عندما قتلوا رهينة جزائري، وهو واحد من سبعة أشخاص يعملون في قنصلية الجزائر في غاو، التي استولت عليها قوات المتمردين حينما سيطرت على المدينة. ويسعى الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز النفوذ الجزائري في منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية وهو لا يريد أن يظهر بمظهر المعرقل للرغبة الأفريقية الواسعة في التدخل في مالي. التركيز الآن يتجه نحو التخطيط لعمل عسكري والنجاح يعتمد على إظهار قدر من الواقعية حول ما يمكن قوات إيكواز العسكرية أن تفعله وما لا يمكنها أن تفعله. القوات التي سترسلها دول ذات خبرة في حفظ السلام والتدخل العسكري مثل السنغال ونيجيريا، ستكون قادرة على إظهار التنظيم والانضباط الذي فقدته القوات المالية مطلع هذا العام. لهذا فإنها ستلعب دورا قيما في حماية المناطق في أقصى الشمال التي ما تزال الحكومة المالية تسيطر عليها، خصوصا حول مدينة موبتي، موفرة الأمن والعناية للاجئين وإيصال الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. ويمكن أن يلعب الجيش المالي دورا أكبر تدريجيا . العمليات الهجومية لاسترجاع تيمبوكتو من سيطرة المتمردين لن تكون مهمة سهلة خصوصا إذا ما اختار المتمردون أن يقاتلوا بأنفسهم في هذه المدن. لذلك فإن الحكومة سوف تحاول استرجاع هذه المدن عبر التفاوض وليس الحرب. أما ملاحقة المتمردين المتشددين في الصحراء فسيكون تحديا طويل الأمد وذا طبيعة مختلفة إذ سيعتمد في نجاحه على الدعم الاستخباري الغربي.
