خمسة آلاف مخبز بولاية الخرطوم سقطت في امتحان الضمير والمصداقية، جمعية حماية المستهلك كشفت وللأسف ان منتج هذه الأفران يمثل خطورة على صحة الناس لأنه غير مطابق للمواصفات. النتائج التي خرجت بها الحملة جاءت كارثية أكدت أن مواطن الولاية المسكين يتناول خبزاً لا يخضع لأية رقابة ولا تحكمه المواصفات الصحية المطلوبة. البيئة الصحية كانت (زيرو) في كل هذه الأفران، النتائج تقول إنّ الحمامات جُزءٌ من بيئة المخابز المحاطة ب (التمباك)، وأمواس الحلاقة وقازورات مما يُشكِّل خطراً حقيقياً على المستهلك. هل تصدق عزيزي القارئ أن مخبزاً واحداً أكدت الحملة مطابقته للمواصفات المطلوبة في كل ولاية الخرطوم بينما لم ينجح أحد في امتحان المواصفات المطلوبة للتعامل مع إنتاج وبيع الخبز..! للأسف درجت الأجهزة المختصة ان وجدت على محاكمة الخبز من جانب المواصفة المتعلقة بالوزن والحجم، ولم يحدثنا أي مسؤول عن بيئة المخابز ولا التجاوزات التي تقترف بحق سلامة المواطنين ولا عن الإجراءات التي تحفظ هذه السلعة بعيداً عن التلوث المفضي إلى نتائج كارثية، ما يهم السلطات في بلادي هو حجم الخبز، وهو أمرٌ فشلت فيه كذلك بنجاحٍ، ففي حين أن المواصفات المطلوبة تتحدث عن (70) جراماً وجدت حملة حماية المستهلك أن زنة الرغيفة في المخابز تتحرك ما بين (60) الى (65) جراماً. تحدث كل هذه الفوضى للأسف في سلعة عزيزة ومُهمّة لحياة الناس، والسّبب مثلما تحدّث رئيس إتحاد المخابز عن الخلل في منح التصاديق (ده إذا في تصاديق من أصلو)، وهي قضية يفترض أن توليها السلطات المختصة في ولاية الخرطوم اهتماماً كبيراً يغادر بنا مربع (الاستهبال) في تصنيع الخبز. الراصد لوضعية الأطعمة والمأكولات في الخرطوم يلحظ غياباً تاماً لأجهزة الرقابة، حتى الطريقة التي تُعرض بها اللحوم والخضروات والفواكه، نرى أنها مُتخلِّفة ولا ترقي للمستوى الصحي المطلوب لبيع سلع تتحكّم بشكلٍ مباشرٍ فى صحة المواطن، دونكم المطاعم وأسواق الخرطوم الكبرى، هذا غير استغلال الأرض ببيئتها المتعفنة لعرض المأكولات بطريقة أبسط ما يمكن أن تُوصف به أنها (مقززة). لا تكاد تحس أنه وعلى الرغم من الواقع المتردي الذي ينتج فيه الخبز وتُعرض فيه المأكولات بوجود عقوبات تُفرض أو رخص تُسحب أو حملات تُنفذ لضبط المخالفات من قِبل الجهات الصحية والرقابية. الرغيف يمثل نموذجاً لسلعة واحدة نتعامل معها وعلى أهميتها بلا مُبالاة واستخفاف يُعرِّض حياة المواطنين للخطر، هنالك إحساس بعدم وجود أية متابعة لصحة البيئة والمواطن في مناحٍ كثيرة، ودونكم العديد من السلع لو تأمّلتم في طريقة إنتاجها وعرضها لامتلأتم رعباً مما نجنيه على أنفسنا جراء التعامل بهذا الاستهتار مع صحة المواطنين. سمعنا بالتجاوزات الخطيرة في المخابز، ونتمنى أن نسمع بعقوبات رادعة ترقي إلى حساسية القضية وتتعامل مع التدهور في الأسواق بالحسم المطلوب، ونأمل أن تؤسس على حملة جمعية حماية المستهلك خطة لتجويد الأداء في الأفران وإلزامها بالمواصفات المطلوبة، وسننتظر أن تولي الجهات المختصة بالخرطوم عناية كافية بالمخابز وأسواق الأطعمة، وأن تكشف عن نفسها بعقوباتها وملاحقاتها حتى يخافها المتجاوزون ويلجأ إليها المستهلكون المغلوبون على أمرهم.
